شكل مجلس الحكومة، الذي انعقد بشكل طارئ صباح أول أمس الخميس، لجنة مصغرة من مختلف مكونات الحكومة قصد إيجاد حل لمشل القانون المالي لسنة 2012، وذلك بعد أن أقدم عباس الفاسي رئيس الحكومة بسحبه من البرلمان، وستنكب اللجنة على إيجاد مخرج من النفق الذي توجد فيه الحكومة، وستجيب اللجنة عن سؤالين؛ هل سيتم تقديم قانون المالية المذكور أم تقديم قانون مالية انتقالي؟ وحسب مصدر حكومي فإن الاتجاه العام هو إقرار قانون مالي انتقالي. وحسب المصدر ذاته فإن إقرار قانون مالي انتقالي يحكمه اعتبارين : الأول يتعلق بقانون المالية نفسه حيث لا يمكن لحكومة شارفت على إنهاء مهامها أن تضع قانون مالية مكان الحكومة المقبلة، وبالتالي فإن القانون المالي سيكون من مهام الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد هو المخول بمناقشته والتصويت عليه، والثاني لأن هم النواب حاليا هو الانتخابات المقبلة، وبالتالي فإنه من غير المقبول أن يناقشوا قانون المالية إما لأنهم لن يستوعبوا مضامينه ويصوتون عليه بسرعة أو يصوتون ضده من أجل جلب الأصوات، وفي كلا الحالتين فإن المغرب هو الخاسر الأول وبالتالي فالحكومة المقبلة هي التي ستنجز قانونا للمالية للمدة الفاصلة وهي حوالي تسعة أشهر. وكان عباس الفاسي رئيس الحكومة قد جمع مجلسا للحكومة بشكل طارئ بعد أن أقدم على سحب قانون المالية من البرلمان، إذ لم يتم تقديم مشروع قانون مالية 2012 إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين كما كان منتظرا. وقال مصدر مطلع إن رئيس الحكومة عباس الفاسي سحب مشروع قانون المالية المذكور لحظات قبل تقديمه للبرلمان لسبب مادي، وأن عباس الفاسي دعا إلى اجتماع حكومي طارئ تم عقده صباح أول أمس الخميس. وحسب مصادر متطابقة، فإن مشروع قانون مالية 2012، الذي كان يعتزم وزير المالية والاقتصاد تقديمه مساء الأربعاء إلى البرلمان لم يتضمن أي إصلاح جبائي أو ضريبي يذكر، لتتحمل مسؤولية هذا الإصلاح الحكومة المرتقبة والمنبثقة من الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في الخامس والعشرين من نونبر المقبل. إلى ذلك أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، اليوم الخميس، أن تأجيل دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2012 كما كان مقررا بعد ظهر أول أمس الخميس في إطار الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب المستشارين لا يعود لصراع حزبي. وقال خالد الناصري، في تصريح صحافي عقب مجلس الحكومة، "لا أشاطر هذا الرأي لأنه ليس هناك ما يبرره أو يسنده"، مؤكدا أن الحكومة "تستشعر عبء المسؤولية الملقاة على عاتقها وتدبر الشأن العام بما يلزم من الالتزام والثقة والمسؤولية والعمل المشترك". وأكد الوزير أن الأمر "يتعلق فقط بتدبير الأجندة السياسية وبتدبير جدول أعمال مجلسي النواب والمستشارين في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان التي تستغرق مدة قصيرة جدا،"إذ يجب أن تنتهي في أقصى الحالات ليلة الدورة العادية، أي ليلة 14 أكتوبر القادم". وأكد أن مشروع قانون المالية الذي يكتسي أولوية بالنسبة للحكومة ولمستقبل البلاد، يتم تدبيره من خلال المشاورات اللازمة التي من المفروض تدبيرها في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل . وقال إن الحكومة "واعية تمام الوعي بكل عناصر المرحلة الراهنة خاصة وأننا نتعامل مع برنامج زمني جد مكثف " .
