"لنحيا مواطنتنا" : جميعا من أجل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

تعبئة جميع المغاربة
حول مقترح
الحكم الذاتي
في الصحراء المغربية
وأقلام عربية
تعتبر مقترح "الحكم الذاتي"
هو الحل الواقعي
لتسوية النزاع المفتعل
"أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، في ندوة صحفية يوم أمس الإثنين بالرباط، أنه سيراسل بعض السفارات المعتمدة بالرباط بخصوص مواقفها المعادية لقضية الوحدة الترابية للمملكة، وتبليغ احتجاج رسمي للسفارة السويدية بالرباط بهذا الخصوص".
في ظل تزايد الدعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي بهدف حل النزاع المفتعل حول الصحراء، تستعد فعاليات بالمملكة إلى تنظيم قافلة نقاش وحوار وطني حول هذا المشروع، للتعريف بأهدافه وأبعاده.
وينتظر أن تعرف هذه القافلة، التي ستجوب عدة مدن إلى غاية 25 دجنبر المقبل، مشاركة فاعلين مغاربة من مختلف المشارب، كالفن، والإعلام، والاجتماع، والاقتصاد، والسياسة.
ويتضمن برنامج هذه القافلة خمس محطات، انعقد أولها في 6 نونبر الجاري بمراكش، قبل أن تحط الرحال في فاس، ثم مدينة أصيلا، والرباط، والعيون، إلى جانب تنظيم حملة توضيحية بالمدارس من خلال الأكاديميات ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وقال العربي أقصبي، مدير وصاحب فكرة قافلة "نعم للحكم الذاتي"، "هذه القافلة تهدف إلى مساندة كافة الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية فيما يخص هذا الملف، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف جوانب المشروع، وتعبئة الرأي العام للانخراط فيه". وأكد العربي أقصبي، في تصريح ل "إيلاف"، أنه يراد من هذه الخطوة "توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن المغاربة يباركون هذه المبادرة ويلتفون حولها، مشيرا إلى أن "القافلة تسعى إلى فتح نقاش وطني يهدف إلى تقريب الفكرة من الناس والتواصل مباشرة معهم".
وذكر مدير القافلة أنه جرت، في البداية، برمجة خمس محطات، لكن إثر الدعم الكبير الذي سجل من قبل فعاليات المجتمع المدني، جرى التفكير في توسعة القافلة لتشمل مجموعة من المناطق"، مبرزا أن هناك احتمال أن تأخذ مسارها حتى في الخارج، حيث يوجد نسبة مهمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج. وأوضح العربي أقصبي أن "هناك اتصالات مع جمعيات في كندا، وفرنسا، وبلجيكا، بهدف التوجه إلى هذه البلدان"، مضيفا أن "القافلة استطاعت أن تفتح نقاشا، وتكون صوتا لجميع المغاربة لقول (نعم للحكم الذاتي)". وتنظم هذه القافلة، بالخصوص، جمعية "رباط الفتح"، وجمعية "الأطلس الكبير"، ومؤسسة "روح فاس"، ومؤسسة "منتدى أصيلة"، و"ائتلاف الساقية الحمراء – العيون".
وتعززت هذه التحركات المكثفة بخصوص هذا الملف، بدعوة رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة إلى خلق حوار شبابي للتعريف بمشروع مبادرة الحكم الذاتي من أجل تعزيز حضور الشباب في الدفاع عن القضايا العادلة للمغرب، وفي مقدمتها الوحدة الترابية. وشددت الرابطة، في بلاغ لها، على ضرورة تنظيم حوارات وطنية حول قضايا الوحدة الترابية ووضع برامج من أجل التعريف بمختلف مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية، مشددة التزامها بالانخراط الإيجابي والمسؤول في تدعيم الخيار الديمقراطي وتعزيز مجال الحريات العامة. ودعت إلى توثيق وتعميم المعرفة المرتبطة بمختلف جوانب ملف الوحدة الترابية وتمكين الشباب من المعطيات والمعلومات المرتبطة بقضاياها.
ويأتي هذا في وقت سجل ارتياح في المغرب، بعد أن أكدت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، بمراكش، أنه لا تغيير في موقف الولايات المتحدة من قضية الصحراء.
وقالت كاتبة الدولة الأميركية، في معرض ردها على سؤال حول مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب، أنه "من المهم بالنسبة لي أن أجدد التأكيد، هنا بالمغرب، على أنه لا تغيير في سياسة الولايات المتحدة"، في ما يتعلق بقضية الصحراء. وجاء تصريح كلينتون، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، على هامش الدورة السادسة لمنتدى المستقبل. وكانت الولايات المتحدة قد وصفت، في عدة مناسبات، المقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية ب "ذي المصداقية والجاد".
وتتولى الرباط إدارة الصحراء منذ ذلك الوقت وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من المملكة. واقترح المغرب خطة حكم ذاتي لتسوية هذا النزاع،
وكان قد دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بالعيون يوم السبت 25 مارس 2006 رعايا جلالته الأوفياء، أبناء الأقاليم الجنوبية، إلى الانكباب على التفكير الجاد والعميق، بخصوص تصوراتهم لمشروع نظام حكم ذاتي، في إطار سيادة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية.
وقال جلالة الملك في خطاب وجهه إلى الأمة من مدينة العيون إنه "وسيرا على نهجنا في التشاور مع كل القوى الحية، وتعميقا للممارسة الديمقراطية التي ارتضيناها دون رجعة، أعلنا في خطابنا بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة عن قرارنا بإجراء استشارات واسعة للأحزاب السياسية وكذا لأبناء المنطقة المعنيين.
وذلكم بخصوص الاقتراح الذي تعتزم بلادنا تقديمه، في موضوع نظام الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، كحل نهائي للنزاع المفتعل حول مغربية صحرائنا".
وبعد أن أكد جلالة الملك أن استشارة الأحزاب السياسية بهذا الخصوص قد قطعت أشواطا هامة، أعرب جلالته عن إيمانه بأن هذه الاستشارة الديمقراطية المزدوجة، على الصعيدين الوطني والمحلي، حول موضوع حيوي بالنسبة للشعب المغربي، في جو من الإجماع والتعبئة، من شأنها أن تفضي، في أنسب الآجال، إلى بلورة منظور وطني متجانس وواقعي لحكم ذاتي يضمن لجميع سكان الصحراء إمكانية تدبير شؤونهم الجهوية، في ظل الديمقراطية وسيادة القانون.
وقال جلالة الملك بهذا الخصوص "وإننا لنؤكد لكم أنكم ستجدون في خديم المغرب الأول، بصفتنا الضامن لوحدة الأمة وسيادتها، الأذن الصاغية لآرائكم ومقترحاتكم، والساهر على توفير كل الشروط والوسائل الكفيلة بجعلكم تنهضون بمهامكم، على الوجه الأكمل".
وذكر جلالة الملك أن "قضيتنا الأولى تعرف تطورات ومستجدات، على الصعيد الدولي، منذ أن تأكدت للأمم المتحدة استحالة تطبيق مخطط التسوية الأممي. وبدلا من ذلك، برزت ضرورة حل سياسي متفاوض بشأنه، ومقبول من جميع الأطراف".
وقال جلالته إنه "وتجاوبا مع هذا التوجه، الذي يحظى بتأييد المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ما فتئت بلادنا تبدي استعدادها لإيجاد حل سياسي، يضمن لسكان المنطقة تدبير شؤونهم الجهوية. وذلكم في إطار السيادة الوطنية والترابية، غير القابلة للتصرف كتسوية عادلة للنزاع المفتعل في المنطقة، وكمساهمة في بناء مغرب عربي يعمه التعاون والازدهار، وفضاء جهوي يسوده السلم والاستقرار".
وأكد جلالته أن هذا التوجه يندرج أيضا في إطار الجهود الحثيثة، التي ما فتئ جلالته يبذلها منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، وذلك لإقرار حكامة جيدة، تقوم على توسيع مجال المشاركة في تدبير الشأن المحلي، وانبثاق نخب جديدة قادرة على تحمل المسؤولية، وتوفير الوسائل القانونية، والإمكانات المادية الضرورية، لتحقيق هذه الغايات، خدمة لمصالح المواطن، وحفظا لكرامته، وضمانا للصالح العام.
وبهذه المناسبة وجه جلالة الملك تحية تقدير وتنويه للقوات المسلحة الملكية ، من جيش ودرك ملكي، وكذا للأمن الوطني والقوات المساعدة، وإلى كافة السلطات المحلية، لشجاعتها ورباطة جأشها، وتجندها الدائم، تحت القيادة العليا لجلالته للدفاع عن حوزة الوطن وأمنه واستقراره، مؤكدا جلالته " أننا لن نفرط في شبر من صحرائنا العزيزة، بل ولا في حبة من رمالها، وفي ذلكم خير وفاء لميثاق البيعة المتبادلة، بين العرش والشعب، وللقسم الخالد للمسيرة الخضراء المظفرة".
وفي ما يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بالعيون السبت 25 مارس 2006 :
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،رعايانا الأوفياء سكان أقاليمنا الجنوبية العزيزة، إنه لمن دواعي اعتزازنا، أن نجدد اللقاء بأبناء هذه الربوع الغالية من وطننا العزيز.
هذا اللقاء الذي يزيد من مشاعر ابتهاجنا فيه، أن نتولى اليوم، بمدينة العيون الأصيلة، تعيين المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
وبذلكم نضع لبنة نعتبرها أساسية، في ترسيخ ثقافة التشاور، وفسح المجال الواسع أمام مواطنينا، للمساهمة باقتراحاتهم العملية، في كل القضايا المتصلة بوحدتنا الترابية، وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية العزيزة علينا.
وانطلاقا من تجربة المجلس في هيأته الأولى، فقد قررنا أن نضفي على مجلسكم، بتركيبته الجديدة، الدينامية اللازمة، بما خولناه من اختصاصات، وبوأناه من مكانة متميزة، ليساهم إلى جانب السلطات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، في الدفاع عن مغربية الصحراء، والتعبير عن التطلعات المشروعة لمواطنينا الأعزاء.
وحرصاً منا على تمكين المجلس من المصداقية والفعالية والتمثيلية، فقد سهرنا على تشكيله من أعيان القبائل والمنتخبين، المشهود لهم بالوطنية الصادقة وحصافة الرأي.
كما عملنا على أن يكون المجلس منفتحا على فعاليات المجتمع المدني، والقوى الحية، الواعدة بالعطاء والإنتاج، وخاصة منهم النساء والشباب، الذين هم محل رعايتنا السامية.
وإننا لننتظر من كل مكونات المجلس، أن تنصهر في عمل جماعي متكامل، من شأنه تحصين المكتسبات، التي حققتها بلادنا، في مجال تعزيز الوحدة الوطنية والترابية ، داعين الحكومة، وكافة السلطات والمؤسسات للتعاون مع هيأتكم، للنهوض بمهامها على الوجه الأمثل.
كما نريد منكم أن تجعلوا منه مؤسسة فاعلة في تنمية الأقاليم الجنوبية، وآلية ناجعة في تعبئة المواطنين وتأطيرهم، وكذا قوة اقتراحية، منبعثة من عبقرية أبناء الصحراء الأشاوس.
كما نحثكم على اقتراح كل المبادرات، الكفيلة بعودة واندماج مواطنينا المحتجزين بمخيمات تيندوف، في وطنهم الغفور الرحيم، الذي يضمن لهم الكرامة والحرية، الضروريتين للمساهمة في مواصلة بناء المغرب، القوي بوحدته وديمقراطيته.
وفي نفس السياق، ندعوكم أن تكونوا، بالنظر إلى ما تتحلون به من خصال الغيرة الوطنية، والوفاء لثوابت المملكة ومقدساتها، خير معبر عن مواقف إخوانكم لدى المحافل والهيئات الدولية، للتعريف بعدالة قضية وحدتنا الترابية ، وكذا إبراز ما حققته بلادنا من إنجازات وإصلاحات، على درب التنمية البشرية المستدامة والتطور الديمقراطي.
شعبي العزيز، تعرف قضيتنا الأولى تطورات ومستجدات، على الصعيد الدولي، منذ أن تأكدت للأمم المتحدة استحالة تطبيق مخطط التسوية الأممي ، وبدلا من ذلك، برزت ضرورة حل سياسي متفاوض بشأنه، ومقبول من جميع الأطراف.
وتجاوبا مع هذا التوجه، الذي يحظى بتأييد المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ما فتئت بلادنا تبدي استعدادها لإيجاد حل سياسي، يضمن لسكان المنطقة تدبير شؤونهم الجهوية ، وذلكم في إطار السيادة الوطنية والترابية، غير القابلة للتصرف ، كتسوية عادلة للنزاع المفتعل في المنطقة، وكمساهمة في بناء مغرب عربي يعمه التعاون والازدهار، وفضاء جهوي يسوده السلم والاستقرار.
كما أن هذا التوجه يندرج في إطار جهودنا الحثيثة، منذ اعتلائنا عرش أسلافنا الميامين، لإقرار حكامة جيدة، تقوم على توسيع مجال المشاركة في تدبير الشأن المحلي، وانبثاق نخب جديدة، قادرة على تحمل المسؤولية، وتوفير الوسائل القانونية، والإمكانات المادية الضرورية، لتحقيق هذه الغايات، خدمة لمصالح المواطن، وحفظا لكرامته، وضمانا للصالح العام.
وسيرا على نهجنا في التشاور مع كل القوى الحية، وتعميقا للممارسة الديمقراطية التي ارتضيناها دون رجعة، أعلنا في خطابنا بمناسبة الذكرى الثلاثين، لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، عن قرارنا بإجراء استشارات واسعة للأحزاب السياسية ، وكذا لأبناء المنطقة المعنيين ،وذلكم بخصوص الاقتراح الذي تعتزم بلادنا تقديمه، في موضوع نظام الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، كحل نهائي للنزاع المفتعل حول مغربية صحرائنا.
وإذا كانت استشارة الأحزاب السياسية قد قطعت أشواطا هامة، فإننا ندعو رعايانا الأوفياء، أبناء الأقاليم الجنوبية، للانكباب على التفكير الجاد والعميق، بخصوص تصوراتهم لمشروع نظام حكم ذاتي، في إطار سيادة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية.
وإننا لواثقون أن هذه الاستشارة الديمقراطية المزدوجة، على الصعيدين الوطني والمحلي، حول موضوع حيوي بالنسبة للشعب المغربي، في جو من الإجماع والتعبئة، لمن شأنها أن تفضي، في أنسب الآجال، إلى بلورة منظور وطني متجانس وواقعي، لحكم ذاتي يضمن لجميع سكان الصحراء، إمكانية تدبير شؤونهم الجهوية، في ظل الديمقراطية وسيادة القانون.
وإننا لنؤكد لكم أنكم ستجدون في خديم المغرب الأول، بصفتنا الضامن لوحدة الأمة وسيادتها، الأذن الصاغية لآرائكم ومقترحاتكم، والساهر على توفير كل الشروط والوسائل الكفيلة بجعلكم تنهضون بمهامكم، على الوجه الأكمل.
والله تعالى نسأل أن يوفقكم، ويسدد خطاكم في خدمة المصالح العليا لوطننا العزيز.
وفي الختام، نوجه تحية تقدير وتنويه لقواتنا المسلحة، من جيش ودرك ملكي، وكذا للأمن الوطني والقوات المساعدة، وإلى كافة السلطات المحلية، لشجاعتها ورباطة جأشها، وتجندها الدائم، تحت القيادة العليا لجلالتنا، للدفاع عن حوزة الوطن وأمنه واستقراره مؤكدين أننا لن نفرط في شبر من صحرائنا العزيزة، بل ولا في حبة من رمالها ، وفي ذلكم خير وفاء لميثاق البيعة المتبادلة، بين العرش والشعب، وللقسم الخالد للمسيرة الخضراء المظفرة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ".
وفي هذا الإطار كان السفير المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السيد المصطفى ساهل السامي،قد تقدم برسالة تقديمية للأمين العام الأممي حول المقترح المغربي،هذا نصها:
"معالي الأمين العام، كما تعلمون، لم تفتأ المملكة المغربية تعمل، بعزم وإخلاص، على إيجاد حل للخلاف المتعلق بالصحراء، لما فيه صالح جميع دول المغرب العربي، وبما يكفل الأمن والاستقرار الجهويين.
ومن هذا المنطلق، دأبت المملكة على تقديم دعم قوي وصادق، للمجهودات المبذولة من طرف الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل نهائي ومتفاوض بشأنه لهذه القضية.
وأمام استحالة تطبيق المقترحات السابقة، الهادفة إلى حل هذا الخلاف، أصبح هذا الملف في طريق مسدود، مما حدا بمجلس الأمن، منذ 2004، للدعوة إلى تجاوزه، بغية التوصل إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.
واستجابة لهذا النداء، يشرفني أن أوافيكم بالوثيقة المتضمنة ل "المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء"، وذلك في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.
إنها مبادرة توافقية وخلاقة، مسؤولة ومنفتحة، ستمكن، بالنظر لمضمونها وغايتها، جميع الصحراويين، سواء منهم المقيمون داخل المملكة، أو الموجودون بالخارج، من التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية، من خلال هيئات تمثيلية، تشريعية وتنفيذية، وقضائية.
كما تتيح هذه المبادرة تجسيد مبدإ تقرير المصير، من خلال تعبير حر ديمقراطي وعصري، بشأن نظام الحكم الذاتي. وهي بذلك مطابقة للشرعية الدولية، مستوعبة للقواعد والمعايير العالمية المعمول بها في مجال الحكم الذاتي، فضلا عن كونها تكفل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، كما هي متعارف عليها عالميا، ويكرسها دستور المملكة.
وإن اقتناع المملكة المغربية لراسخ بأن هذا المقترح سيخلق دينامية جديدة، على مستوى المسار الأممي المتعلق بتسوية هذا الخلاف، باعتباره يشكل قاعدة للحوار والتفاوض والتوافق.
وفي هذا الصدد، تعبر المملكة المغربية عن استعدادها للانخراط، بكل عزم، في مفاوضات جدية ومعمقة مع الأطراف الأخرى، وذلك من أجل المساهمة الفعلية في إيجاد حل سياسي ونهائي، مقبول من طرف الجميع، طالما انتظره المجتمع الدولي.
وبفضل المسلسل الديمقراطي والاستشارات الداخلية واسعة النطاق، التي تم إغناؤها بمشاورات على الصعيد الدولي، يكون المغرب قد لبى النداء الصادر عن المجموعة الدولية، من خلال القبول بالانخراط في مفاوضات معمقة ودقيقة بخصوص مختلف جوانب هذه المبادرة.
وتأمل المملكة المغربية أن تجد لدى الأطراف الأخرى، نفس الإرادة السياسية، للعمل بحسن نية، للتوصل إلى الحل النهائي المنشود لهذا الخلاف، والذي من شأنه إشاعة السلم والأمن في محيط جيو-استراتيجي محفوف بالمخاطر والتهديدات، وتوفير الظروف المواتية، انسجاما مع تطلعات الشعوب المغاربية، لانبثاق اتحاد مغرب عربي مستقر، متضامن، مزدهر وديمقراطي، باعتباره شريكا فاعلا في تعزيز التضامن الإفريقي، ومحاورا ذا مصداقية بالنسبة لمختلف شركاء المنطقة.
وإذ أوافيكم بالوثيقة المتضمنة لهذه المبادرة، أود أن أجدد لمعاليكم تشبث المملكة المغربية بالمثل النبيلة التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة. وإن الشعب المغربي، بكل مكوناته ومشاربه، ليعقد آمالا كبيرة على ما تبذلونه ومبعوثكم الشخصي من مجهودات،قصد إقناع الأطراف الأخرى باغتنام إمكانية السلم التي تتيحها هذه المبادرة، والآفاق الواعدة التي تفتحها، من أجل مستقبل أفضل، يوفر الاستقرار والأمن والديمقراطية والازدهار للمنطقة برمتها.
وإني لأرجو من معاليكم التفضل بتوزيع هذه الرسالة، وكذا الوثيقة المرفقة بها، بإلحاقهما بتقريركم المقبل لمجلس الأمن.
وتقبلوا، معالي الأمين العام، فائق عبارات تقديري".تعالى وبركاته".
وللمزيد نقدم لكم نص المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا والتي سلمها السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السيد المصطفى ساهل بنيو يورك إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون،
نص هذه المبادرة:
" التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي :
1 . ما فتئ مجلس الأمن، منذ 2004 ، يدعو "الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم المتحدة، لوضع حد للمأزق الراهن، ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".
2 . وتلبية لهذا النداء الصادر عن المجموعة الدولية، انخرطت المملكة المغربية في دينامية إيجابية وبناءة، ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية.
3 . تندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية و التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقيق المصالحة.
4 . تكفل المملكة المغربية، من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.
5 . ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمملكة.
6 . تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك، أمير المؤمنين.
7 . ترمي المبادرة المغربية، المفعمة بروح الانفتاح، إلى توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.
8 . يخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدإ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
9 . ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يوجه نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن استعداده للانخراط في مفاوضات جدية وبناءة، انطلاقا من هذه المبادرة، وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها.
10 . ولهذه الغاية، تبقى المملكة مستعدة للتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
ة ة- العناصر الأساسية للمقترح المغربي :
11 . المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا.
وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالميا.
أ - اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء :
12 . يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة، ومن خلال هيآت تنفيذية وتشريعية وقضائية، ووفق المبادئ والقواعد الديمقراطية، عدة اختصاصات، ولاسيما في الميادين التالية : الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة ؛ على المستوى الاقتصادي : التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة ؛ ميزانية الجهة ونظامها الجبائي ؛ البنى التحتية : الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل؛ على المستوى الاجتماعي: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛ التنمية الثقافية : بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني؛ البيئة
13 . تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات. وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي: الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة ؛ العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية، المرصودة للجهة؛ جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة؛ الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني؛ عائدات ممتلكات الجهة.
14 . تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية، خاصة منها ما يلي: مقومات السيادة، لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة ؛ المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية؛ الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية ؛ العلاقات الخارجية ؛ النظام القضائي للمملكة.
15 . تباشر الدولة مسؤوليتها في مجال العلاقات الخارجية بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة. ويجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء، بتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات.
16 . يزاول مندوب للحكومة اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء، المنصوص عليها في الفقرة14 أعلاه.
17 . من جهة أخرى، تمارس الاختصاصات، التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدإ التفريع.
18 . تمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية. وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية.
ب - هيئات الجهة :
19 . يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء.
20 . يمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي للصحراء رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك.
رئيس الحكومة هو ممثل الدولة في الجهة.
21 . يتولى رئيس حكومة جهة الحكم الذاتي للصحراء تشكيل حكومة الجهة، ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليه، بموجب نظام الحكم الذاتي. ويكون رئيس حكومة الجهة مسؤولا أمام برلمان الجهة.
22 . يجوز للبرلمان الجهوي أن يحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل الاستقلالية، وباسم الملك.
23 . تتولى المحكمة العليا الجهوية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة، دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة.
24 . يجب أن تكون القوانين والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة.
25 . يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.
26 . تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية، ومن شخصيات ذات كفاءات عالية.
ةةة- مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله :
27 . يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. ويعد هذا الاستفتاء، طبقاً للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقرير المصير.
28 . وتحقيقاً لهذا الغرض، تلتزم الأطراف بالعمل سويا وبحسن نية، من أجل تفعيل هذا الحل السياسي، وموافقة سكان الصحراء عليه.
29 . كما تتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه، ضمانا لاستقرار هذا النظام وإحلاله المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونية للمملكة.
30 . تتخذ المملكة المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم.
31 . ولهذه الغاية، تصدر المملكة بالخصوص عفواً شاملاً يستبعد أي متابعة أو توقيف، أو اعتقال أو حبس، أو أي شكل من أشكال الترهيب، ينبني على وقائع مشمولة بهذا العفو.
32 . بعد موافقة الأطراف على مشروع نظام الحكم الذاتي، يساهم مجلس انتقالي مكون من ممثلي الأطراف، في تدبير عودة سكان المخيمات إلى الوطن، ونزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجهة، وكذا في أي مسعى يهدف إلى إقرار هذا النظام وتطبيقه، بما في ذلك العمليات الانتخابية.
33 . إن المملكة المغربية لمقتنعة اليوم، مثل سائر أعضاء المجموعة الدولية، بأن حل الخلاف حول الصحراء لن يتأتى إلا بالتفاوض. وبناء على هذا الخيار، فإن المقترح الذي تطرحه على أنظار الأمم المتحدة، يشكل فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف في إطار الشرعية الدولية، وعلى أساس إجراءات توافقية تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
34 . وفي هذا السياق، يتعهد المغرب بالتفاوض، بحسن نية وبروح بناءة، منفتحة وصادقة، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف، لتسوية هذا الخلاف، الذي تعانيه المنطقة برمتها. ومن أجل ذلك، فإن المملكة على استعداد للإسهام الفعال في توفير مناخ من الثقة، كفيل بالمساعدة على إنجاح هذا المشروع.
35 . تأمل المملكة المغربية أن تستوعب الأطراف الأخرى دلالة هذا المقترح بكل أبعاده، وأن تقدره حق قدره وتسهم فيه إسهاماً إيجابياً وبناء، معتبرة أن الدينامية التي أفرزتها هذه المبادرة تتيح فرصة تاريخية لحل هذه القضية بصفة نهائية."
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أقلام عربية
تعتبر مقترح "الحكم الذاتي"
هو الحل الواقعي لتسوية النزاع المفتعل
المفكر والشاعر الجزائري
ذ.سعيد هادف
والباحث الفلسطيني رئيس مركز التراث الفلسطيني
ذ.فيصل صالح الخيريو
والكاتب الصحفي الأردني
ذ.محمود الريماوي
ورئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية
ذ.أحمد الجار الله
مقترح الحكم الذاتي "خطوة كبيرة جديرة بالتشجيع"
أبرز المفكر الجزائري سعيد هادف أن مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية الذي قدمه المغرب "خطوة كبيرة جديرة بالتشجيع"، مضيفا أن مفاوضات مانهاست كانت هامة جدا من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.
وأكد السيد هادف أن "المغرب بلد مؤهل لبناء منطقة متوسطية للسلم، وأن مقترحه للحكم الذاتي خطوة كبيرة جديرة بالتشجيع، فمفاوضات مانهاست كانت هامة من أجل التوصل نحو حل. يجب علينا ، في إطار مجتمعنا المدني ومن خلال الصحافة وجميع الوسائل الأخرى ، أن نقنع القادة بتبني المواقف التي تحافظ على مصالح الشعوب التي لا تطالب سوى بأن تكون موحدة".
وأوضح المفكر الجزائري الذي شارك في أشغال المنتدى العالمي للشباب من أجل السلام انعقد مؤخرا بالعيون، أن "نزاع الصحراء هو مشكل مزيف ينبغي أن لا يحجب الوقائع التي تتطلع إليها الشعوب، والمتمثلة في الوئام والسلام والتفاهم والوحدة من أجل العمل سويا على تنمية المنطقة المغاربية".
وأضاف "علينا تسوية هذ المشكل في مناخ من التوافق والأخوة والحميمية. لايجب علينا عرقلة مسيرة التاريخ".
واعتبر السيد هادف أنه "بوصفنا مفكرين، ينبغي علينا أن نقدم لقادتنا أفكارا بشأن الوحدة على غرار ما حققته الدول الأوروبية"، مشيرا إلى أن الواجب الذي يسائل جميع الشباب في المغرب العربي يتمثل في "تأسيس وحدة تكون منتجة".
وقال "إننا أضعنا الكثير من الوقت ويجب علينا تداركه، ولهذه الغاية علينا توحيد الجهود وتوفير مناخ للوفاق والتفاهم".
ويعد سعيد هادف فاعلا جمعويا وشاعرا وكاتبا وصحفيا، فضلا عن كونه أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للمبدعين في الجزائر وعضوا في اتحاد الكتاب الجزائريين.كما يعتبر سجله حافلا بكتابات وقصائد شعرية نشرت في العديد من المجلات الأدبية على امتداد العالم العربي.وقد تم مكافأته ، في أكتوبر 1994، بجائزة شرفية من قبل الجمعية الثقافية (الجاحظية) التي أسسها الروائي الطاهر وطار.
مشروع الحكم الذاتي في الصحراء
يحمل تحديا من أجل السلام والحوار لتسوية نزاع مفتعل
أكد الباحث الفلسطيني، فيصل صالح الخيري،أن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يحمل "تحديا من أجل السلام والحوار لتسوية نزاع مفتعل طال أمده ويعرقل منذ ثلاثة عقود كل جهد ومسعى وحدوي مغاربي".
وأضاف ذ.فيصل صالح الذي يرأس مركز التراث الفلسطيني، أن المغرب قام باستشارة "كل القوى السياسية على مدار خمسة عشر شهرا حول مشروع الحكم الذاتي في الصحراء إضافة إلى القبائل والشيوخ"، مذكرا بأن الغالبية العظمى من الصحراويين يعيشون في المغرب.
وذكر فيصل صالح خيري بالاستعداد الذي عبر عنه الرئيس المصري حسني مبارك، خلال استقباله سنة 2007 للمبعوثين الملكيين السيدين محمد معتصم، مستشار جلالة الملك محمد السادس، ومحمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، " لبذل المساعي للتوصل إلى تسوية سلمية نهائية لملف الصحراء في إطار من الحوار والتفاوض بين الجارتين الشقيقتين الجزائر والمملكة المغربية ".
كما ذكر بمتمنيات الرئيس المصري بأن "تتم تسوية (لهذه القضية) تغلق هذا الملف الذي طال أمده، وتضيف زخما جديدا للاتحاد المغاربي وللعمل العربي المشترك وللعلاقات العربية بوجه عام".
وأكد أن أهمية رؤية الرئيس مبارك لهذه القضية تأتي اعتبارا لدوره عندما كان نائبا للرئيس السادات حيث قام بخمس زيارات لكل من المغرب والجزائر في عام1976 عندما دخل الجيش الجزائري الصحراء وقام الجيش المغربي بتطويقه.
وذكر بأنه " لولا وساطة الرئيس مبارك وقبول جلالة المغفور له الحسن الثاني لوساطته لحدثت مشاكل كثيرة بين المغرب والجزائر". وأكد أنه " بفضل جهود الرئيس مبارك انسحب الجيش الجزائري وفك الجيش المغربي حصاره".
وأضاف فيصل صالح الخيري أن مشكلة الصحراء " في حاجة إلى حل، وهذا الحل لا يمكن أن يكون على حساب المغرب كما يفترض أن يرضي في الوقت نفسه تطلعات سكان الصحراء الذي يطمحون إلى عيش كريم في أرضهم بعيدا عن "الغيتو" الذي وضعهم فيه الجزائريون بالقوة ".
وأضاف الباحث الفلسطيني أنه " يجب ألا يغيب عن ذهننا أن هذا " الغيتو " خطر على المغرب والجزائر، سواء بسواء، نظرا إلى أنه يمكن أن يصنع إرهابيين من النوع الذي تخشاه كل دول المغرب العربي وعلى رأسها الجزائر التي عانت من حوالي خمسة عشر عاما أهدرت فيها مقومات الدولة الاقتصادية وقتل خلالها ما يربو على المائتي ألف من الأبرياء".
وتحدث كذلك عن الظروف المزرية التي يعيشها المواطنون الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف، فأشار إلى متاجرة " البوليساريو " بحالة البؤس التي يعاني منها هؤلاء الصحراويون، وذكر في هذا الصدد بالأمثلة التي قدمها رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، السيد خليهن ولد الرشيد، إلى السيد أنطونيو غويتيريس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، حول مآل المساعدات الغذائية إلى الصحراويين الموجودين في مخيمات تندوف.
ونقل الباحث الفلسطيني عن السيد ولد الرشيد قوله للمسؤول الأممي أنه منذ أزيد من ثلاثين عاما والبوليساريو يواصل استخدام سكان مخيمات تندوف كأداة للمقايضة وكأصل تجاري لا ينضب من أجل إستدرار المساعدات التي يتم تحويلها باستمرار من طرف بعض قادة " البوليساريو" ، والتي تباع في السوق السوداء في مختلف نقاط البيع في الشمال وعلى طول حدود موريتانيا وذلك بشكل يومي على مرأى ومسمع من الجميع.وأوضح كاتب المقال أنه تم تأكيد هذه التجاوزات بشهادات العديد من من مسؤولي " البوليساريو" الذين التحقوا بالمغرب ( الوطن الأم )، وشهادات عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية.
وقال " نستطيع أن نستمر طويلا في ضرب الأمثال التي يستدل منها على أن وجود المخيمات ما فتىء يستخدم كمبرر لتجارة أمراء الحرب من بعض قادة البوليساريو".
مقترح الحكم الذاتي هو مقاربة واقعية
لحل سياسي لقضية الصحراء
ومن جهته أكد الكاتب الصحفي الأردني ذ.محمود الريماوي أن المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، هو مقاربة واقعية تهدف إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء .
وأوضح محمود الريماوي،أن المبادرة المغربية، التي تهدف إلى كسر الجمود والانخراط في حل واقعي لقضية الصحراء، جاءت مشفوعةً بنبرة منفتحة على مختلف الأفكار المتعلقة بهذه القضية، في الوقت الذي يعيد فيه مقترح الاستفتاء "إنتاج أفكار لم يتح لها التطبيق، ولم تبد على قدر من الواقعية في ظل الظروف القائمة".
وقال الكاتب الأردني أنه "يكاد الجميع في العالم العربي، يقرون أن النزاع في الصحراء، إنما هو في الأصل بين المغرب والجزائر"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البوليساريو تلقى مختلف أشكال الدعم والرعاية من طرف الجزائر، الدولة المضيفة، إلى حد يصعب معه التمييز بين مواقف كل من البوليساريو والجزائر حيال هذه القضية وطرق حلها .
من جهة أخرى أكد الكاتب أن جزءا من الصحراويين يقيمون في مخيمات تندوف على التراب الجزائري، لافتا في هذا الإطار إلى أن الباب مفتوح أمام هؤلاء الصحراويين للعودة إلى وطنهم المغرب "غير أن البوليساريو تغلق من جهتها باب العودة في وجوههم".
جملة تساؤلات
حول مصلحة الجزائر في دعم (البوليساريو)
أما صحيفة (السياسة) الكويتية فسبق لها أن طرحت جملة من التساؤلات حول مصلحة الجزائر في دعم (البوليساريو)، ودعتها إلى التعاون مع المغرب الذي استطاع أن "يواجه أعمال الإرهاب ويقضي عليها بالضربات الإستباقية" كما أصبح لديه "مشروعه الديمقراطي الحضاري لمناطقه الصحراوية الجنوبية".
وقالت الصحيفة، في إحدى افتتاحياتها بقلم رئيس تحريرها الأستاذ أحمد الجار الله بعنوان"فرصة الجزائر لطي صفحة البوليساريو" إن هناك "في قصة الدولة الجزائرية ما يبعث على الكثير من التساؤل. فهذه الدولة التي يطحنها الإرهاب ويفترسها أهلها، ما مصلحتها في دعم وتأييد جبهة البوليساريو التي تدعي العمل على إقامة جمهورية (..) جنوب المغرب العربي، وتسعى في حركة إنفصالية نافرة، إلى خلق جيب من الكراهية يجعل من نمو العلاقات الأخوية المغربية الجزائرية أمرا مستحيلا".
وتساءلت الصحيفة عما إذا كان "ما حدث في الجزائر ،حيث امتدت يد الإرهاب إلى رموز سيادية جزائرية (مقر الحكومة والمطار الدولي) ألا يكفي وحده، مع الإصرار على نسيان مذابح الإرهاب السابقة، للالتقاء مع المملكة المغربية، والعمل معها وفق سياسة واحدة ومتعاونة، خصوصا بعد أن تعرضت هذه المملكة إلى محاولات إرهابية قضت عليها بضربات استباقية ناجحة؟".
كما تساءلت عما "يمنع الجزائر أن تمشي في هذه السياسة الجديدة مع المغرب، بعد أن تحول البلدان لمواجهة العدو الإرهابي الواحد؟".
ودعت المسؤولين الجزائريين إلى الإعلان بأن الوقت قد حان "للقضاء على الخلافات السياسية مع المغرب (..) على الأقل في هذه المرحلة التي بدأت تقتضي ردودا حاسمة على الإرهاب في كلا البلدين".
واعتبرت أن "الفرصة أكثر من مواتية الآن، فالمغرب الذي يواجه أعمال الإرهاب ويقضي عليها بالضربات الاستباقية، أصبح لديه مشروعه الديمقراطي الحضاري لمناطقه الصحراوية الجنوبية، وفي مقدمتها إعطاء هذه المناطق سلطة الحكم الذاتي في إطار السيادة العامة للدولة المغربية على كامل ترابها الوطني".
وشددت على أن "هذا الإجراء يلغي مبررات جبهة البوليساريو المزعومة، ومبررات وجودها، ويفتح أبواب اللقاء التواصلي مع الجزائر من دون أي معوقات أو دعاوى انفصالية لهذه الجبهة".
وأكدت أن "ما يفصل بين المغرب والجزائر، ويحول دون التعاون بينهما إقليميا ودوليا، هو هذه الجبهة المزعومة التي تسعى إلى فصل الفروع عن الأصول، وتخرب السياسات الجزائرية بالشكل الذي يدعو إلى التساؤل الحائر كما أسلفنا".
وذكرت بأن "في المغرب ملك شاب، منفتح على علاقات وطيدة ومعرفية مع المجتمع الدولي (..) والمفترض أن تنتهز الجزائر هذه الفرصة، وتضع يدها بيده للتحرر من الدعاوى الباطلة التي تعتنقها لجهة تبرير الدعم للبوليساريو، وللقضاء على نوازع انفصالية تمهد الطريق لقيام كل أشكال التوتر واستدراج الصراعات إلى المنطقة".
وأشارت إلى أن "الجزائر هدف قديم للإرهابيين، ومسرح نشط لعملياتهم، وهذا أمر يكفي لوحده لمد اليد إلى المغرب، البلد المستقر سياسيا وأمنيا، لبناء أفضل العلاقات، بدل دعم الانفصاليين الساعين إلى إقامة دولة على تراب دولة أخرى".
وخلصت الصحيفة الكويتية إلى أنه "لكي تنجح الجزائر في استئصال الإرهاب من جذوره، عليها أن تتعاون مع المغرب، وتجعل من قصة بوليساريو شيئا من الماضي".