مزوار يجتمع برؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان للاتفاق على موعد الإحالة تتداول أوساط سياسية احتمال إحالة الحكومة لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة على البرلمان، والشروع في مناقشته خلال الدورة الاستثنائية الحالية. وكثفت الأغلبية الحالية من اجتماعاتها لإيجاد توافق بين مكوناتها حول إمكانية تنفيذ هذا الاحتمال، وهو ما سيمكنها، على الأقل من رأب الصدع في صفوفها الذي ظهر جليا خلال إعداد ودراسة القوانين الانتخابية. وعلى الرغم من أن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، لم يتضمن دراسة مشروع القانون المالي لسنة 2012، إلا أن احتمال إحالة المشروع على البرلمان في الدورة الاستثنائية وارد جدا. وينتظر ما سيسفر عنه اجتماع وزير الاقتصاد والمالية مع رؤساء الفرق البرلمانية المقرر أن يكون قد انعقد مساء أمس الخميس، بعد أن كانت أحزاب الأغلبية الحكومية قد اتفقت الثلاثاء على الخطوط العريضة للمشروع، وذلك خلال الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة. وأفادت مصادر عليمة أن صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية أكد أن مشروع القانون المالي جاهز ليعرض على البرلمان، وحصل توافق عريض بين أحزاب الأغلبية الحكومية حول مضامينه العامة، خصوصا البعد الاجتماعي الذي سيتم إبرازه بشكل واضح . وقالت ذات المصادر إن الاجتماع المرتقب بين وزير الاقتصاد والمالية مع فرق الأغلبية عشية أمس الخميس، وما قد يليه من اجتماعات أخرى في غضون الأيام المقبلة، سيحدد ما إذا كانت ستتم فعلا إحالة المشروع على البرلمان في الدورة الاستثنائية الحالية . وتتدارس أحزاب الأغلبية ما إذا كانت الأجواء مواتية لعرض المشروع على الدورة الاستثنائية للبرلمان، وبالتالي ضمان أن يكون المشروع في مستوى الانتظارات. ويسود تفاؤل كبير في أوساط مكونات الأغلبية، حيث أكدت مصادرنا أن المشاورات في هذا الصدد تمر في أجواء إيجابية جدا، وكل المؤشرات تدل على أن الحكومة ماضية إلى تنفيذ هذا المقترح، ما يؤشر على أن الاحتمال وارد جدا. وإذا كان المرسوم المتعلق بالدورة الاستثنائية للبرلمان ينص على دراسة والمصادقة على القوانين الجاهزة، خصوصا القوانين الانتخابية، فإنه في حالة الاتفاق على إحالة مشروع القانون المالي على البرلمان، دون انتظار الدورة الخريفية التي ستفتتح الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل، فإنه يتعين على الحكومة أن تصدر مرسوما لتغيير المرسوم الأول، وتعديل جدول أعمال الدورة الاستثنائية بإضافة إحالة المشروع عليها. وكان رئيس الحكومة عقد مساء الثلاثاء الماضي اجتماعا مع زعماء أحزاب الأغلبية، كان من ضمن نقط جدول أعماله، بالإضافة إلى مناقشة القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان، تقديم وزير الاقتصاد والمالية للخطوط العريضة لمشروع القانون المالي، ومختلف الخيارات الممكنة لإحالته على الدورة الاستثنائية للبرلمان، قبل الأجل الدستوري الذي يحدد تاريخ 20 أكتوبر المقبل آخر أجل لإحالته على البرلمان. وأفادت صادرنا أنه إذا حصل التوافق حول المضامين، وأبدت أحزاب الأغلبية إرادتها التامة، وهو ما تشير إليه كل المؤشرات، فإن أمر عرض المشروع على الدورة الاستثنائية لا يعدو أن يكون قضية مسطرية لا غير. وأكدت ذات المصادر أن ما يهم في الظرف الحالي هو أن يتضمن المشروع الأجوبة على الانتظارات الكبيرة، وخصوصا المطالب الاجتماعية المعبر عنها، خصوصا التدابير التي من شأنها أن تحفز على خلق مناصب الشغل، وإقرار صندوق التضامن، الذي سيحدث توازنا فيما يرتبط بالتوزيع العادل للخيرات والثروات. كما أن المشروع، الذي وصفه أكثر من مصدر ب «الجيد»، لما يتضمنه من تدابير وإجراءات على المستوى الضريبي، وتركيزه خصوصا على القطاعات الاجتماعية، والاستمرار في دعم التعليم والصحة والنهوض بالعالم القروي، يتعين إيجاد الصيغ الكفيلة ببلورته على أرض الواقع، حتى تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.
