دعت الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان، السلطات الجزائرية الى الكف عن التضييق على المناضلين المدافعين عن الحق في العمل. وادانت المنظمتان، في بلاغ نشر الجمعة، الخروقات الخطيرة لحقوق الانسان، ومنها الحق في محاكمة عادلة خلال محاكمة تسعة مناضلين من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين في 11 مارس بالاغواط (400 كلم جنوبالجزائر). وأشارت المنظمتان الى الانتشار المبالغ فيه لقوات الامن الجزائرية مما حال دون دخول الشهود الى قاعة الجلسات مما يشكل خرقا لحقوق الدفاع وللحق في محاكمة عادلة. واضافت الهيأتان انه تم ايضا اعتقال نحو خمسين شخصا كانوا يتظاهرون سلميا خارج المحكمة ، تضامنا مع المعتقلين . كما شجبت المنظمتان تزايد حالات التضييق القضائي الذي يستهدف مناضلين اخرين، ودعتا السلطات الجزائرية الى الافراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء المناضلين، ووضع حد للمضايقات التي تطالهم، وضمان ممارسة حريات التجمع والجمعيات والتعبير طبقا للدستور الجزائري ومقتضيات والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية.