رد محمد حصاد، وزير الداخلية، بشكل ضمني على رئيس الحكومة، بالتأكيد يوم أمس أمام مجلس النواب، على أن أغلب القوانين الانتخابية لن تعرف تغييرات جوهرية، باستثناء القانون المنظم للجهات. ويأتي ذلك بالتزامن مع مقترح للأمانة العامة لحزب "المصباح"، يروم إبعاد وزارة الداخلية عن الإشراف على الانتخابات، وإسناد الأمر إلى رئيس الحكومة. وأكد حصاد أن القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، سيتم فقط تحيينها دون تغييرها. ويتعلق الأمر باللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، كما طلب الوزير من البرلمان تسريع وتيرة التشريع، لكي تكون جميع القوانين جاهزة قبل متم شهر دجنبر المقبل. هذا، وأثارت مذكرة حزب العدالة والتنمية، جدلا في صفوف أحزاب المعارضة والأغلبية، التي عبرت عن معارضتها لإشراف بنكيران على الانتخابات.