لم يعد هَمُّ النظام الجزائري سوى إذكاء لهيب المواجهة السياسية والإعلامية مع المغرب. وبما أنه لم يجد أي وصفة تسعفه في ذلك، اختار التبني المتطرف جدا لملف الصحراء مع أنه يمارس الكذب اليومي على الرأي العام الداخلي والخارجي بأنه ليس معنيا بهذا الملف، بينما ينفق عليه دم جوفه يقال. وها هو الدليل يأتي من أبوجا، عاصمة نيجيريا التي احتضنت ما يسمى ب"مؤتمر التضامن مع الشعب الصحراوي"، حيث استغل الرئيس هذا التجمع ليوجه إليه خطابا يطالب فيه بضرورة إحداث "آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان" في الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويعرف المنتظم الدولي صرامة الموقف المغربي الذي عبر عنه مرارا بأن الأمر يتعلق بسيادته الوطنية التي لا يمكن النقاش حولها؛ ثم بأي صفة يتحدث الرئيس الجزائري عن حقوق الإنسان التي لا توجد حتى رائحتها في بلده؟ إن الجزائر لم ترد أن تعرف بعد، رغم مرور عقود من الزمن على النزاع المفتعل في الصحراء، الذي لعبت ومازالت تلعب فيه دور المحرك والمحرض الرئيسي، أن الصحراء قضية وطنية في المغرب. يلتزم بها الجميع. ومستعدون للدفاع عنها مئة عام أخرى. لقد آن الأوان لترفع الجزائر يدها على قضية لا تهمها، وأن تترك المغاربة يعالجون قضيتهم في إطار الجو الديمقراطي الذي يسمح للجميع، بما فيهم من اختاروا أو تم التغرير بهم للمطالبة بالانفصال، بالتعبير عن تصوراتهم واقتراحاتهم وانتقاداتهم في إطار أن المغرب للمغاربة بمن فيهم أولئك الذين استهوتهم أحلام إقامة دولة في الصحراء، ليتم تسييرها ب"التيليكوموند" من الجزائر. لنقلها بصريح العبارة: "البوليساريو" مغاربة أبا عن جد. والمغرب يفتح ذراعيه لجميع أبنائه من أجل بناء البلاد. ولتقل لنا الجزائر: من يمول ويدعم ويحتضن ويغذي الانفصال في المغرب؟ في الوقت الذي يتحدث فيه النظام الجزائري عن حكاية تقرير المصير، وعن احترام حقوق الإنسان في الصحراء، يتشبث أزلام النظام بترشيح الرئيس المريض بوتفليقة لولاية رابعة وهم يعلمون حالة الإفلاس السياسي الذي توجد عليه البلاد. وهذا الخبير الأمريكي بروس ريدل كتب مقالا تحليليا في موقع "المونيتور. كوم" يقول فيه بصريح العبارة إن الجزائر "أكبر دولة بوليسية في العالم العربي"، وإن "الرئيس بوتفليقة والجنرالات الذين يسيرون الجزائر قرروا تمديد وضعية الجمود لأطول وقت ممكن، خوفا من أن التقدم نحو الانخراط في مسلسل سياسي سيؤدي إلى الإعلان عن مطالب ديمقراطية"، بدليل حديثه عن ظهور انشقاقات في صفوف الطبقة الحاكمة الجزائرية التي يتحكم فيها الجنرالات. ويوضح بروس ريدل أن على رأس السلطة يوجد القائد القوي للمصالح الاستخباراتية، الجنرال محمد مدين الذي يعتبر "منتوجا خالصا لجهاز المخابرات الروسي (ك جي بي) والذي ظل على رأس المخابرات الجزائرية منذ سنة 1990". في هذه الأجواء تسود "مظاهرات الغضب والإحباطات اليومية في العاصمة الجزائر". مع ذلك، وعوض أن تهتم الجزائر بمشاكلها وقضاياها الداخلية، فإنه لا يمر يوم دون أن تحشر أنفها في قضية افتعلتها وتدافع عنها بتعنت وتشنج واضحين من خلال معاكسة أي حل سياسي متفق عليه ومتفاوض بشأنه؛ لكن النظام بالجزائر مازال يلوح بورقة حقوق الإنسان وتقرير المصير، وهو آخر من يمكنه الحديث عن هذا الموضوع، لأنه، بكل بساطة، لا يؤمن به. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يحترم حقوق الإنسان ومبدأ تقرير المصير المفترى عليه في جنوب البلاد، بالنسبة للرحل والطوارق، وكذلك بالنسبة للقبائل الذين مازالوا متشبثين بمطلب الحكم الذاتي؟ لماذا تنفعل وتتحمس مع ما تطالب به، هي، ل"البوليساريو"، وتنفيه وتنكره على أبناء شعبها؟ فالحرية وتقرير المصير أولى للطوارق والقبائل من "انفصاليي "البوليساريو". إن المغرب أكبر من الاتهامات الجزائرية التي تحركها مطامع وتطلعات لبسط النفوذ والهيمنة في المنطقة، علما أن هذه التطلعات تبقى أكبر من حجم الجزائر نظرا لافتقادها للعمق والمخزون الثقافي والحضاري والاستراتيجي، خاصة أن مطامعها تظل مرهونة برهانات وحسابات سياسوية خاسرة ما دامت غير مسنودة بانفتاح سياسي حقيقي وبنظام حكامة ناجع.. في المقابل، نجد المغرب يتوفر على كل الإمكانات التي تسمح له بتبوإ المكانة التي يستحقها إقليميا وقاريا ودوليا بفضل سياسة التقدم والإصلاح والتحديث التي يشارك فيها الجميع ويضمنها الدستورالجديد بما فيها تطبيق الجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية للمملكة في الصحراء في أفق تنزيل الحكم الذاتي الموسع لهذه الأقاليم.
