رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالناظور أمام القضاء

شرع قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، في النظر في الملف الذي يتابع فيه رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش، بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية».
وعين هذا الملف من أجل الاختصاص النوعي للبت فيه أمام القسم المذكور، بعدما استكمل قاضي التحقيق بحثه في الملف رقم 21/2623/2013، وقرر إحالة المتهم مع وثائق البحث والتحقيق على غرفة الجنايات لمحاكمته من أجل جناية «اختلاس وتبديد أموال عمومية»، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
وجاءت متابعة المتهم بموجب تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بفتح تحقيق في شأن اتهام الأعضاء للرئيس الحالي بالتورط في تلاعبات مالية خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى حدود 2010، عبارة عن إنفاقات غير قانونية، ومصاريف مترتبة عن اقتناءات لا تتوفر على أي سند في ميزانية الغرفة و«صفقات غامضة».
وعزز المشتكون هذه الاتهامات بنسخ من الوثائق الصادرة عن المشتكى به أثناء ممارسته مهامه الإدارية والمالية، وأرفقت الشكاية ب 25 وثيقة، يعتبرها المشتكون حججا دامغة على تورط رئيس الغرفة في أفعال ترتب عنها «تعد واضح وصريح على المال العام، وتصرف بغير سند قانوني في ميزانية الغرفة ذاتها».