فوض المجلس الوطني للحركة الشعبية للمكتب السياسي متابعة استكمال مسار "التحالف من أجل الديمقراطية" الذي تشكل قبل حوالي أسبوعين من ثمانية أحزاب، وذلك خلال اجتماع للمجلس الوطني عقد أول أمس الأحد بالرباط، وكان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، قد استعرض خلال الاجتماع سياق ودواعي التحالف الذي انخرطت فيه الحركة الشعبية إلى جانب أحزاب أخرى تنتمي إلى الوسط واليسار واليمين، مشيرا إلى أن حزب الحركة الشعبية وافق على الانخراط في التحالف في انتظار الحصول على موافقة المجلس الوطني، مشيرا إلى أن التحالف يهدف إلى عقلنة المشهد الحزبي وتوحيد جهود مكونات سياسية حول مصلحة الوطن، في منأى عن التصنيفات الإيديولوجية الاعتباطية، موضحا أن الفكرة قائمة على الاستجابة لمستلزمات مشروع مجتمعي واقعي مستند في المرجعية إلى القيم الكونية الكبرى المشتركة من حرية وديمقراطية وكرامة وعدالة، واعتبر العنصر أن الانخراط في التحالف لا يتعارض مع الاضطلاع بمسؤولياته في إطار الأغلبية الحكومية. من جهة أخرى تم خلال الاجتماع نفسه، استعراض حصيلة اللجنة الوطنية للترشيحات التي يرأسها السعيد أمسكان، حيث خلصت اللجنة إلى اقتراح اعتماد مجموعة من المعايير لاختيار مرشحي ومرشحات الحزب في اللائحة الوطنية للنساء والشباب، حيث صادق المجلس على اعتماد المعايير المقترحة في إطار مقاربة تضع مصلحة الحزب فوق أي اعتبار ذاتي، كما فوض المجلس الوطني للمكتب السياسي السهر على احترام هذه المعايير والفصل في الاختيارات.