مكن الاستقرار الذي يتمتع به المغرب من تقدمه في تصنيف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. واحتل المغرب الرتبة الحادية عشرة في مؤشر التنافسية المتعلق بالسياحة والسفر للسنة الجارية. واعتمد التقرير في تصنيفه للمغرب على مجموعة من المعطيات أهمها السياسات والقواعد المتعلقة بالسفر والاستدامة البيئية والأمن والاستقرار والصحة، والبنية التحتية والتسهيلات الحكومية لقطاع السياحة والبنية التحتية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتنافسية الأسعار السياحية والموارد البشرية والموارد الطبيعية والثقافية ودرجة الانفتاح السياحية. وعلى المستوى العالمي، جاءت سويسرا وألمانيا وفرنسا في المراتب الأولى. وعلى المستوى العربي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى تلتها البحرين ثم قطر ثم عمان، وتلتها المملكة العربية السعودية. أما لبنان فقد جاءت في المرتبة التاسعة ومن بعدها المغرب في المرتبة الحادية عشرة ثم دولة الكويت. ومن جهة أخرى، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسر الزناكي, أن قطاع السياحة المغربي أبان عن مناعته في ظل ظرفية دولية صعبة. وأوضح الزناكي, الذي حل ضيفا على برنامج "إكليراج" (إضاءات) الذي بثته القناة الثانية مساء الإثنين, أنه رغم الأزمة, شكل المغرب البلد الوحيد في منطقة المتوسط الذي سجل عدد الوافدين عليه ارتفاعا خلال سنة 2009 ,بنسبة 6 في المائة , تليه تركيا ب2 في المائةمما جعل المغرب وجهة سياحية بامتياز. وأبرز الوزير التنسيق القائم مع وزارتي الداخلية, والتجهيز والنقل بغية تحسين وضعية البنيات التحتية وجودة النقل, مشيرا بالخصوص إلى بناء الطريق السيار أكادير-مراكش. كما أكد الزناكي أن المشروع الطموح للقطار الفائق السرعة (تي جي في) طنجة-الدارالبيضاء يشكل عاملا مهما بالنسبة لجاذبية القطاع السياحي الوطني. من جهة أخرى, أشار الوزير إلى أن رؤية 2020 تراكم مزايا رؤية 2010 ضمن روح الاستمرارية, قصد إعطاء دفعة جديدة للقطاع وتمكينه من القيام كليا بدوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تندرج رؤية 2020, حسب الوزير, ضمن روح الجهوية كمقاربة للتنمية الترابية تروم تمكين جميع جهات المملكة من الاستفادة من التأثيرات الايجابية للنشاط السياحي. وقال إن "هذه الرؤية تقوم على التنوع, والثقافة, والأصالة, ثم أخيرا الاستدامة", مشيرا إلى أن الجهوية تتمثل في إرساء حكامة للقرب, ولامركزية السلطة وإبراز الكفاءات المحلية. وبخصوص مشاريع الاستثمار في مجال سياحة التنشيط والترفيه, ذكر الوزير أن مخطط "بلادي", أو السياحة المحلية, يحتل أولوية في رؤية 2020. من جانب آخر, أكد الزناكي ضرورة تثمين المآثر التاريخية, والمواقع السياحية, والقصبات, باعتبارها تراثا ثقافيا وطنيا, لجعلها منتوجا سياحيا أصيلا وقادرا على المنافسة.