عقد المكتب النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مؤخرا بالدار البيضاء اجتماعا عبر خلاله عن رفضه لنظام المقايسة في ثمن المحروقات وعلى استعداده "لمواجهة كل المحاولات الهادفة إلى تدهور وتردي القطاع". وأوضح بلاغ للاتحاد أن المكتب النقابي لسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة "يحمل المسؤولية الكاملة للجهات المعنية إلى ما سيؤول إليه القطاع"، مشددا على تمسكه بالملف المطلبي "العادل و المشروع لمهنيي قطاع النقل الطرقي ومطالبا بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة".