أصدرت لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ اندلاع الثورة الشعبية في 25 يناير المنصرم تقريرا أوليا يؤكد أن الشرطة, تعمدت, بأمر من وزير الداخلية السابق, قتل المتظاهرين بشكل يصل إلى حد "الإبادة". وقالت اللجنة في تقريرها للنائب العام ,والذي نشرت مضمونه الصحافة المصرية اليوم الجمعة,إن 120 شاهدا أكدوا أن الشرطة تعمدت إطلاق الأعيرة النارية والمطاطية والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وأن مؤيدي النظام السابق اعتدوا على المتظاهرين الأربعاء 2 فبراير(موقعة الجمل بميدان التحرير) فأصابوا وقتلوا وبثوا الرعب في الميدان. كما أكدت شهادات المصابين أن قناصة بملابسهم الرسمية تموقعوا فوق مبنى الجامعة الأمريكية وفوق أسطح المباني المحيطة بميدان التحرير وسط القاهرة وفندق رمسيس المجاور وديوان وزارة الداخلية, وأطلقوا الرصاص الحي على المحتجين.ومن أخطر ما ورد في التقرير حسب صحيفة "الأخبار" أن " القتل كان يصل الى حد الإبادة, حيث أطلق على شاب 14 رصاصة دفعة واحدة بعد تفاديه لسيارة كانت تحاول دهسه". كما أن كبار رجال الشرطة السابقين أكدوا أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين لا يتم إلا بأمر من وزير الداخلية.