قرر حزب التجمع الوطني للأحرار رفع دعوى قضائية ضد مجهول ,على خلفية الأحداث التي عرفها المهرجان الخطابي الذي نظمه الحزب يوم الإثنين الماضي بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء في إطار الحملة الدعائية للإستفتاء على الدستور الجديد المقرر يوم فاتح يوليوز المقبل، حيث قام تجمعيون حضروا إلى القاعة برشق صلاح الدين مزوار وعدد من قيادات الحزب بقنينات الماء، مما تسبب في حالة من الفوضى ووقوع إغماءات في صفوف عدد من الحاضرين، وهتف المعنيون بالأمر الذين لن تحدد بعد هوياتهم، بشعارات ضد مزوار وطالبوا برحيله. وقالت مصادر متطابقة إن الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها في النازلة من أجل تحديد المتسببين في حالة الفوضى التي عرفتها القاعة، وكادت تنسف المهرجان، مشيرة إلى أن مسئولي الحزب ينتظرون معرفة الجهات التي تقف وراء هذه التصرفات لاتخاذ القرار اللازم في حقها ، مؤكدة على أن الحزب سيتخذ قرار الطرد في حقها. وقالت المصادر ذاتها إن إثارة الفوضى داخل القاعة كان مرتبا لها، من خلال سيناريو معد سلفا، كان الهدف من ورائه إفشال المهرجان الخطابي، وأوضحت المصادر أن الأطراف التي تقف وراء هذه الأحداث قد تكون من خصوم الرئيس مزوار أو من المتصارعين على القيادة الجهوية للدار البيضاء أو من المتضررين من الترشيحات للانتخابات في المستقبل. وأوضحت المصادر ذاتها, أن قيادة الحزب تنتظر انتهاء التحقيقات التي تباشرها الجهات الأمنية، قبل اتخاذ قرار نهائي، مشددة على أن ما حصل يدخل في إطار عدم الانضباط الحزبي ، موضحة في الوقت نفسه أن الأمور كان يمكن أن تتطور إلى الأسوء لولا تدخل الجهات المنظمة التي عملت على إخلاء القاعة المغطاة من الجمهور الكثيف الذي حضر المهرجان الخطابي، كما عملت على إخراج مزوار وعدد من الوزراء التجمعيين الذين حضروا المهرجان في اتجاه إحدى القاعات في انتظار تهدئة الأجواء. حيث عاد مزوار ومن معه إلى القاعة بعد حوالي ساعتين من أجل إكمال فقرات المهرجان الخطابي. وقالت المصادر إن من يقفون وراء هذه الأحداث التي وصفت باللامسؤولة، استغلوا حالة الازدحام التي عرفتها القاعة، من أجل خلط الأوراق، وقالت المصادر إن هدفهم منذ البداية كان يتمثل في نسف المهرجان ومنع مزوار من إلقاء كلمته.