قررت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء اليوم الاثنين, تأجيل النظر, إلى يوم 31 أكتوبر الجاري , في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, الذي يتابع فيه 28 متهما. ويأتي قرار التأجيل بناء على طلب من دفاع المتهمين من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على الوثائق . وكانت المحكمة قد قررت في جلسة رابع أكتوبر الجاري فصل ملفات ثلاث متهمين يوجدون في حالة فرار عن باقي المتهمين في النازلة , حيث حددت يوم فاتح نونبر القادم لمواصلة النظر في ملفاتهم. ويتابع المتهمون في هذا الملف من أجل ارتكابهم جناية "المساهمة في تبديد أموال عامة". وعزا تقرير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية "سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها". وكان بلاغ لوزارة العدل, قد ذكر بأن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنهى في متم يونيو الماضي, التحقيق في هذا الملف, الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير هذه اللجنة, وقرر متابعة 28 متهما, وإحالتهم على استئنافية الدارالبيضاء. وأضاف البلاغ, أن هذه المحاكمة تأتي "ضمن سياق الجهود الحثيثة, التي قطعتها وزارة العدل على نفسها, والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين وبالتالي تخليق الحياة العامة".