أبدى محمد حصاد، وزير الداخلية أمله في تمرير القوانين المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية القادمة جاهزة قبل متم شهر دجنبر المقبل. الوزير الذي كان يتحدث خلال حلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، دعا الفرقاء السياسيين إلى المساهمة في تسريع وتيرة العمل على القوانين المتعلقة بالانتخابات بالحرص على عدم إطالة الأمر، على اعتبار أن العمل عليها لن يتم إلا بعد مشاورات سياسية، "لأن هذا ليس عمل إدارة أو مرفق معين، بل عمل يهم المواطن يجب ان يشارك فيه الجميع."، يقول الوزير.
حصاد أعلن أن المشاورات مع الأحزاب السياسية حول القوانين الانتخابية ستنطلق الأسبوع المقبل، للنظر في التعديلات التي ستطرأ عليها والتي صنفها الوزير إلى صنفين. تعديلات جوهرية ستهم قانون الجهة الذي بدأت الوزارة بالعمل عليه، علاوة على قانون جماعات المجالس الاقليمية حيث تنص التعديلات المقترحة على أن يصبح رئيس المجلس هو الامر بالصرف عوض العامل.
الوزير تحدث كذلك عن وجود تداخل مع العمالات معلنا بدء العمل على فك الارتباط لتحوز المجالس استقلاليتها . هذا إلى جانب تعديلات في كيفية تسيير المجالس المحلية، حيث أشار الوزير إلى اقتراح لتشكيل إدارة مسؤولة عن تطبيق البرامج في الجماعات المحلية المهمة، يصوت عليها المجلس ويبقى هو مكلفا بالاشراف العام عليها وعمليات التصويت المتعلقة بها.
وعن التعديلات الجزئية الأخرى، تحدث الوزير عن تحيين بعض القوانين المتعلقة باللوائح ونمط الاقتراع ، قائلا "علينا ان لا نثير هذه المسائل كل مرة، ولا نغيرها كل مرة، بل يجب ان ينصب الاهتمام على مسائل جوهرية أخرى."
