استفحلت أزمة البطالة في عهد بنكيران بشكل كبير وعرف قطاع التشغيل في الفترة الممتدة بين شتنبر 2012 وشتنبر 2013 تراجعا على مستوى التشغيل. وتعددت الأسباب الرئيسية لاستفحال البطالة، حسب مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ما بين "توقف نشاط المؤسسة المشغلة أو الطرد" (%25,4)؛ و"الانقطاع عن الدراسة بعد الحصول على شهادة" (%19,8)؛ و"الانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة" (%15,6). وأكد المصدر ذاته على أن أعلى معدلات البطالة تهم الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (19,1%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (16,5%). كما أكد من خلال دراسة الخصائص الأساسية للسكان النشيطين العاطلين أن أربعة من كل خمسة عاطلين، (%80,9) يقطنون بالمدن، وما يقارب اثنين من بين ثلاثة (%62,7) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، وواحد من بين أربعة (%26,5) حاصل على شهادة عليا، وواحد من بين اثنين (%49,4) لم يسبق له أن اشتغل وما يقارب اثنين من بين ثلاثة (%62,5) يبحثون عن عمل لمدة تفوق السنة. هكذا فقد قطاع "البناء والأشغال العمومية"، في الفترة الممتدة ما بين شتنبر 2012 وشتنبر 2013 ما مجموعه 54.000 منصب شغل مسجلا نسبة ناقص 5,6%- من حجم التشغيل بهذا القطاع، ومسجلا بذلك أكبر انخفاض له بعد أن بدأت وتيرة أدائه في التراجع منذ سنتين. ووفق مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول قطاع التشغيل فإن قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، فقد 27.000 منصب شغل أي (ناقص 22%)، مؤكدا بذلك منحاه التنازلي الذي بدأ منذ خمس سنوات. وشددت المذكرة في هذا الاتجاه على أنه بالوسط الحضري، باستثناء قطاع "الخدمات" الذي أحدث 93.000 منصب شغل (+2,6% من حجم التشغيل بهذا القطاع)، و"الأنشطة المبهمة" ( 1.000 منصب)، عرفت باقي قطاعات النشاط الاقتصادي تراجعا في حجم التشغيل، مؤكدة على أن قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" فقد 44.000 منصب شغل (ناقص4.4%- من حجم التشغيل بهذا القطاع)؛ و"البناء والأشغال العمومية"، فقد 39.000 منصب (ناقص6.9%)؛ و"الفلاحة، الغابة والصيد"، فقد 8.000 منصب (3,3%-). وفيما يخص الوسط القروي، عرف قطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" إحداث عدد كبير من مناصب الشغل بلغ 164.000 منصب جديد وهو ما يمثل زيادة ب 4,2% من حجم التشغيل بهذا القطاع. كما سجل قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" إحداث 17.000 منصب شغل (+7,6%). على العكس من ذلك، وحسب نفس المصدر سجلت باقي قطاعات النشاط الاقتصادي بالوسط القروي فقدان 29.000 منصب شغل بقطاع "الخدمات" بمعدل ناقص 4.1% من حجم التشغيل بهذا القطاع؛ و15.000 منصب بقطاع "البناء والأشغال العمومية" (بمعدل ناقص -3,7%)؛ و1.000 منصب بالنسبة "الأنشطة المبهمة". وفي الوقت الذي كان ينتظر من حكومة بنكيران في نسخنها الأولى والثانية الرقي بقطاع الشغل ومواجهة آفة البطالة وفق أجندة الإصلاح التي ألح عليها صندوق النقد الدولي قبل موافقته منح المغرب الخط الائتماني الوقائي تم تكريس تراجع معدل الشغل منذ تولي هذه الحكومة مسؤولية التدبير والتسيير. والأكثر من ذلك اكتفى مشروع مالية 2014 بتخصيص 18 ألف منصب شغل فقط في الوقت الجدي كان فيه قانون مالية 2013 خصص 24 ألف منصب شغل. إلى ذلك، واستنادا إلى المصدر المذكور فإن التراجع في البطالة صاحبه ارتفاع في الشغل الناقص حيث عرف حجم النشيطين العاطلين تراجعا على المستوى الوطني ب 22.000 شخص، منتقلا بذلك من 098.0001. عاطل خلال الفصل الثالث من 2012 إلى 1.076.000 خلال نفس الفترة من 2013. وقد هم هذا التراجع على الخصوص الوسط القروي حيث انخفض حجم العاطلين من 228.000 إلى 206.000 في حين استقر بالوسط الحضري في 870.000 عاطل. ونتيجة لذلك، انتقل معدل البطالة، ما بين الفترتين، من %9,4 إلى 9,1%على المستوى الوطني واستقر في %14 بالوسط الحضري وتراجع من %4,2 إلى % 3,7 بالوسط القروي. وقد سجلت أهم الانخفاضات في معدل البطالة بالوسط القروي خصوصا لدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (3, 2- نقطة) ولدى حاملي الشهادات (7,1- نقطة). وعلى العكس من ذلك، سجلت أهم الارتفاعات بالوسط الحضري خصوصا لدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (2,6+ نقطة) ولدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (1,0+ نقطة).
