تداولت الأوساط السياسية نبأ تدخل شحصيات سياسية وحكومية قصد عزل رئيس جماعة أولاد عزوز باقليمخريبكة، وكشفت أيضا عن تدخلات على مستوى الوزارة الأولى قصد استصدار قرار عزله، وشارك في العملية مقربون من عبد الكبير زهود كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء، كما شاركه في القضية أيضا مسؤول بديوان عباس الفاسي الوزير الأول، وتضم الجماعة المذكورة 15 عضوا ثمانية ينتمون لحزب الاستقلال وخمسة للأصالة والمعاصرة وعضو من الحركة الشعبية وآخر من تحالف اليسار الديمقراطي. ويذكر أن رئيس الجماعة عبد الله عزراي، من الأصالة والمعاصرة، حاز رئاسة الجماعة باجماع الأعضاء لكن بدأ الخلاف على التفويضات حيث كان يقصد الأعضاء الاسقلاليون أن يجعلوا من الرئيس شبحا وبالتالي بدأت فصول الصراع بين الطرفين التي استعملت فيه كافة الوسائل بما فيها القرب من الوزارات. وبدأ الصراع برفع مجموعة من الأعضاء لدعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بحريبكة قصد ابطال انتخاب عبد الله عزراي رئيسا بتهمة عدم توفره على شهادة تثبت مواصلته التعليم الى مستوى الخامس ابتدائي التي قضت لفائدة المشتكين وهو الحكم نفسه التي قضت به استئنافية خريبكة، ورأى فيها رجال القانون مخالفة للمعمول به وللميثاق الجماعي اذ لو صح المدعى كان ينبغي التوجه للمحكمة الادارية صاحبة الصلاحية. ولما تبين أن تحويل القضية من المحكمة الادارية الى قضية جنحية قد يتم ابطاله بفعل الميثاق الجماعي تدخل عامل اقليمخريبكة محمد صبري ليصدر قرارا عامليا يقضي بحلول السلطة المحلية محل المجلس الجماعي بتبرير يتعلق برئيس الجماعة لكن قرار العزل كما صدر في الجريدة الرسمية ينص على عزل عبد الله عزراي من عضوية ومهام رئاسة مجلس جماعة أولاد عزوز باقليمخريبكة بناء على عدم توفره على شهادة الدروس الابتدائية، مع العلم أنه حتى لو صح عدم توفر الرئيس على الشهادة الابتدائية فان ذلك ليس مدعاة لنزع العضوية ولكن الرئاسة فقط.
