مثل رئيس إحدى الجمعيات الخاصة بمستخدمي المياه للأغراض الزراعية أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتهمة اختلاس أموال عمومية. وقد حضر الجلسة، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي، رئيس هيئة حماية المال العام ممثلا لدفاع المشتكي، الذي سبق أن رفع شكاية في الموضوع إلى وزير العدل، عرض فيها أنه يتوفر على وثائق رسمية ومعلومات تفيد في الكشف عن اختلاس أو تبديد أو تحويل أموال عمومية من مداخيل منشآت الدولة الهدروفلاحية الكائنة بجماعة إكلي إقليم تارودانت، والتي يديرها الشخص المتهم بصفته رئيس جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية. وقد سبق أن أحال وزير العدل الشكاية على الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، الذي أحالها بدوره على الضابطة القضائية التي أجرت البحث التمهيدي وأرجعت المسطرة إلى الوكيل العام للملك الذي أحال المسطرة برمتها على قاضي التحقيق. مسطرة التحقيق انتهت بإصدار قاضي التحقيق أمرا بمتابعة المتهم بجناية اختلاس أموال عمومية، وتبعا لذلك أكد ملتمس النيابة أن المتهم يعد موظفا عموميا وأن العناصر التكوينية للأفعال الإجرامية المنسوبة إليه تكون ثابتة في حقه وتتعين متابعته بجناية اختلاس أموال عمومية وإحالته على غرفة الجانيات.