اختار منتخبو حزب الأصالة والمعاصرة صباح أمس الجمعة ميلودة حزب، عضو المكتب الوطني، رئيسة لجمعية منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة التي تضم المنتخبين في البرلمان والمجالس الجماعية والغرف. وقال الشيخ محمد بيد الله، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، إن حزبه لم يأتي ليلوي ذراع أحد ولا لمواجهة أي كان لأن معركته ضد أعداء آخرين هم الجهل والفقر والمرض والحكرة، وأوضح بيد الله أن حزبه واع بأنه حرك الساكن في المشهد السياسي من خلال خطابه ومشروعه الذي حمل انتظارات وطموحات كبرى، وهو بذلك ينفي عن حزبه تهمة الحزب الاستئصالي. وأشار بيد الله، الذي كان يتحدث في المهرجان الجهوي الدمجي لابداعات الشباب الذي نظمته الأمانة الجهوية للحزب بسلا، إلى أن سر مناعة المغرب هو أنه حرم الحزب الوحيد وجعله محظورا بشكل دستوري وأقر التعددية الحزبية منذ السنوات الأولى للاستقلال معتبرا أن التعددية السياسية اختيار تاريخي نجني الآن ثماره. وذكر بيد الله بالإصلاحات التي أقدم عليها المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة كإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشروع الجهوية الموسعة ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. من جهة أخرى قال حكيم بنشماس، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أثناء مشاركته في ورش حول الجهوية المتقدمة، إن تكريس ورش الجهوية المتقدمة هو عنوان بارز لمرحلة تاريخية نوعية للبلاد تؤسس لنمط جديد سيعيد بناء العلاقة بين الدولة ومختلف الجهات بالمملكة. وأشار بنشماش إلى أن ما يميز الجهوية كورش كبير هو أنه سيتم وضع الآليات التي تنسجم مع خصوصيات كل جهة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. إلى ذلك , قال الأمين الجهوي للحزب يونس السكوري إن هذا اللقاء يدخل في إطار دينامية جديدة للحزب تروم إشراك المواطنين في اتخاذ القرار على المستوى الجهوي في أفق تطبيق مشروع الجهوية المتقدمة , وأوضح أن تطبيق هذا المشروع سيمكن من تقريب جميع الأوراش على المستوى الجهوي ومن استقطاب الاستثمار. ودعا في السياق ذاته شباب 20 فبراير إلى الانخراط في العمل السياسي والجمعوي بهدف المشاركة في الاستحقاقات المقبلة. ولم يفوت السكوري الفرصة ليقول بأن حزب الأصالة والمعاصرة ليس حزب الهمة ولا حزب بيد الله ولكنه حزب سياسي ينخرط فيه مواطنون مغاربة يهدف إلى تأطير المواطنين واقتراح حلول لمشاكل الشباب دون إقصاء باقي الآراء. وأشار الحبيب بلكوش، رئيس لجنة الإصلاحات الدستورية بالحزب، إلى أن دسترة حقوق الإنسان وإحداث مؤسسات دستورية لضمان هذه الحقوق وكذا لضمان استقلال القضاء هي "ضمانات قانونية سيحتكم إليها جميع المغاربة".