أفادت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لحزب الاستقلال، بعد توصلها بقرار اللجنة التأديبية والتي توصي بتوقيف وزير التربية الوطنية محمد الوفا في حكومة بنكيران، كما توصي اللجنة بأن هذا القرار يشمل جميع المهام الموكل إليه في الحزب. التوقيف أصدر بناء على عدة محاولات من طرف قيادة الإستقلال التي تطلب من الوزير الوفا الرجوع إلى الصواب و الإمتثال لقرار الأمانة العامة للحزب ، بتقديم إستقالته من الحكومة، إلا أن الأخير رفض كل المحاولات والتدخلات ، وتمرد على الحزب بقوله "جلالة الملك فهو من يؤول إليه القرار الأخير"، أنه تقرر خلال اجتماع حميد شباط مع أعضاء حزبه عرض الوفا على اللجنة التأديبية من أجل اتخاذ قرار بشأنه. محمد الوفا سيطرد من الحزب بدون شك ولن يتم الاكتفاء بتجميد عضويته. أفاد البالغ الصادر عن الناطق بإسم الحزب عادل بنحمزة، أن قرار التوقيف جاء على إثر عدم انضباط محمد الوفا عضو المجلس الوطني لقرار المجلس، والقاضي بتقديم جميع وزراء الحزب لاستقالتهم من الحكومة التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، مضيفا أنه تم تفعيل القرار "بعد استنفاد الوزير الوفا لمهلة 24 ساعة التي منحتها له الأمانة العامة للحزب لتشريف مساره في الحزب والمسؤوليات التي تقلدها في الدولة". وعليه أن الأمانة العامة لحزب الاستقلال، منحت الوزير الوفا المتمرد على القايدة الإستقالالية، مهلة 24 ساعةلتقديم إستقالته إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، ولكن الوزير تجبر و تكبر ولم يمتثل لقرارات الأمانة العامة للحزب ، السؤال الحين ما هو مصير الوفا؟... هل سيلتحق بحزب العدالة و التنمية. الجواب في الساعة القادمة؟