حكومة بنكيران في نسختها الثانية تواجه أول مأزق دستوري

وجدت حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية نفسها في أول مأزق دستوري، بعدما طالبت فرق المعارضة بغرفتي البرلمان باحترام الدستور، وضرورة منح الثقة البرلمانية للحكومة، كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور.قبل الشروع في انعقاد الجلسات الأسبوعية التي تخصص لمساءلة الحكومة، وهددت بعض فرق المعارضة بمقاطعة جلسات البرلمان إلى حين تقديم الحكومة لتصريح حكومي جديد والتصويت عليه في جلسة دستورية من أجل محاسبتها على هذا البرنامج، حسب ما أكده رؤساء فرق المعارضة في اجتماعهم أمس الاثنين.وظهرت أولى بوادر الارتباك الحكومي وضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية، بعد تأجيل المجلس الحكومي الذي كان من المبرمج انعقاده ، لتقديم عرض لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2014، قبل أن يقرر رئيس الحكومة تأجيل الاجتماع إلى غاية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد احتجاج مجموعة من الوزراء على عدم توصلهم بمشروع قانون المالية للاطلاع عليه حسب ما أكده مصدر حكومي.