دعا المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في اختتام الشوط الأول من مجلسه الوطني الشباب إلى الانتقال من مجرد التعبير عن المطالب إلى الفعل من أجل التغيير من خلال الانخراط الواعي والمسؤول في أشكال العمل السياسي على مختلف الواجهات من أجل كسب رهان المغرب المأمول. وسجل المجلس الوطني كون التجربة المغربية عكست أهمية الرؤية الاستشرافية لبلادنا في الانحياز التام للاختيارات الديمقراطية الحداثية من خلال أوراش كبرى أطلقت بلادنا ديناميات معالجتها في مجالات حقوق الإنسان والأسرة والامازيغية والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن التجربة الديمقراطية لبلادنا تحتاج لوتيرة أقوى لمواصلة أوراش الإصلاح، وهو ما عكسه الحراك السياسي خلال الأشهر الأخيرة والتعبيرات الشبابية المتطلعة إلى تعميق البناء الديموقراطي. وقد نوه المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في حينه بهذه التعبيرات السلمية والسياسية التي عكست عموما درجة النضج السياسي والانحياز للمطلب الديموقراطي الحداثي ولدينامية المصالحة مع العمل السياسي والاهتمام بالشأن العام في أوساط مدنية وثقافية وإعلامية وغيرها. واعتبر المجلس الوطني المطالب الاجتماعية للشباب حقا ديمقراطيا ينسجم مع الدينامية العامة التي شهدتها العشرية الأخيرة، وعليه فإن الانكباب عليها بهدف جعلها واقعا ملموسا يعتبر مطلبا ملحا لإكساب هذه الدينامية، إيقاعا جديدا ونفسا مميزا للديمقراطية الاجتماعية التي نهدف إلى إرسائها. كما يعتبر المجلس الوطني هذه المطالب من ضمن انشغالات الحزب السياسية ومن أسس منظوره للتعاقد الاجتماعي الذي يسعى إلى بلورته مع المواطنين.عقد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة دورته العادية يوم الأحد 06 مارس 2011 بالرباط، حيث تميزت بنقاش صريح ومعمق وفي أجواء من الانضباط والمسؤولية. وقد تدارس المجلس الوطني التطورات السياسية التي تعيشها المنطقة من خلال ديناميات مجتمعية مطالبة بالديمقراطية والمشاركة السياسية واحترام حقوق الإنسان، مما أحدث تحولات بارزة في كل من تونس ومصر، وتنامي الحركات اجتماعية مطالبة بالتغيير في عدد آخر من دول المنطقة. ويؤكد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة وقوفه إلى جانب طموحات هذه الشعوب وثقته في قدراتها على تقديم الأجوبة المناسبة لكل تجربة، بما يخدم تقدم البناء الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، كما يندد الحزب بعمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها الشعب الليبي. وفي تفاعل مع مستجدات الوضع داخليا يسجل المجلس الوطني كون التجربة المغربية عكست أهمية الرؤية الاستشرافية لبلادنا في الانحياز التام للاختيارات الديمقراطية الحداثية من خلال أوراش كبرى أطلقت بلادنا ديناميات معالجتها في مجالات حقوق الإنسان والأسرة والامازيغية والتنمية المستدامة. ولا شك أن التجربة الديمقراطية لبلادنا تحتاج لوتيرة أقوى لمواصلة أوراش الإصلاح، وهو ما عكسه الحراك السياسي خلال الأشهر الأخيرة والتعبيرات الشبابية المتطلعة إلى تعميق البناء الديموقراطي. وقد نوه المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في حينه بهذه التعبيرات السلمية والسياسية التي عكست عموما درجة النضج السياسي والانحياز للمطلب الديموقراطي الحداثي ولدينامية المصالحة مع العمل السياسي والاهتمام بالشأن العام في أوساط مدنية وثقافية وإعلامية وغيرها. ويهيب المجلس الوطني بالشباب إلى الانتقال من مجرد التعبير عن المطالب إلى الفعل من أجل التغيير من خلال الانخراط الواعي والمسؤول في أشكال العمل السياسي على مختلف الواجهات من أجل كسب رهان المغرب المأمول. وفي هذا الصدد، يعتبر المجلس الوطني المطالب الاجتماعية للشباب حقا ديمقراطيا ينسجم مع الدينامية العامة التي شهدتها العشرية الأخيرة، وعليه فإن الانكباب عليها بهدف جعلها واقعا ملموسا يعتبر مطلبا ملحا لإكساب هذه الدينامية، إيقاعا جديدا ونفسا مميزا للديمقراطية الاجتماعية التي نهدف إلى إرسائها. كما يعتبر المجلس الوطني هذه المطالب من ضمن انشغالات الحزب السياسية ومن أسس منظوره للتعاقد الاجتماعي الذي يسعى إلى بلورته مع المواطنين. وقد فتح الحزب دينامية إعداد مساهماته في ورش الإصلاح السياسي والدستوري والقانوني بما يطور مقاربته ويغني ويؤصل لمشروعه السياسي المستند إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ونتائج التقرير الخمسيني، وتم الاتفاق على إبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة حتى يتم عرض تصور الحزب بخصوص الإصلاحات السياسية والدستورية على أعضاء المجلس الوطني والمصادقة عليها، قبل عرضها على الجهات المعنية. وسيعقد المجلس الوطني الجزء الثاني من دورته قبل متم شهر مارس الجاري. وفي هذا السياق يثمن المجلس الوطني الخطوة النوعية التي أقدمت عليها بلادنا في صيرورة الإصلاح مؤخرا، والمتمثلة في إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تطوير المجلس الاستشاري إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع تخويله صلاحيات واسعة طبقا للمبادئ الكونية، ويعتبر الخطوتين لبنتين هامتين من لبنات البناء الديمقراطي لبلادنا، وفي موضوع وحدتنا الترابية أكد المجلس الوطني أن الأحداث الأخيرة في المنطقة تؤكد صواب تحليل وموقف بلادنا من اعتبار الحفاظ على أمن المنطقة - الذي نعتبره شرطا لوحدة بلدان المغرب الكبير – هو الضمان لاستقرارها ورفاه شعوبها وبناء الديمقراطية وربح رهان التنمية. ووقف المجلس الوطني على الهجومات التي تحاول استهداف حزبنا من أطرافٍ تخدم أجندة معلومة. إن المجلس الوطني يؤكد بهذه المناسبة على أن أصحاب هذه الدعوات يمثلون دعاة الفكر الشمولي بتلويناته المختلفة، التي تنتمي إلى زمن مضى، وتكشف على أن الإستئصاليين لم يستوعبوا كون بلادنا دخلت عصر بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون، من خلال الاحتكام للقانون وصناديق الاقتراع بدل الاستعداء والادعاءات الكاذبة للتغطية عن عجز أصحابها على استيعاب تحولات بلادنا.. وفي مجال بناء البيت الداخلي وقف المجلس الوطني على عمل الحزب على بلورة خطة إصلاحية لتنظيماته، والمتمثلة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات وإرساء بنيات للنهوض بمتطلبات بناء حزب عصري يعكس روح المشروع السياسي للحزب، على المستويات الوطنية والجهوية؛ ومن خلال تطوير بنيات لمرافقة منتخبيه، بما يترجم نهوض مشروعنا بالقيم والمبادئ التي قام عليها بروح تشاركية وبشفافية وروح عالية ينخرط فيها كافة مناضلي ومناضلات الحزب إضافة إلى إطلاق ديناميات شبابية ونسائية ومدنية وسوسيو مهنية... كما أكد المجلس الوطني على ضرورة مواصلة الحزب لتفعيل كافة متطلبات البناء والتقويم في جميع الجهات وعلى كافة المستويات لتقوية الأداة التنظيمية للحزب مع مناضليه. ونظرا لطبيعة النقاش الذي تطرق لكثير من القضايا والإشكالات السياسية التي تشهدها بلادنا، واستنادا إلى الاقتراحات المقدمة من لدن الأعضاء، فقد فوض المجلس الوطني للمكتب الوطني صلاحية تدبير المرحلة، إلى حين انعقاد الشوط الثاني من هذه الدورة المفتوحة.
