بلغ إجمالي الأموال الرائجة نقدا داخل المغرب عند نهاية يوليوز قرابة 191 مليار درهم، وبالضبط 190.6 مليار درهم. وحقق التعامل بالأموال بشكل مباشر عبر النقود والأوراق المالية معدل ارتفاع بلغت نسبته 8,5 في المائة، مما يعني أن المغاربة ما زالوا يفضلون التعامل في عملياتهم التجارية بالأموال وبشكل مباشر على التعامل بالبطائق البنكية أو الشيكات أو عبر الأنترنيت. وتوقع مصدر موثوق أن يرتفع إجمالي الأموال الرائجة بشكل مباشر داخل المغرب عند نهاية 2014 إلى مائتي مليار درهم، على اعتبار أن الأسر المغربية تنفق أكثر في فصل الصيف وهي الفترة التي لم يتم احتسابها ضمن هذا الإجمالي الذي تم تحقيقه من الأموال الرائجة نقدا، على الرغم من أن شهر رمضان الفضيل يعتبر هو الآخر من الفترات الهامة التي ترفع من حجم التعامل بالأموال بشكل مباشر، ذلك أن شهري يونيو ويوليوز الأخيرين اللذين تزامنا وشهر رمضان الأخير سجلا لوحدهما أكثر من 160 مليار درهم من الأموال الرائجة بشكل مباشر، أضف إلى ذلك أن عيد الأضحى المبارك الذي سيحل تزامنا مع نهاية شتنبر الحالي وأكتوبر المقبل يرفع هو الآخر من حجم التعامل نقدا في غالبية المعاملات التجارية عبر النقود. وتشكل التعاملات التجارية نقدا وبشكل مباشر خسائر كبرى لخزينة الدولة، حيث إن الأموال الرائجة بشكل مباشر في العمليات التجارية يغيب معها ضمان حقوق مالية للدولة ترتبط بالتضريب في الوقت الذي تستفيد فيه الدولة من العمليات بالشيكات والبطائق البنكية من عائدات الخدمات والتضريب والفوترة. ومقارنة بالسنة الماضية، توقف إجمالي الأموال الرائجة نقدا داخل المغرب نهاية دجنبر 2013 عند قرابة 170 مليار درهم فقط، الشيء الذي يفسر العلاقة الكبيرة بين المغاربة والأداء نقدا في غالبية تعاملاتهم، لكون ثقافة الأداء بآليات أخرى وعلى رأسها البطائق البنكية ما زالت مغيبة في الوقت الذي عملت فيه غالبية البلدان على اعتماد بطائق مالية تهم المشتريات الصغيرة التي تتماشى مع القدرة الشرائية، بمعنى الدفع والتشجيع على اقتناء أصغر المشتريات التي تدخل في المصروف اليومي العادي الذي لا تتعدى قيمته 2 أورو على الأكثر، وذلك في الوقت الذي ما زال التعامل بالبطائق البنكية في المغرب يلح على مشتريات تفوق قيمتها مائتي درهم على الأقل. ولتوضيح ضعف التعامل بآليات الأداء وفي مقدمتها البطاقة البنكية والشيك البنكي بكل تصنيفاته، لابد من التأكيد على أن حجم المعاملات بآليات الأداء غير النقدية في نهاية 2013 لم يتجاوز 58 مليون عملية فقط محققة 1,53 مليار درهم. ويأتي الشيك في مقدمة هذه الآليات بنسبة 48 في المائة من إجمالي التعاملات، وذلك على الرغم من ارتفاع أعداد مخالفات التعامل بالشيك، حيث تم رفض قرابة 2,3 مليون شيك لأسباب مختلفة أهمها انعدام المؤونة. وتأتي التحويلات البنكية في ثاني المراتب من حيث أهمية الوسائل بعد الشيك حيث تمثل التحويلات البنكية التي تدخل فيها بدرجة أولى تحويلات الأجور إلى المستخدمين والموظفين %36 من إجمالي التعاملات والأداءات. أما الأداء بالبطائق النقدية فيأتي في المرتبة الثالثة محققا 25,5 مليون عملية نقدية ب1.22 مليار درهم، تدخل فيها عمليات أداء المشتريات وكذلك عمليات التحويل بين الأبناك والزبناء أما عمليات الشراء عن طريق خطوط الأنترنيت، فعلى الرغم من التشجيعات التي ترفع من الاعتماد عليها فإنها لم تحقق غير 279 مليون درهم اعتمادا على عمليات تمت عبر 358 موقعا إلكترونيا. محمد عفري
