أعطى الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، انطلاقة أشغال الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه الأراضي الجماعية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويهدف هذا الحوار إلى إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية البشرية خاصة، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال الضريس، أول أمس الأربعاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط خلال لقاء انطلاق الحوار الوطني تحت شعار "الأراضي الجماعية: من أجل تنمية بشرية مستدامة" إن انعقاد هذا الملتقى يدخل في سياق المكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي، وأضاف الضريس أن تثمين الأراضي الجماعية والحفاظ عليها وتسيير شؤون الجماعات السلالية، تتطلب مقاربة خاصة بكل نوع من أنواع هذه الأراضي، عن طريق اعتماد نظرة شمولية تحيط بكل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل صنف من هذه الأراضي، حسب خصوصيات كل منطقة من مناطق المملكة. وأعلن الضريس أن هذا الحوار يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية عن تدبير شؤون الجماعات السلالية وممتلكاتها، وأن جهود وزارة الداخلية تسعى من ورائها إلى تحسين آليات ممارسة الوصاية التي لم تعد تقتصر على الوصاية الإدارية بل أصبحت تشمل تنمية الجماعات السلالية وتحسين ظروف ومستوى عيش أفراد هذه الجماعات . وأكد الضريس على أنه تم تعيين 5 نساء سلاليات للقيام بمهام النيابة داخل الهيئة النيابية، وأن هذا التعيين يأتي تكريسا لمقاربة النوع الاجتماعي، في إطار إيجاد الحل المناسب من طرف سلطة الوصاية لإشكالية استفادة النساء السلاليات من الحقوق المادية والعينية الناتجة عن استغلال الأراضي الجماعية والولوج مستقبلا إلى حق الاستفادة من هذه الأراضي إسوة بأشقائهن الرجال. وجاء إطلاق هذا الحوار الوطني من طرف وزارة الداخلية تنفيذا لالتزام أخذته على عاتقها أقرت من خلاله على تنظيم حوار وطني حول مستقبل الأراضي الجماعية، واستجابة لتطلعات ذوي الحقوق ومختلف الشرائح الاجتماعية والفعاليات السياسية والحقوقية والاقتصادية، وثمرة للحوار البناء والمسؤول بين الجهازين التنفيذي والتشريعي حول هذا الموضوع من خلال الإشكاليات التي أثيرت في النقاشات البرلمانية. وقال الضريس إن ترجمة التوجهات والخيارات المستقبلية لتدبير وتسيير الأراضي الجماعية على أرض الواقع، تقتضي فتح ورش موازٍ يشمل الإصلاح القانوني والمؤسساتي، مع تكريس مسلسل لا تمركز تدبير الأراضي الجماعية، ووضع الآليات الكفيلة لتفعيل هذه الخيارات. وأضاف الضريس أن دراسة هذه الخيارات تتطلب طرح مختلف وجهات النظر وآراء كل الفاعلين والمهتمين، والفئات المعنية بمستقبل الجماعات السلالية والأراضي الجماعية، حتى يتم تمحيصها ودراستها للخروج بأفكار وتوجهات تحظى بالتشاور والتوافق لضمان نجاح تفعيلها، وتوفر الإجماع حولها بغض النظر عن كل الحساسيات أخذا بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد. وأبرز وزير التعمير وإعداد التراب الوطني امحند العنصر، أن الأمر يتعلق بورش هام يحظى باهتمام كبير من لدن البرلمان والمجتمع والفاعلين الاقتصاديين، مؤكدا أنه حان الوقت للتعرف بعمق على الإشكاليات التي تطرحها هذه الأراضي وتعقيداتها والتي "لا يحلها القانون أو قرار من قطاع وزاري فقط، بل العمل المبني على مجهودات الجميع وفق مقاربة تشاركية". ومن جهته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش إن بيت القصيد في الإشكالية المتعلقة بالأراضي الجماعية، هو التفكير في كيفية إخراج هذه الأراضي من تعقيداتها كي تصبح قابلة للاستثمار، لكونها تشكل خزانا وطنيا واعدا. وفي السياق ذاته، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، على أهمية المقاربة التشاركية في كل محطات هذا الحوار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلوغ مرامي هذا الحوار يتوقف أيضا على التحسيس والحفاظ على البيئة والثروات. ويهدف هذا الحوار، الذي تنظمه وزارة الداخلية تحت شعار "الأراضي الجماعية: من أجل تنمية بشرية مستدامة"، إلى بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين تمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات.
