عمال ومستخدمو التعاونية الفلاحية بوادي زم ينفدون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات بالرباط اليوم الخميس 30 ماي 2013 احتجاجا على المتسبب الرئيس في تشريد أسرهم وعلى المسئولين الدين يوفرون له الحماية للإفلات من العقاب. .مع العلم انه متابع في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية ولم يمثل أمام المحكمة الابتدائية بابي الجعد ولو مرة واحدة بلاغ عمال ومستخدمي التعاونية المغربية الفلاحية بوادي زم ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط يوم الخميس 30 ماي 2013 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا (11:00) احتجاجا على تشريدهم وغلق التعاونية من طرف رئيس المجلس الإداري المتابع من طرف ابتدائية أبي الجعد بتهمة اختلاس وتبذير أموال التعاونية وتماطل الجهاز القضائي بخريبكة وأبي الجعد في تصفية ملفات الطرد التعسفي وتقاعسه في ملف المتابعة. عقد المكتب النقابي لعمال ومستخدمي التعاونية المغربية الفلاحية اجتماعا يوم الخميس 23 ماي 2013 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم . وبعد وقوفه على استمرار محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة لأزيد من سنتين في التماطل والتسويف لتصفية ملف الطرد التعسفي والتسريح الجماعي الذي تعرض له عمال ومستخدمو التعاونية من طرف المجلس الإداري المتسلط والذي أبى إلا أن يشرد عائلات العمال وغلق هذه التعاونية التاريخية والعريقة، والتي أسست سنة 1937 وكانت رائدة على المستوى الوطني في التخزين والتسويق وخلق فرص الشغل القارة والموسمية، بهدف الاستيلاء على ممتلكاتها العقارية وإضعافها لفسح المجال للمشاريع الخاصة لرئيس المجلس الإداري المالك لمطاحن ورخصة تخزين الحبوب بابي الجعد (حيث يستفيد من منحة التخزين) وذلك بغية السيطرة والاحتكار لمجال تخزين الحبوب وتسويقها بهذه المنطقة . كما وقف المكتب النقابي على الطريقة التي تتناول بها المحكمة الابتدائية بابي الجعد الملف الذي يتابع فيه هذا الرئيس ومن معه بتهمة اختلاس وتبذير أموال التعاونية بمبلغ يتجاوز الثلاثة ملايير ، حسب الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدى الوكيل العام بخريبكة والتي كانت موضع البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية ، مما يطرح التساؤل حول حقيقة هذه المتابعة وجدوى إحالة هذا الملف الضخم على المحكمة الابتدائية بأبي الجعد رغم أن الأمر يتعلق"بجرائم مالية" تخضع لمساطر تتماشى وطبيعة هذه التهم ومما يثبت بجلاء عدم جدية هذه المتابعة الغياب الدائم للمتهمين عن الجلسات التي تحددها هاته المحكمة لأزيد من 9 أشهر دون أن تحرك المساطر القانونية لإحضار المعنيين بالأمر والتعاطي الجاد مع هذا الملف ت ، مما يطرح عدة تساؤلات لدى العمال والمستخدمين والرأي العام حول "الحصانة" التي يتمتع بها هذا " الرئيس " الذي يعتبر نفسه فوق القانون وكذا حول حالة التنافي التي بقوة القانون تُحرم عليه عضوية المجلس الإداري و ترأسه وتمنعه أساسا من الانخراط في التعاونية . وأمام هذا فإن المكتب النقابي يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: · استنكاره واحتجاجه الشديدين للطرد التعسفي والتسريح الجماعي الذي تعرض له عمال ومستخدمو التعاونية وإغلاقها رغم قرار اللجنة الإقليمية القاضي بعدم الموافقة على الإغلاق وتسريح العمال. · دعوته السلطات المحلية والإقليمية والجهات المختصة إلى التدخل لإعادة فتح التعاونية ومحاسبة المتسببين عمدا في إضعافها وإعادة انتخاب مجلس إداري وفق الضوابط والمساطر القانونية. · مناشدته السيد وزير العدل والحريات للتدخل من اجل إنصاف العمال والمستخدمين والتسريع بمعالجة ملف طردهم التعسفي وإعادة إحالة ملف المتابعة للرئيس ومن معه حول تهمة الاختلاس إلى الهيئات القضائية المختصة. · قراره تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 30 ماي 2013 أمام وزارة العدل والحريات بالرباط ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. الإتحاد المغربي للشغل المكتب النقابي للتعاونية المغربية الفلاحية وادي زم عن المكتب النقابي
