نفى محمد الشعبي برلماني حزب العدالة والتنمية بمدينة القنيطرة ماجاء في أحد المقالات التي نشرتها يومية "الصباح" الصادرة بتاريخ 26 شتنبر 2003 تحت عنوان في السباق نحو رئاسة بلدية القنيطرة، معتبرا أن ما جاء في الفقرة الأخيرة من العمود الثالث للمقال على لسان محمد تالموست افتراء وكذب، وهذا نص النفي: نشرت جريدة الصباح عدد 129 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2003 ص 11 تحت عنوان في السباق نحو رئاسة بلدية القنيطرة في الفقرة الأخيرة من العمود الثالث على لسان محمد تالموست قوله: يمكنكم أن تسجلوا عني أنه قال لنا محمد الشعبي وعده بمبلغ 180 مليون سنتيم ومحلين تجاريين في أسواق السلام الذي سيفتح بالقنيطرة... والحقيقة أن هذا التصريح مجرد كذب وافتراء، لأنني لم أترشح بأية لائحة في الانتخابات الجماعية الأخيرة وبالتالي لم أكن مرشحا لرئاسة جماعة القنيطرة، كما أنه ليس لدي أية مصلحة شخصية يمكن أن تدفعني إلى شيء مما جاء على لسان الشخص المذكور. كما أن الرأي العام القنيطري يعرف أخلاق محمد الشعبي الذي كان رئيسا لبلدية القنيطرة عدة سنوات قبل أن يلتحق بحزب العدالة والتنمية وبعد التحاقه به. كما أنه من المعلوم أن هذا الحزب لا يقبل الوسائل الوسخة لتحقيق نتائج انتخابية مهما كانت أهميتها... وأن الرأي العام القنيطري يعلم من هي الجهة التي استعملت المال الحرام لشراء الذمم، ويعلم المتواطئين معها، ولا أدل على ذلك مما وقع من اختطافه لمستشار أمام أعين السلطات، وتأجيل تاريخ انتخاب رئاسة المجلس، ويعلم كيف وصل البعض إلى تكوين أغلبية فازت في النهاية برئاسة المجلس.