أصدر التجمع الوطني للأحرار جريدة الشروق الجديد بعد أن ابتاع جريدة الشروق الأسبوعية من محمد أوجار، لكن الحزب، الذي يطمح لرئاسة الحكومة المقبلة، لم ينتبه لعدة خروقات قانونية مرافقة لصدور الجريدة منها أن مدير النشر لم يتم الإعلان عنه في الصفحة الأولى كما هو منصوص عليه قانونيا، وثانيا هو الاختفاظ بمحمد أوجار مديرا للنشر رغم أنه تم تعيينه من قبل الملك محمد السادس حكيما بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وهو يوجد حاليا في حالة تعارض. ولحد الآن ما زال ثمن الصفقة التي تم ترتيبها بين محمد أوجار وعزيز أخنوش مجهولا، ورغم ما يتداوله أعضاء في المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار أن أخنوش تكلف بأداء الديون التي تراكمت على محمد أوجار والتي فاقت 50 مليون سنتيم.