تأجيل ملف الصندوق الضمان الاجتماعي إلى يوم 17 أكتوبر

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء, اليوم الثلاثاء, تأجيل النظر, إلى يوم 17 أكتوبر الجاري، في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتابع فيه 28 متهما.
ويأتي قرار التأجيل من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على الوثائق، وذلك بعد استدعاء المتهمين الموجودين في حالة سراح والمتابعين لارتكابهم جناية "المساهمة في تبديد أموال عامة".
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة فصل ملفات ثلاث متهمين يوجدون في حالة فرار عن باقي الملفات، حيث حددت يوم فاتح نونبر القادم لمواصلة النظر في ملفاتهم.
وكان تقرير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية عزا "سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة، التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها".
كما أن بيانا لوزارة العدل كان أشار إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهى, في متم شهر يونيو الماضي، التحقيق في هذا الملف، الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير هذه اللجنة، وقرر متابعة 28 متهما، وإحالتهم على استئنافية الدار البيضاء.
وأضاف البيان أن هذه المحاكمة تأتي "ضمن سياق الجهود الحثيثة، التي قطعتها وزارة العدل على نفسها، والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين وبالتالي تخليق الحياة العامة".