قررت وزارة العدل الهولندية تفعيل قرار منع أبناء العمومة والعمات والأعمام من المهاجرين من الزواج فيما بينهم،ومن شأن هذا الوضع أن يؤثر على مجموعة من المهاجرين المغاربة في هولندا الذي يتصدرون قائمة الأجانب . فلقد قرر وزير العدل الهولندي تفعيل قرارسابق اتخذه رئيس الوزراء لمنع الزواج بين المهاجرين الاقارب، واكد ارنست هيرش بالين أن هناك سياسة جديدة وصارمة "من اجل الحد من تدفق المهاجرين على هولندا عن طريق الزواج." وجاء هذا التأكيد من طرف وزير العدل الهولندي بعدما كان رئيس الوزراء اكد بدوره أن الحظر على أبناء وبنات الأعمام والأخوال والعمات والخالات، ينطبق على الزيجات التي يُستقدم أحد طرفيها من الخارج، مثلما ينطبق على الزيجات التي تُعقد في هولندا. وبالنسبة للحالة الأخيرة، فإن الحكومة،حسب المصدر ذاته، تسعى إلى تضمين هذا الحظر في قانون الأسرة الهولندي. ومن جهتها كانت كاتبة الدولة لشؤون العدل وزيرة الدولة نباهت البيرق أكدت أن الحظر سيشمل جميع الزيجات سواء للهولنديين أو للأجانب في المستقبل. لكن هذا الحظر لن يُطبق بأثر رجعي.،إضافة إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء بالكيننده عن خطة لحكومنه لجعل "اختبار الاندماج"، المعمول به حالياً للأجانب المرشحين للقدوم إلى هولندا في إطار لم الشمل العائلي، مماثلاً لقانون "التعليم الإلزامي" الهولندي. وكان تقرير صادر خلال السنة الماضية أكد تزايد الإقبال وسط المسلمين الهولنديين على الزواج الابيض مضيفا إن الزواجالابيض ، قصير الأجل، ليس جديداً في الإسلام. و أن ما يُسمى بالزواجالابيض يتم في أحيان كثيرة لإضفاء نوع من الشرعية على العلاقة الجنسية قصيرة الأجل أو من أجل تفادي التكاليف الباهظة للزواج الرسمي في بعض الأحيان. ومن جهته يشك الأمن الهولندي أن المتطرفين يستخدمون هذا النوع من الزواج لربط الشابات بحركاتهم. ويعتبر الأمن الهولندي هذا النوع من الزيجات مؤشراً على نزعات متطرفة محتملة، وكذلك بسبب أن معظم الشابات اللائي يتزوجن صغيرات السن وممن بدلن دينهن.
