توصلنا ببيان حقيقة من رئيس المجلس العلمي المحلي بالقنيطرة ردا على مقال "العدالة والتنمية يرسم الخريطة الانتخابية بالقنيطرة عبر الخطباء" بدأه عنيفا ملتمسا لغة المحققين في حق كاتب المقال مستعملا اللفظة المشهورة "المدعو" وختمه بقوله تعالى "ولاتقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا"، وهو استشهاد في غير محله، حيث جاء في أحكام القرآن لابن العربي المعافري الأندلسي في معنى الآية الكريمة الموظفة من طرف رئيس العلماء بالقنيطرة في غير محلها "في تفسير هذه اللفظة للناس فيها خمسة أقوال، الأول : لا تسمع ولا تر ما لا يحل سماعه ولا رؤيته . الثاني : قال ابن عباس : لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك . الثالث : قال قتادة : لا تقل رأيت ما لم أر ، ولا سمعت ما لم أسمع . الرابع : قال محمد بن الحنفية : هو شهادة الزور . الخامس : قيل عن ابن عباس : معناه لا تقف لا تقل". واذا كان المفسرون يعرفون أن للاستشهاد بالقرآن موارد محددة فان الخبر الذي نشرناه لا يدخل في المعاني كلها باستثناء الثالث ونحن رأينا ما كتبناه وسمعناه وتحققنا منه ووقفنا عليه في فترات مختلفة، كما أن رئيس المجلس العلمي اتهمنا بالزعم وهو قول غير الحقيقة ونحن نتحداه لأنه موضوع لا يخفى على أحد بمدينة القنيطرة. وثاني الملاحظات الشكلية على بيان محسن إكوجيم (بدون المدعو) رئيس المجلس العلمي المحلي باقليم القنيطرة هو أنه اختار جزء من المقال ليرد عليه في الوقت الذي طرحنا أشياء كثيرة لم يرد عليها لأن أفواجا من خريجي الدراسات الاسلامية بجامعة ابن طفيل ولأن سياسيين بالقنيطرة مستعدون للشهادة ضده. وندخل الآن في الموضوع للرد على البيان المذكور. وأول الأشياء هو أن رئيس المجلس قال ان صاحب المقال المدعو (...) زعم أنه ينتمي لحركة التوحيد والاصلاح، وهذا ليس زعما بل ينتمي أيضا لحزب العدالة والتنمية وشهد أناس كثيرون دعمه للحزب في الانتخابات، ويربأ كاتب المقال بنفسه أن يكون من الشهود لأنه أصبح مدعوا، ومئات الناس يعرفون أن رئيس المجلس ينتمي للحركة والحزب وواحد من عناصرها الفاعلة ولم نسمع ولم نقرأ أن الرئيس قدم استقالته، وفي حالته ينبغي أن تكون الاستقالة مشهورة دفعا للشبهة. حاول رئيس المجلس التعالم شيئا ما واصفا كاتب المقال بالجهل بالشأن الديني مدعيا أن المجلس لا يعين الخطباء، نعم لا يعينهم لكن هو الوحيد الذي يزكيهم، فليقل لنا محسن إكوجيم من منع ادريس بنزكور وعبد الحق مكروم وعبد الحق فتاح من الخطابة؟ أليس هو شخصيا نتيجة الصراع التاريخي بين العدل والاحسان والتوحيد والاصلاح؟، ادعى الرئيس أن خطيبا واحدا تم عزله والواقع أنه أكثر من خطيب تم عزله عن طريقه وأعطيناه ثلاثة أسماء فقط. والنقطة المهمة هي على من يضحك محسن إكوجيم عندما يقول أن هناك لجنة وأن المجلس يقترح فقط، أليس ذلك كله تقاسما للأدوار بين الحزب والحركة والمجلس العلمي الذي تسيطر عليه الحركة وتسيطر أيضا على مندوبية الوزارة؟ والخطير في البيان وهو يرد على مقال صحفي هو اقحام "الثقة المولوية" في الموضوع ناسيا أن هذه الثقة يمكن أن تزول عن المجلس ورئيسه اذا أثبت الواقع العملي أن هناك ما يخالف ذلك، ونقول للرئيس أن هذه حيلة قديمة، ويعود في الفقرة ذاتها بعد أن اتهمنا بالجهل ليقول أنه حريص على ألا ينتدب ويختار للخطابة الا من كان وكان بعد أن قال أنه لا دخل له في ذلك. لم يجيبنا رئيس المجلس العلمي المحلي بالقنيطرة عن قضية أبو ياسر الحسن العلمي، أستاذه في الجامعة، الذي منحه عضوية المجلس ومئات الطلبة يشهدون أن الرجل اتهم حسن الترابي والغنوشي وقادة الحركات الاسلامية الأخرى ب"خذلان الشيخ المجاهد أسامة بن لادن". ولما لم يكذب وقوف امام مسجد صلاح الدين الأيوبي بالساكنية الى جانب حزب معين أثناء الانتخابات ومهاجمته لحزب الأصالة والمعاصرة، وهناك مناضلون اتحاديون تصدوا له في يوم الانتخابات ولم يتخذ في حقه الرئيس أي اجراء. ادريس عدار بعد أن اطلعت على مقال : "العدالة والتنمية يرسم الخريطة الانتخابية بالقنيطرة عبر الخطباء" بجريدة "النهار المغربية" عدد : 1851 ليوم الثلاثاء 01 يونيو 2010م، كان لابد لي من الرد على المغالطات الواردة في المقال. هذا المقال كله مغالطات: 1- زعم صاحب المقال المدعو إدريس عدار أن رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم القنيطرة ينتمي إلى حركة التوحيد والإصلاح، وهذا زعم باطل وافتراء، إذ الحقيقة أنني لست منتميا إلى أي حزب أو حركة. 2- زعم صاحب المقال أن خطيبا منتميا إلى العدل والإحسان تم تغييره بخطيب منتم للتوحيد والإصلاح بعين السبع، ويجهل صاحب المقال أن المجلس العلمي ليس من اختصاصه عزل الخطباء، ولا تعيينهم كما هو معلوم لدى المطلعين على الشأن الديني، وللإشارة أنه لم يحصل منذ شغلت منصب رئيس مجلس عزل أي خطيب بالإقليم. 3- زعم صاحب المقال أنه تم تعيين خمسة خطباء من التوحيد والإصلاح بمنطقة الساكنية في حين إن مسطرة تعيين الخطباء كانت تتم في مرحلة سابقة باقتراح من المجلس العلمي على مندوبية الشؤون الإسلامية وهي من تقوم بالتعيين، إلى أن أحدثت اللجنة الإقليمية لاختيار القيمين الدينيين بتاريخ 05 يونيو 2009، والتي شرعت في عملها بتاريخ 02 يوليوز 2009، والتي تتشكل من مندوب الشؤون الإسلامية رئيسا، وموظف من مندوبية الشؤون الإسلامية، وعضوين من المجلس العلمي أعضاء، وطيلة مدة عمل هذه اللجنة لم يتم تعيين إلا خطيب واحد بمسجد حديث النشأة بأحواز القنيطرة، وليس بمدينة القنيطرة وهو خطيب غير منتم، وهي الفترة التي تحملت فيها مسؤولية رئاسة المجلس. 4- ذكر صاحب المقال أنه تم تعيين السيد عبد القادر الفريحي عضو الحزب والحركة ورئيس العديد من الجمعيات، خطيبا لتعويض الأئمة والخطباء في حالة المرض أو الغياب، وهو يجهل تمام الجهل أن النيابة في خطبة الجمعة أمر تؤطره مذكرة وزارية قاضية بضرورة التنسيق بين كل خطيب ومندوبية الشؤون الإسلامية حال الغياب، فأي علاقة للمجلس بهذه القضية؟ وكل ما ذكره صاحب المقال وإن كان لا علاقة له بالمجلس العلمي فهو متعلق بمرحلة ما قبل رئاستي للمجلس. وخلاصة القول إن صاحب المقال لا يميز بين اختصاصات المجالس العلمية واختصاصات مندوبيات الشؤون الإسلامية، وأن المقال غير دقيق وغير مبني على معلومات مضبوطة بدليل خلوه من أي إشارة إلى أية تواريخ، وأسماء خطباء إلا خطيبا واحدا وهو السيد عبد القادر الفريحي. إن المجلس العلمي المحلي رئيسا وأعضاء يقدر جيدا الثقة المولوية الغالية، ويقدر جيدا انتظارات الشعب المغربي في الشأن الديني، ويقدر جيدا مسؤوليته بين يدي رب العالمين، لذلك منذ تولينا لهذه المسؤولية كان منا الحرص أشد الحرص ألا ننتدب وألا نختار لهذه المهمة مهمة الخطابة إلا من نأمنه على دين المغاربة ممن هو ملتزم بالثوابت الدينية والوطنية، وأن يتوفر على الكفاءة العلمية المطلوبة البعيد عن كل تلاعب بدين الناس، والبعيد عن توظيف الدين لأغراض شخصية أو فئوية، أو طائفية حتى نحفظ للمسجد جو الطمأنينة والسكينة، وهو الأمر الذي أثمر ولله الحمد ثمرات زكية تحسب للمجلس منذ تأسيسه بالقنيطرة إلى اليوم، حيث صار حديث ساكنة الإقليم اعترافا لأهل الفضل والإحسان بفضلهم وإحسانهم. وختاما أذكر صاحب المقال بقول الله تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا".محسين اكوجيم رئيس المجلس العلمي المحلي بالقنيطرة