"التحريرة" في العرف المغربي، تعني العطلة الصيفية بما لها وما عليها، وهي مرتبطة أساسا بانتهاء الموسم الدراسي وإغلاق فصول وزارة التربية الوطنية، التي تغلق كما فتحت، وهي كذلك مؤشر على نهاية موسم دراسي شاق، غالبا ما يصيب التلاميذ بالنفور والملل من مقررات دراسية، يتم حشوها في أدمغة التلاميذ قسرا، وهي أيضا تمثل الخلاص للمدرسين والمعلمين الذين تعتبرهم وزارة التربية الوطنية مجرد أرقام في كتلة الأجور، مع أنهم عماد التنمية، وصانعو رجال الغد. ولأن المغرب انخرط في عولمة اقتصادية التهمت العالم كله، فإنه لم يعد يعترف بذلك التعليم الذي لا زال يتحدث بلغة "التحريرة"، وتوجه عن قصد، وفي كثير من الأحيان بسوء نية، إلى ذلك التعليم الذي تجاوز تلك الكلمة الغبية، ليحيل محلها كلمات من قبيل les vacances et les croisieres، فنحن في المغرب ولسوء حظ هذا الشعب الفقير في كل شيء، فإن لغة موليير تمثل عملة الترف والإرتقاء الإجتماعي. لقد أعفى ليوطي هؤلاء المسؤولين المغاربة منذ زمن بعيد من الحرج، حين قسم المغرب إلى نافع وغير نافع، فبات هذا المصطلح رمزا لبناء سياج سميك بين فقراء البلد وأغنياءهم الذين لا يمثلون سوى أقل من 10 في المائة، لكنهم مع ذلك يسكنون في مساحات واسعة توازي في مجملها المساحة التي يستغلها الفقراء، طبعا الذين يدخلون في نطاق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لأن الخارجين عن هذا التصنيف لا يتم تعدادهم إلا خلال الإحصاء الوطني، أو الإنتخابات. في المغرب العطلة الصيفية تعتبر بالنسبة للكثيرين كابوسا مخيفا، لأن الأب الذي يتقاضى أقل من السميك ويوفر الخبز لأكثر من عشرة أفراد، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يدخل في طابور المستفيذين من العطلة، وبالنسبة إليه العمل حتى في درجة حرارة تفوق الأربعين أهون من الدخول في مناقشات عقيمة مع أبناءه بتحريض من الزوجة، لأنه ليس في مقدوره حتى الذهاب إلى الشاطئ القريب من بيته، فأحرى طلب اللجؤ الصيفي في مدينة أخرى أقل صخبا، بل أكثر من ذلك فهو حالما يتحرر أبناؤه من قيود وسلاسل الكتب والمقررات، يبدأ في التفكير في رفع مدخوله اليومي من خلال الزج بهم في مهن أقل ما يقال عنها إنها حاطة بالكرامة، مع أن أغلبهم لا يزيد عمره عن 12 سنة، فهو لا يعبئ بنداءات نزهة الصقلي التي تمنع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، وصرفت من أجل توعية المغاربة بذلك الملايين من الأموال العامة، بل إنه مستعد لأن يقوم بأكثر من ذلك من أجل الحصول على موارد مالية إضافية تمنع عنه الجوع، وهو في كل ذلك معذور لأن موظفا أو عاملا يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور، ويكون عليه إطعام عشرات الأفواه المفتوحة كل يوم لا يمكن إلا أن يقوم بذلك وأكثر. لكن وحتى لا نكون مجانبين للصواب، فالعطلة الصيفية في المغرب، أخذت في السنوات الأخيرة طابعا استعجاليا، بل وأمرا لا مفر منه، إذ أصبح من الضروري حصول الأسرة على العطلة الصيفية مهما كلفها ذلك، وقد ساعد في هذا التغير النمطي التسهيلات البنكية للحصول على القروض، والتسبيقات التي يحصل عليها الموظفون، إضافة إلى الإنزالات التي يقوم بها البعض لدى عائلاتهم المتواجدين في المناطق الساحلية دون وجه حق اللهم صلة القرابة التي تجمعهم. لكن المشكل الوحيد المطروح الآن، هو أن القائمين على شؤون السياحة في بلادنا، ومن كثرة ما وجهوا تفكيرهم نحو تنمية السياحة الخارجية، تناسوا أن هناك سياحة داخلية نشطت في السنوات الأخيرة، لكنها لم تجد الأرضية المناسبة لكي تنمو وتترعرع، بعيدا عن الديماغوجية ولغة الخشب التي لازالت العنوان الأبرز لخطابات المسؤولين عندنا.