عندما أعلن الملك الراحل الحسن الثاني إن الوطن غفور رحيم فهو لم يكن يقصد فقط أولئك الذين غررت بهم جبهة البوليساريو وناوءوا المغرب في وحدته الترابية وحملوا السلاح ضده، كي يثوبوا ويرجعوا إلى وطنهم ولكن كانت مفتوحة في وجه جميع المغاربة الذين يتبنون أفكارا خارجية، "من الخوارج"، ثم يقرروا العودة إلى أصل المغرب الذي من حق الجميع أن يختلف فيه لكن لا أن يسعى بحسن نية أو بسوئها إلى زعزعة استقراره، ومحمد بن محمد الفيزازي، أحد شيوخ السلفية الجهادية، نحسبه من هذه الفئة التي ثابت إلى الوطن وعن أفكارها العائدة إلى السلفية الجهادية، ومن أجلها اعتقل وحوكم بثلاثين سنة سجنا نافذا، ويمكن أن يعيد الشيخ الفيزازي قراءة التاريخ ليتبرأ من كل ما يقال عنه، لكن من حقنا أن نقول إننا لاحظنا تحولا عميقا في تفكير وفكر محمد الفيزازي شبيه بمراجعات الجماعة الإسلامية بمصر ومن حقه هو أيضا أن يقول إنه كان متهما فقط لكن المهم أن الرجل اليوم يتعامل بإيجابية نادرة مع واقع متغير. فبعد أن كان من دعاة السلفية الجهادية والتي أنتجت خطابا تحريضيا أدى في أحيان كثيرة إلى تنفيذ أعمال إرهابية من طرف عناصر غير مكونة شرعا وقد لا تكون لها علاقة بهؤلاء لكنها تلتقط الرسالة بسرعة البرق وتنفذها في إطار ما تسميه جهادا في سبيل الله، لكن ما يهمنا هو أن الفيزازي اليوم يعلن وعلى الملأ أنه ضد زعزعة استقرار البلاد ويرد من أجل ذلك موارد شرعية وفقهية مما يحيل آراءه على الفتوى الموجهة لأتباعه قبل خصومه. وفي الرسالة التي وجهها إلى عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان، حافظ الفيزازي على توازنه كشيخ سلفي لكن منفتح على واقعه الذي لا يشبه الواقع الذي توجد فيه السلفيات الأخرى. وكان الفيزازي دقيقا وهو يتحدث عن حركة 20 فبراير ثم يردف متحدثا عن العدل والإحسان في إشارة إلى الهيمنة التي مارستها الجماعة على الحركة "كنت على وشك الالتحاق بكم... لا أهاب سجنا ولا فقرا... لكني وضعت خطاب الملك يوم 9 مارس التاريخي بين عيني، فوجدته خطابا تجاوز سقف مطالب الحركة نفسها عندما أعلن بالشجاعة المطلوبة عن مشروعية المطالب الشعبية، وأن هناك فسادا وظلما ورشوة وتبذيرا للمال العام واختلاسات وسرقات...إلخ. وأعلن عن مشروع دستور جديد وجهوية متقدمة وأحدث هيئات حقوقية وكوادر للتتبع والمراقبة واستجاب جزئيا لمطالب الإفراج عن بعض السجناء السياسيين وممن اعتقلوا على خلفية (الإرهاب) وكنت أنا أحدهم . وانطلق التغيير هذه المرة من فوق وليس من تحت في إعجاب شديد من العدو قبل الصديق". في هذه الفقرة التي سبقت حديثه إلى ياسين يضع التحدي أمام الجميع واصفا المتغيرات التي حصلت في المغرب والتي لا تراها أعين عبد السلام ياسين الحالم المتناقض " عبد السلام ياسين يسعى إلى الخلافة الإسلامية على منهج النبوة. لكن لم يقل لنا من هو الخليفة المرتقب؟ ولا ما هي آليات توليه ؟ وعن مدى تبلور مشروع هذه الخلافة لدى الشعب المغربي...؟ بل لدى الشعوب الإسلامية كافة من طنجة إلى جاكارتا... وعن الإجراءات الشرعية التي يجب اتباعها لتحقيق هذا الهدف المعطل منذ أربعة عشر قرنا وزيادة. هكذا نفهم نحن مدلول الخلافة الإسلامية. وما أظن الشيخ ياسين يجهل هذه القضايا، فليت شعري لم إذن التلويح بما هو بعيد، جد بعيد، خاصة والشيخ يعلم أن الخلافة الإسلامية ليست هي نمط الحكم الشرعي الوحيد. وهذا مبسوط في كتب السياسة الشرعية. نادية ياسين كريمة الشيخ صرحت في كثير من المرات أنها مع الجمهورية الإسلامية في المغرب. وهي أيضا لم تعط مع هذه الرغبة أي تفصيل عملي لتحويل المغرب من الملكية إلى الجمهورية. ولا يخفى أنه مطلب مخالف تماما لمطلب الشيخ الأب فضلا عن رفضه بكل حزم من قبل جل المغاربة، أو هكذا أعتقد. وهناك قياديون في الجماعة أعربوا عن تفضيلهم لملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم... وهذا الطرح يشاركهم فيه غير قليل من النخب والسياسيين والحقوقيين... وغيرهم، بما فيهم مناضلو حركة 20 فبراير. وهو مبتغى مخالف لرغبة الأب والبنت على السواء". هل بعد هذا التناقض تناقض، وهو دلالة على أن الجماعة تعيش مرحلة من الاضطراب وعليها أن تعود إلى صوت العقل والحكمة، وتعرف قدرها وحجمها الحقيقي بدل الحديث بإسم الشعب الذي لم يفوض أحدا الحديث بإسمه أبدا، ودعا الجماعة إلى الإفصاح عن جوهر مشروعها وعن هدفها من الخروج إلى الشارع الذي لن تستطيع أن تفصح عنه لأنها إذا أفصحت عنه سوف يتخلى عنها الجميع الذي لم يعد لديه مشكلة مع الملكية بقدر ما لديه مشاكل مع الفساد، وهي دعوة للجماعة للعودة إلى الوطن الغفور الرحيم.