من المنتظر أن يكون وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي قد اجتمع أمس مع مجموعة من الجمعيات المدنية الشبابية الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة للحسم في تمثيلية الشباب في الانتخابات التشريعية المقبل . وكانت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة والجمعيات المدنية الشبابية قد احتجت في بيان لها على ما أسمته الإقصاء الواضح للشباب والنساء من المشروع التنظيمي لأحزاب السياسية ومشروع القانون التنظيمي للبرلمان. وتعويم النقاش الدائر حول اللائحة الوطنية للنساء والشباب وبروز صراع مفتعل غير واضح يؤسس لمنطق القطيعة بين الحركة النسائية والشباب من جهة والأحزاب السياسية من جهة أخرى. وعدم تعميق النقاش السياسي لتقديم وشرح مشاريع القوانين التنظيمية للأحزاب السياسية ولمجلس النواب واللوائح الانتخابية وملاحظة الانتخابات. وعدم ارتباط التدابير التي اقترحتها الحكومة والمتعلقة بالتمثيلية النسائية والشبابية بمضامين الدستور وفراغ المشاريع القوانين من محتواها، لكونها لم تأخد بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، والتزامات المغرب اتجاه المواثيق الدولية. ودعت من أجل ديمقراطية المناصفة والجمعيات المدنية الشبابية الأحزاب السياسية والحكومة إلى تحمل المسؤولية السياسية والتقنية في الثمتيلية الوازنة والحقيقية للشباب والنساء. وإلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي في علاقته مع تمثيلية النساء والشباب وتوحيد جهود كل الفعاليات الشبابية والنسائية المدنية والسياسية وتنسيق عملها من أجل الترافع على ضمان التواجد الفعلي للنساء والشباب داخل الهياكل التقريرية والتنفيذية للأحزاب السياسية والمئسسات المنتخبة.