العنصر يربط تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية بإصدار أكثر من 30 نصا تطبيقيا

قال إن وزارة الداخلية منكبة على تنفيذ بنود اتفاقية الحوار الاجتماعي المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية

قال وزير الداخلية، امحند العنصر، إنه، علاوة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية أو المتصلة بالجماعات الترابية الأخرى٬ فإن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تتطلب إصدار أكثر من ثلاثين نصا تطبيقيا.
وأكد العنصر٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن وزارة الداخلية جاهزة من الناحية التقنية بنسبة 90 إلى 95 في المائة٬ مشيرا إلى أن الإعداد اللوجيستي للانتخابات المقبلة يندرج ضمن الأمور التي اعتادت الوزارة على القيام بها على الوجه المطلوب٬ معتبرا أن الإعداد للمحطات الانتخابية المقبلة لا يتعلق فقط بإصدار مراسيم تحدد الجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة٬ أو مراجعة بسيطة لقوانين موجودة٬ لكن بوضع قواعد جديدة لإقامة مجالس جهوية، ستنتخب لأول مرة بالاقتراع المباشر عملا بأحكام الدستور.
وأضاف أن هذه المجالس سترتكز على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، وإشراك السكان في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة٬ علما أنه في ظل التنظيم الجديد للجماعات الترابية٬ فإن الجهة تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة إلى الجماعات الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب.
واستحضر العنصر التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش لهذه السنة٬ والذي أكد فيه جلالته أن الجهوية المتقدمة التي كرسها الدستور الجديد، تشكل ورشا كبيرا يتعين تدبيره بكامل التأني والتبصر، ليكون تفعيلها كفيلا بإحداث تغيير جوهري وتدريجي، في تنظيم هياكل الدولة، وفي علاقات المركز بالجماعات الترابية.
واعتبر الوزير أن مشاريع القوانين المؤطرة للجهوية والجماعات الترابية الأخرى يجب أن تأخذ بالاعتبار التوجيهات الملكية السامية، وكذا المستجدات الدستورية٬ وأن تعمل على أن يكون لكل نوع من الجماعات الترابية موارد مالية ذاتية وموارد مرصودة من قبل الدولة٬ واختصاصات واضحة مع الحرص على أن تكون هذه الاختصاصات متكاملة ومنسجمة.
وذكر، في هذا السياق، أن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يرتبط بتنزيل مضامين الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي يوم فاتح يوليو 2011، بما يتضمنه من مستجدات٬ سيما ما يتعلق بإرساء الجهوية المتقدمة التي تقتضي توضيح طريقة انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وتحديد عدد هذه المجالس، وتمكينها من اختصاصات وموارد مالية وبشرية لتنهض بالمهام الموكولة إليها٬ مع ما يترتب عن ذلك من ضرورة إعادة النظر في اختصاصات الجماعات الترابية الأخرى، ومراجعة العديد من القضايا المرتبطة بسير هذه المجالس٬ علما أن مسألة الجهوية لا يمكن فصلها عن الجماعات الترابية الأخرى٬ ولا عن قضية الوحدة الترابية للمملكة وعن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن مسألة تنزيل الدستور٬ خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات المنتخبة٬ أثارت وتثير عدة أسئلة من طرف الفاعلين والباحثين والمهتمين بتدبير الشأن العام، سواء داخل البرلمان أو خارجه حول العديد من القضايا كعدد الجهات واختصاصاتها ومصادر تمويلها٬ إضافة إلى علاقة هذه المستجدات بقضايا أخرى تهم انتخاب باقي المجالس المنتخبة كمدى نجاعة نظام وحدة المدينة، ونظام المقاطعات الجماعية ومدى ملاءمة إعادة النظر في نمط الاقتراع، وعقلنة عدد المستشارين في الجماعات واختصاصات المقاطعات والتقطيع الانتخابي وتمثيلية المرأة وغيرها.
وأضاف أن هذه الأمور تستدعي فتح حوار مع مختلف الفرقاء، وإجراء استشارات واسعة للوصول إلى مستوى مقبول من التوافق بشأنها٬ على اعتبار أنها قضايا مصيرية ترهن مستقبل البلاد.
وقال العنصر٬ في هذا الصدد٬ إنه نظرا لأهمية الموضوع، قامت الوزارة بإعداد أرضية يمكن اعتمادها كأساس لوضع مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة بتدبير الجماعات الترابية٬ وهي الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذه الأرضية.
وشدد على أن من الأهمية بمكان توفير الظروف الملائمة لضمان تنزيل أفضل لأحكام الدستور، وإجراء الاستحقاقات المقبلة في جو من التشاور والتوافق بين مختلف الفاعلين السياسيين لترقى إلى المستوى الذي يتطلع إليه المواطنون ومختلف الفاعلين٬ ولإفراز مؤسسات قوية ومتجانسة وذات نجاعة وفعالية٬ تشكل رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
واعتبر أنه حين يجري التوافق على القضايا المطروحة في إطار التشاور البناء بين مختلف الفاعلين السياسيين٬ ستتضح الرؤية وستتحدد الجدولة الزمنية التي سيعلن عنها بوقت كاف يسمح لجميع الفاعلين السياسيين بما في ذلك الأحزاب والمنظمات النقابية والمهنيين بالاستعداد لإجراء هذه الانتخابات في أحسن الظروف.
وبالموازاة مع تقدم ورش الجهوية ولكسب الرهانات الكبرى المرتبطة به٬ يقول العنصر، فإنه يتعين الشروع في أقرب الآجال في إصلاح الإدارة العمومية، لتمكينها من مواكبة متطلبات الرؤية الترابية الجديدة٬ خاصة في ما يتعلق بمسألة اللاتمركز الإداري، عن طريق اعتماد ميثاق للاتمركز، يمكن الإدارة من إعادة انتشار مرافقها، ومساعدتها على التجاوب الأمثل مع حاجيات المصالح اللامتمركزة٬ وجعلها تستشعر المسؤولية الحقيقية في وضع المشاريع وإقرار الشروط الكفيلة بضمان حسن تنفيذها وتتبعها وتسييرها.
من جهة أخرى٬ أكد امحند العنصر أن الوزارة كانت شديدة الحرص على أن تمر الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرى تنظيمها خلال السنة الجارية في جو تطبعه المنافسة السليمة بين الأطراف السياسية المعنية٬ كما أنها تعاملت بكيفية ملتزمة وحيادية إزاء كافة الهيئات السياسية التي تقدمت بمرشحين لهذه الانتخابات الجزئية٬ ولم يثبت قط أن وجهت إليها شكاية أو انتقاد في هذا الباب من أية جهة سياسية.
وأشار إلى "أن هذا الالتزام هو الذي يحكم، أيضا، تعامل الوزارة مع الحياة الحزبية٬ حيث أنها تعتبر أن الحياة الحزبية شأن داخلي للأحزاب السياسية٬ وأن علاقة الوزارة بها تقتصر على الإطار الذي يحدده القانون لهذه الغاية دون أي تدخل أو تجاوز كيفما كان ".
وأكد وزير الداخلية، امحند العنصر، أن مديرية الشؤون القروية بالوزارة قامت بإصدار ميثاق للاتمركز تدبير شؤون الجماعات السلالية والأراضي الجماعية٬ سيشرع في تطبيقه ابتداء من سنة 2013 بطريقة تدريجية لنقل مجموعة من اختصاصات الوصاية على الجماعات السلالية وممتلكاتها من المستوى المركزي إلى الإقليمي في تناغم مع روح الجهوية الموسعة وتكريسا لسياسة القرب التي تتبناها الحكومة.
وأوضح العنصر أن مديرية الشؤون القروية قامت، أيضا، بوضع مخطط عمل استراتيجي 2013- 2015، وعملت على إطلاق موقع إلكتروني للجماعات السلالية والأراضي الجماعية.
وذكر الوزير أن الأراضي الجماعية تمثل رصيدا عقاريا مهما يساهم بشكل فعال في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا في تحسين ظروف عيش ومداخيل أعضاء الجماعات السلالية٬ مضيفا أن هذا الرصيد العقاري يقدر ب 15 مليون هكتار٬ تشكل الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة منه٬ وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي (2 مليون هكتار).
وأشار إلى أنه لتسيير وتدبير شؤون الجماعات السلالية وممتلكاتها٬ وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف ل 27 أبريل 1919، خول لوزير الداخلية القيام بمهام الوصاية عليها٬ مضيفا أن الإطار المؤسساتي لهذه الوصاية يضم مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية٬ ومجلس الوصاية٬ والسلطات الإقليمية والمحلية ونواب الجماعات السلالية.
وبخصوص الإشكاليات المرتبطة بتدبير الأراضي الجماعية٬ شدد العنصر على أن مصالح الوصاية عملت على وضع استراتيجية واضحة المعالم في تسيير وتدبير الأراضي الجماعية تهم التصفية القانونية للأراضي الجماعية٬ وتدبير النزاعات٬ ومؤسسة نائب الجماعة السلالية.
ففي ما يتعلق بالتصفية القانونية للأراضي الجماعية٬ قال العنصر إن مصالح الوزارة تعمل على تصفية العقارات الجماعية، بهدف تثبيت ملكية الرصيد العقاري لفائدة الجماعات السلالية وتحصينه من كل أشكال الترامي٬ عبر برامج للتحديد الإداري والتحفيظ العقاري.
وأشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لعمليات التصفية القانونية للأراضي الجماعية همت أراضي موضوع تحديدات إدارية (6.4 ملايين هكتار)٬ وأراضي موضوع مطالب التحفيظ أو محفظة (2 مليون هكتار)٬ وأراضي في طور التصفية العقارية القانونية (6.6 ملايين هكتار).
وللرفع من وتيرة تحفيظ الأراضي الجماعية٬ يضيف الوزير٬ جرى إبرام اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية٬ حيث من المرتقب أن يجري خلال السنتين المقبلتين تحفيظ ما يناهز 2.3 مليون هكتار من هذه الأراضي.
وفي ما يخص الجانب المتعلق بتدبير النزاعات٬ ذكر العنصر٬ أن النزاعات بين الجماعات السلالية٬ والتي تكون في جلها قديمة جدا٬ تعد من أهم الإشكاليات التي تعوق التصفية القانونية لمساحات شاسعة من الأراضي الجماعية بعدة أقاليم من المملكة.
وأضاف أنه بغية وضع حد لهذه النزاعات٬ ما فتئت سلطات الوصاية تعمل جاهدة في إطار مقاربة تشاورية وتوافقية على التحسيس والبحث عن تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية عبر مجموعة من الإجراءات (إيفاد لجن إدارية تقنية٬ عقد اجتماعات موسعة مع جميع الأطراف المعنية٬ خروج أعضاء مجلس الوصاية للوقوف على حقيقة النزاعات المطروحة)٬ مشددا على أن المجهودات المبذولة من طرف مصالح الوصاية تبقى رهينة بمدى الاستعداد الحقيقي لكل الأطراف المعنية بإيجاد حل لهذه النزاعات.
وبخصوص مؤسسة نائب الجماعة السلالية٬ أشار الوزير إلى أن ممارسة المهام المخولة لهؤلاء النواب تنظمها المواد الواردة في دليل النائب الصادر عن مصالح الوصاية في 8 مارس 2008، والذي يشكل الوثيقة المرجعية التي تحدد المسطرة المتبعة لاختيار نائب الجماعة السلالية ومدة ولايته واختصاصاته ومجالات تدخله والحالات التي تستوجب عزله.
ولتكريس توجه المقاربة التشاورية والتشاركية في اتخاذ القرار على صعيد الجماعات السلالية٬ قال الوزير٬ إنه جرى استصدار دورية وزارية٬ تحث نواب هذه الجماعات على استشارة ذوي الحقوق قبل إعطاء الموافقة على أية معاملة تهم الأراضي الجماعية مثل الكراء والتفويت٬ مضيفا أن السلطات المحلية والإقليمية لم تتهاون في عزل النواب الذين ثبتت في حقهم خروقات وتجاوزات في ممارسة مهامهم.
وفي معرض رده على سؤال حول التدابير المتخذة للنهوض بوضعية المرأة السلالية٬ قال العنصر إنه من أجل تدارك الوضع الذي كان سائدا والمتمثل في إقصاء النساء السلاليات من الاستفادة من الأراضي الجماعية ومن عائداتها إسوة بإخوانهن الرجال٬ أقدمت مصالح الوصاية٬ في إطار مقاربة تدريجية وتشاورية مع جميع الفاعلين المعنيين على إصدار دوريتين وزاريتين بخصوص استفادة النساء السلاليات من التعويضات المادية وحق الانتفاع في الأراضي الجماعية.
وأبرز أن تفعيل هاتين الدوريتين سجل نتائج إيجابية٬ كما تدل على ذلك حصيلة سنة 2012، حيث بلغ عدد النساء السلاليات المستفيدات ما يقارب 21 ألف امرأة سلالية وزعت عليهن مبالغ تناهز 153 مليون درهم٬ وهو ما يمثل نسبة 36 في المائة من المبالغ المالية الموزعة على مجموع ذوي الحقوق أفراد الجماعات السلالية، التي بلغت 420 مليون درهم.
من جهة أخرى٬ أشار العنصر إلى أن مصالح الوصاية تعمل على تشجيع ذوي الحقوق على إنجاز مشاريع تنموية تعود عليهم بالنفع في إطار فردي أو في إطار جمعيات وتعاونيات تضمن صيرورة وديمومة هذه المشاريع٬ مضيفا أنه لتعزيز هذا التوجه٬ جرى التوقيع مع وزارة الفلاحة على اتفاقية، من أجل دعم ذوي الحقوق قصد استغلال عقاراتهم في إطار الفلاحة التضامنية، والاستفادة من المساعدات والدعم المقدمين في إطار مخطط المغرب الأخضر.
وبموازاة مع الاستغلال المباشر من طرف ذوي الحقوق٬ وفي إطار دعم ومواكبة السياسات الحكومية في عدة قطاعات٬ يقول الوزير٬ تعمل مصالح الوصاية على وضع أوعية عقارية جماعية رهن إشارة مستثمرين في القطاع العام أو الخاص٬ عبر عمليات الكراء أو التفويت وفق ضوابط ومساطر محددة ترتكز أساسا على موافقة نواب الجماعات السلالية المعنية.
وفي الميدان الفلاحي٬ أبرز العنصر أن هناك برنامجا طموحا للشراكة في إطار مخطط المغرب الأخضر٬ يتجلى بالأساس في توقيع اتفاقية من أجل تعبئة ما يناهز 40.000 هكتار من الأراضي الجماعية في إطار عمليات الكراء لمستثمرين خواص.
وأكد أن عمليات كراء وتفويت الأراضي الجماعية توفر عائدات مالية يوظف قسط مهم منها في إنجاز مشاريع تنموية لصالح الجماعات السلالية تتعلق بمجالات مختلفة كالمسالك القروية والكهربة والماء الصالح للشرب والبنايات ذات الطابع الاجتماعي والمنشآت السقوية، وكذا المشاريع المدرة للدخل. كما تعمل مصالح الوصاية على إدراج هذه المشاريع في مسلسل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا في إطار تشاركي مع مؤسسات وفعاليات محلية.
وأضاف العنصر أنه جرى خلال الأربع سنوات الأخيرة رصد 341 مليونا لإنجاز 565 مشروعا بتراب 46 عمالة وإقليم٬ لفائدة 390 جماعة سلالية بسكان يقدرون بأزيد من 600 ألف نسمة.
وبخصوص تدبير الأراضي الجماعية أكد الوزير أن مصالح الوصاية منكبة على إعداد أرضية العمل، من أجل فتح نقاش وطني ستساهم فيه جميع الفعاليات (إدارات عمومية٬ سياسيون٬ مجتمع مدني٬ منتخبون٬ نواب الأراضي الجماعية...إلخ)٬ مضيفا أنه يمكن في إطار هذا النقاش الوطني طرح الإصلاحات المؤسساتية والقانونية الأنجع لتدبير وتسيير الجماعات السلالية وممتلكاتها.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية٬ امحند العنصر٬ أن الوزارة منكبة على تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية الحوار الاجتماعي المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية٬ الذي يوجد الآن قيد الدراسة مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح العنصر٬ أنه جرى، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي بين الوزارة وباقي الفرقاء الاجتماعيين٬ الاتفاق على منهجية لهذا الحوار تتمثل في تخصيص دورتين له في شهري فبراير وشتنبر على غرار ما جرى الاتفاق بشأنه على صعيد الحكومة٬ وكذا إحداث لجان موضوعاتية لتعميق النقاش والبحث في النقط التي تقتضي ذلك.
وذكر الوزير أن قطاع الجماعات الترابية يعرف حوارا جادا وبناء بين الإدارة والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية٬ مضيفا أن هذا الحوار٬ المتواصل مع الوزارة٬ جرت ترجمته في اتفاقيتين شملت مختلف المطالب النقابية التي تهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية للموظفين.
وأكد أن هذا الحوار الجاد مكن من معالجة معظم القضايا المتضمنة بالاتفاقيات٬ إشراك الفرقاء الاجتماعيين في جميع الإجراءات المتخذة بشأنها.
ففي ما يتعلق بالجانب الإداري للمطالب٬ أبرز العنصر أنه جرت٬ على الخصوص٬ تصفية جميع الملفات المتعلقة بالترقية في الرتبة والدرجة٬ سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية٬ حيث استفاد من هذه العملية٬ برسم سنة 2011، ما يفوق 3300 موظف بمختلف الدرجات المسيرة من طرف مصالح هذه الوزارة٬ في حين أن عدد المستفيدين منها٬ برسم سنة 2012، بلغ حوالي 4500 موظف٬ وكذا إدماج جميع الموظفين المرسمين حاملي شهادة الإجازة في إطار متصرف مساعد٬ إذ استفاد من هذه العملية 3908 موظفين.
وأشار إلى أنه جرى، أيضا، إعادة ترتيب الأعوان والموظفين المرتبين في السلالم ما بين 1 و4 في السلم الخامس على غرار باقي موظفي الدولة٬ وترسيم جميع الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية، ابتداء من فاتح يناير 2013، حيث سيبلغ عدد المستفيدين 7538 عونا٬ كما جرت مراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين الذين لا تفتح الأنظمة الخاصة بهم آفاق الترقية في الدرجة٬ ويتعلق الأمر بمسيري الأوراش (سلم 5)، والرسامين واضعي المشاريع (سلم 6)، الذين كانت آفاق ترقيتهم لا تتعدى السلم 7.
وفي الجانب الاجتماعي٬ أبرز العنصر أن هذا الحوار أفضى إلى إحداث نظامين مجانيين للتأمين الصحي يشمل التغطية الصحية التكميلية والإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المملكة٬ وإعداد مشروع قانون تحدث بموجبه مؤسسة للأعمال الاجتماعية٬ والذي سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة.
وفي ما يخص الجانب المادي٬ يقول الوزير٬ فبالإضافة إلى الزيادات في الأجور التي تقرها الحكومة٬ جرى تدعيم نظام التعويضات٬ إذ جرى الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 في المائة إلى 30 في المائة من الراتب الأساسي مع توسيع قاعدة المستفيدين٬ كما جرى إعداد مشروع مرسوم بشأن التعويضات المرتبطة بممارسة المسؤولية بالإدارة الجماعية٬ وهو حاليا في طور المصادقة.
كما أعلن وزير الداخلية أن الوزارة منكبة على إعداد مخطط خماسي جديد سيمكن من تحسين مردودية الإدارة الترابية والمصالح الأمنية على مستوى الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارتها٬ وبالتالي الرفع من نسب التأطير الأمني.
وأوضح الوزير أن المصالح المختصة ستواصل الرفع من فعاليتها في ميدان الوقاية وردع الجريمة٬ مشددا على أن الإسراع بإحداث المرصد الوطني للإجرام سيمكن من التوفر على صورة أوضح عن الجريمة وأسبابها وسبل الوقاية منها٬ وبالتالي توجيه الجهود المبذولة حسب سلم للأولويات.
وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى أن مصالح وزارة الداخلية لا تنتظر معالجة الأسباب المعقدة للجريمة٬ والتي تتطلب بالنظر إلى طبيعتها تحولا مجتمعيا٬ بل تبادر للقيام بواجبها وتتحمل مسؤولياتها في ميدان حماية المواطنين وممتلكاتهم.
وشدد على أن محاربة الجريمة تمر حتما عبر معالجة أسبابها المباشرة وغير المباشرة٬ مبرزا٬ في هذا الإطار٬ أن نسبة العامل الأمني في انتشار الجريمة هي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالعوامل الاجتماعية والثقافية وخاصة الاقتصادية للظاهرة.
وأكد العنصر أنه "رغم أن الحد من الجريمة مهمة مستحيلة٬ إذ أنها ظاهرة لا يخلو منها أي مجتمع كيفما كان مستوى تطوره٬ فإن كل مصالح وزارة الداخلية مجندة٬ ليل نهار٬ لمحاربة الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين على صعيد كل التراب الوطني دون الاستهانة بأي من أنواع الجرائم".
وأشار إلى أن خلاصات تشخيص موضوعي للجريمة٬ جرى القيام به٬ أظهرت أن أكثر من 65 في المائة من القضايا تسجل على صعيد المدن٬ وبأنها ما تزال٬ في مجملها٬ بدائية تستهدف٬ بصفة عرضية٬ الأشخاص دون سابق معرفة من المجرمين بهم٬ مضيفا أن المجتمع يتعاطى مع الجرائم المرتكبة بكثير من الحساسية، ويعطيها هالة لا تستحقها ما يساعد على انتشار الإحساس بعدم الأمن٬ علما أن معدل الجريمة بالمغرب يبقى متدنيا إذا ما قورن بالدول المشابهة.
وبناء على كل هذه المعطيات٬ يضيف الوزير٬ جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الوقاية والردع والرفع من مستوى التنسيق بين المصالح المتدخلة والتواصل مع مكونات المجتمع.
ففي ما يتعلق بالوقاية٬ أوضح العنصر أنه جرى توجيه المصالح الأمنية للقيام بحملات لإلقاء القبض على الأشخاص المبحوث عنهم٬ وهي حملات شملت كل المناطق الحضرية التي يمكن أن تصنف على أنها "ساخنة"٬ مكنت من إيقاف آلاف من المعنيين بالأمر٬ مضيفا أن رجال السلطة٬ مرفوقين بفرق القوات المساعدة المعروفة ب "الحرس الترابي" وعناصر الأمن الوطني٬ يقومون، أيضا، بدوريات منتظمة على صعيد مناطق نفوذهم لمحاربة بعض ظواهر الانحراف التي تكون سببا في إشاعة الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين.
كما يشمل هذا الجانب٬ حسب الوزير٬ التنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية (كقطاع التعليم مثلا)، وأيضا مع القطاع الخاص (البنوك٬ شركات تحويل الأموال٬ مهنيو السياحة ..).
وعلى صعيد الردع٬ أبرز الوزير أن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي سجلت٬ خلال العشر أشهر الأولى من هذه السنة٬ 472 ألفا و800 قضية مع حل أكثر من 85 في المائة منها٬ معتبرا أن هذه المصالح ما كانت لتحقق هذه النتائج لولا التتبع المستمر لموضوع محاربة الجريمة من طرف كل مسؤولي الإدارة الترابية والمصالح الأمنية٬ وكذا الجهود التي جرى بذلها لعصرنتها ولتعزيز وسائلها البشرية والمادية في إطار المخطط الخماسي 2008-2012، خاصة في ما يتعلق بوسائل التنقل والاتصال.
وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى أن مصالح كل عمالة تتوفر على لجنة خاصة بمحاربة الجريمة يجري التنسيق في إطارها بين جهود كل المتدخلين.
أما في ما يتعلق بالجانب المتعلق بالتواصل٬ يقول العنصر٬ فبالإضافة إلى إصدار بلاغات صحفية من طرف الوزارة أو المصالح الأمنية كلما تعلق الأمر بحدث أمني مهم٬ فإن تعليمات وجهت لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة من أجل إشراك فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وجمعيات الأحياء في اجتماعات اللجان الأمنية العاملة على صعيد العمالات والأقاليم، للتعرف على حقيقة وضعية الجريمة، ولتبادل الآراء حول سبل محاربتها.(و م ع)