أفاد تقرير لمؤسسة "انفو ريسك" الدولية التي تعنى بالدراسات الشاملة لاستراتيجيات الدول في مجال تأهيل المقاولات بكل أصنافها ، أن ما يفوق 2400 مقولة خصوصا الصغرى والمتوسطة ، قد تعرضت للإفلاس نتيجة غياب إستراتيجية وطنية قوية ، ونظام جبائي ومالي يجعلها متينة وقادرة على مواجهات تقلبات السوق وحماية نفسها من المنافسة الدائمة داخل السوق الوطنية وكذا من قبل المنافسة الخارجية التي جعلها نظام الاقتصاد الحر الذي وقع عليه المغرب مع مجموعة من الدول أمام لوبيات قوية وشركات ضخمها نهجت ما يسمى بالتركيز الاقتصادي سواء عن طريق" الاندماج او الضم" وذلك ما جعلها في مازق حقيقي. ورغم أن الحكومة كانت قد نهجت في السابق ما يسمى بتأهيل قطاع التشغيل الذاتي للقفز بالمقاولات الفردية والعائلية التي تمثل نسبة مئوية مهمة في الاقتصاد الوطني وتساهم في الدفع ببعض القطاعات الهامة ، الا انها لم تنجح في العديد من المتسبات كون سياسة الحكومة في هذا الباب ترتكز على نظام جبائي جد مرهق ، ما يجعلها تعلن افلاسها للتهرب من الضرائب،وتشجع بذلك الاقتصاد غير المهيكل والذي يزيد من معاناة ميزانية الدولة. وإذا كانت الحكومة قد راهنت بمشروعها الأخير حول المقاول الذاتي ليشكل دعامة ورافعة لتطوير روح المبادرة والمقاولة وييسر ولوج الشباب إلى سوق الشغل بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير المنظم من الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة. إلا أن الفشل الذي طبع مجموعة من البرامج التي همت التشغيل الذاتي مثل مقاولتي وإفلوسي. قد تجعل اليوم الكل امام تساؤلات عدة حول نجاعة هذا البرنامج الجديد وكيفية إخراج التشغيل الذاتي من غرفة الإنعاش. وإذا كان هذا النظام البسيط يرتكز على مجموعة من المبادئ، بضمه تسهيلات آليات الإحداث ووحدة الإجراءات المتعلقة باستمارة التقييد والمخاطب الوحيد، وإطار اجتماعي وجبائي محفز والاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الجبائية واعتماد محاسبة مبسطة والإعفاء من شرط وجوب التقييد في السجل التجاري وتبسيط قيود التوطين، فان الرهان هنا جد قوي على تثبيت هذه النظام داخل السوق ومنحه ثقة المنافسة الشريفة وجعله أساس المنظومة الاقتصادية الوطنية.
