بعد الأزمة الصامتة التي اندلعت بين العدالة والتنمية والتجمع الوكني للأحرار، على خلفية مراقبة البرلمان للصناديق السوداء، من المنتظر أن تزداد هذه العلاقة سوءا على خلفية ما قاله مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بخصوص ما اثير حول حمل صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار للجنسية الفرنسية. وقال الرميد اثناء استضافته ببرنامج 90 دقيقة للإقناع على قناة "ميدي 1 تيفي"، أنه إذا ما تأكد حصول مزوار على الجنسية الفرنسية فسيكون الامر كارثة". ماعتبره قياديون بحزب التجمع، تشكيكا من الوزير في جنسية عضو بالحكومة، وأكدت المصادر أن قياديين أخبرو مزوار بتصريح الرميد لكونه يتواجد في مهمة رسمية بدولة الدومينيك، من أجل لقاء أعضاء منظمة"سكا" التي منحت المغرب كاول دولة افريقية صفة عضو مراقب بالمنظمة, حسب ما ذكرته يومية الأخبار