مجلس المستشارين يصادق على قانون الأحزاب

صادق مجلس المستشارين, أمس الأربعاء, على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وقد جاء هذا المشروع بعدد من المقتضيات من أهمها, أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخابات, والرفع من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية من خلال مضاعفتها ثلاث مرات, وفتح هذه الدائرة أمام الشباب الذكور التي لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة مع الحرص على ضمان تمثيلية جهات المملكة في إطار الدائرة الوطنية. كما أكد المشروع على عقلنة الحملة الانتخابية من خلال ضبط تنظيم المسيرات والمواكب المتنقلة في الحملة عبر إدراج مقتضى جديد يفرض على المترشحين الذين يرغبون في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت تقديم إشعار مكتوب إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة قبل موعد انطلاق المسيرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وأقر مشروع القانون عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 10 آلاف و50 آلاف درهم, في حق كل من قام بحملة انتخابية في أماكن العبادة أو أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية. واحتفظ المشروع بالعتبة الحالية المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد بالنسبة للانتخاب على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية, في حين ينص على خفض هذه العتبة من 6 في المائة إلى 3 مائة بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الوطنية, تحقيقا لتمثيلية موسعة برسم هذه الدائرة. وكان مجلس النواب صادق على المشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية من خلال إرساء مؤسسة تشريعية فعالة وذات مصداقية. ويعد هذا المشروع ثمرة نقاش واسع وحوار متواصل مع مختلف الفاعلين, وتم إغناؤه باقتراحات مختلف الهيئات السياسية, وكذا الاستئناس بالاجتهاد القضائي في مجال الانتخابات وإدراج مقتضيات تمكن من تجاوز الثغرات التي أبانت عنها الممارسات الانتخابية في الماضي.