عرفت أثمنة الدقيق الممتاز الذي يستعمله أرباب المخابز في صناعة الخبز العادي الذي يباع بدرهم و20 سنتيم زيادات مفاجئة منذ الإثنين الماضي تراوحت بين 0,10 سنتيم و0,70 سنتيم للكيلوغرام الواحد، حيث عمدت المطاحن إلى بيع هذا الدقيق بسعر وصل في بعض الأحيان إلى 3,70 سنتيمات بحسب المناطق، وشكلت هذه الزيادة المفاجئة، التي تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات، ضربة قاصمة لصناعة الخبز في المغرب، بالنظر إلى أنها رفعت تكلفة الإنتاج بأكثر من 0,10 سنتيم، وهو ما أثار جملة من التخوفات من كونها سترفع مباشرة ثمن بيع الخبز للعموم، مما يهدد مزيدا من القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود الذين يعتبرون الأكثر استهلاكا لهذا النوع من الخبز. ووصف الحسين أزاز رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، قرار الزيادة الذي اتخذه أرباب المطاحن بشكل أحادي، بكونه يشكل ضربة قاضية، داعيا إلى تبني سياسة تراعي مصالح جميع الأطراف، بما فيها المواطن البسيط الذي سيكون أكبر المتضررين من هذه الزيادة. وكان أرباب المخابز قرروا في وقت سابق الزيادة في أسعار الخبز بسعر يتراوح بين 10 سنتيمات و20 سنتيما بحسب المناطق والجهات، وهو القرار الذي عد حينها ضربة موجعة للحكومة التي دعت على إثره النقابة التي تمثل أرباب المخابز إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، وهو الحوار الذي لم تتم مباشرته حتى الآن. وقال أزاز إن هذه الزيادة التي سبق الإعلان عنها، باتت متجاوزة بعد الزيادة في ثمن الدقيق الممتاز، موضحا أن أرباب المخابز سيضاعفون السعر المقترح، حيث ينتظر أن يصل ثمن الخبزة الواحدة إلى ما بين 1,40 و1,70 وذلك بحسب المناطق، وأضاف أزاز أن البرنامج التعاقدي يتضمن بندا يتحدث عن تحيين المعطيات كلما كانت هناك زيادة في ثمن الدقيق. وربطت مصادر مهنية بين الزيادة في ثمن الدقيق الممتاز وبين الخصاص الذي يعرفه مخزون الحبوب، حيث قدرت المصادر احتياجات المغرب لإكمال السنة الفلاحية في 4 ملايين قنطار، فيما لم تستورد الحكومة إلى حدود شهر نونبر سوى 500 ألف قنطار، وتوقعت المصادر ذاتها حدوث أزمة خبز خانقة في الأسابيع القادمة ما لم تبادر الحكومة إلى حل المشكل، مؤكدة أن ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية والرفع من الرسوم الجمركية ساهمت في هذا الوضع، كما أن النقص الحاصل في مخزون الحبوب، رفع الطلب على حساب العرض.