تحقق النيابة العامة في سبتة مع 12 مغربيا يحملون الجنسية المزدوجة في انتظار التشطيب عليه من قائمة المجنسين ونزع الجنسية الإسبانية منهم. فوفق ما أكدته وسائل إعلام محلية بسبتة أول أمس فإن النيابة العامة فتحت تحقيقا في أكثر من 12 حالة من حالات الغش في حمل جنسية مزدوجة ، وأكد المصدر ذاته استنادا إلى مسؤولين قضائيين أنه ثبت أن هؤلاء المغاربة على الرغم من منحهم الجنسية الإسبانية ، في ظروف مختلفة فإنه لديهم أيضا الجنسية المغربية وجميع الوثائق المغربية الأخرى وعلى رأسها رخصة قيادة صادرة في المغرب، وأضافت أن التحقيق الجاري يهدف إلى التحري في كل حالة على حدة ومراجعة السجل المدني الإسباني قبل التشطيب على المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة . ويضيف المصدر أن هناك العشرات من حالات المغاربة المقيمين في سبتة، الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية ولكن رغم ذلك أصروا على الاستمرار في الاحتفاظ بالجنسية المغربية معتبرة ان الامر يعتبر بمثابة غش وتدليس للسلطات. ومن جهة أخرى كانت مواطنة مغربية تشتغل في مليلية وحملت سفاحا قد طلبت اللجوء السياسي وذلك خشية الفضيحة وانتقام أسرتها المغربية بعدما أمرتها سلطات مليلية بالمغادرة البلاد حيث رفضت السلطات الإسبانية منح اللجوء السياسي لامرأة مغربية حامل في شهرها السابع نتيجة علاقة غير شرعية ربطتها مع مواطن هندي ومنحت لها مهلة خمسة عشر يوما للعودة الى المغرب . ولقد كانت هذه المواطنة وفق ما سردت قضيتها جريدة المحلية " مليلة اليوم" قد دهبت الى مليلية من أجل العمل كخادمة في احد البيوت وكانت تزور أسرتها كل شهر في المغرب حيث تعيل أفرادها . وفي مليلية تعرفت على مهاجر من أصل هندي وربطت معه علاقة غرامية ووجدت نفسها مع مرور الوقت حامل منه وبدون عقد زواج شرعي مما جعلها تطلب اللجوء السياسي من الحكومة الاسبانية وذلك لأنها تخشى من الفضيحة في المغرب والانتقام من اسرتها والمجتمع كما أنها تخشى متابعتها قانونيا بتهمة الفساد كما لجأت المواطنة المغربية إلى أمين المظالم بإسبانيا طلبا للمساعدة ولكن دون جدوى . وقد لقيت المواطنة المغربية مساندة كبيرة من طرف مجموعة من المنظمات غير الحكومية الاسبانية ومنها منظمة برودين التي استنكرت رفض السلطات الإسبانية منح اللجوء لهذه المواطنة المغربية. وقال خوسيه بلازون رئيس منظمة برودين إن الحكومة الإسبانية قررت يوم 28 شتنبر الماضي رفض طلب اللجوء السياسي الذي تقدمت به المغربية . واستنكر رئيس المنظمة المذكورة تصرف السلطات الاسبانية معتبرا أن ذلك سيعرضها للخطر في بلدها.