قال بيان لهيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور "على إثر الأخبار والفيديوهات التي تناقلتها العديد من المنابر الإعلامية المغربية في الداخل والخارج، والتي أظهرت كيف أن الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، تم طرده من طرف العشرات من المهاجرين المغاربة بمدينة ميلانو الإيطالية، عندما حاول توجيه خطاب لهم من فوق منصة لمهرجان غنائي، نهاية الأسبوع الماضي، توجه "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور" نداء إلى عاهل البلاد الملك محمد السادس لإقالة هذا الوزير ". واعتبرت "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور" أن الوزير عامر وصل قمة الاستهتار وقمة تحقير عقول المغاربة القاطنين بالخارج، عندما حاول استغلال تجمعهم في حفل غنائي ليلقي عليهم خطابا ذا حمولة سياسية بالأهمية بما كان، له علاقة بالحراك السياسي الذي يعيشه الشعب المغربي في الداخل والخارج. وأضافت الهيئة " فوجئ أفراد الجالية المغربية الذين كانوا يتابعون حفلا لأحد المغنيين الشعبيين في إطار فعاليات أحد المهرجانات التجارية بمدينة ميلانو الإيطالية، عندما صعد الوزير المذكور ودون سابق إشعار إلى منصة الحفل وانتزع الميكروفون من يد المغني قصد توجيه كلمة للجمهور بشأن التعديلات الدستورية". وأوضحت أن " أبناء الجالية المغربية وبحسهم السياسي العال، رفضوا استغلالهم بهذه الطريقة الوقحة وواجهوا الوزير اللامسؤول بالشعارات والصفير والإستهجان، فأجبروه على مغادرة المنصة". وأشار البيان إلى "إننا في "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور" ندين هذا التصرف الأرعن لوزير في الحكومة المغربية يمضي جل وقته في +رحلات للاستجمام السياسي+ يدفع ثمنها أبناء الشعب المغربي في الداخل والخارج، ونطالب عاهل البلاد بإعطاء أوامره لفتح تحقيق في هذا الموضوع وإقالة الوزير محمد عامر الذي أبان بتصرفه هذا على أنه ليس أهلا للمسؤولية الملقاة على عاتقه. كما نغتنم هذه الفرصة لنطالب الحكومة المغربية، خاصة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ممثلة في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بفتح نقاش جاد ومسؤول حول صيغ وآليات إشراك خمسة ملايين مغترب مغربي في الحياة السياسية، تنفيذا لتعليمات عاهل البلاد واستجابة لمطالب المهاجرين المغاربة، بدل سياسة التجاهل والأذن الصماء التي انتهجتها إلى حدود الساعة".