نسبت جريدة المساء في مقال للسيد عبد الحق بلشكر أن السيدة نادية ياسين قد صرحت لتلفزيون بي بي سي من خلال برنامج في الصميم الذي تبثه من باريس أنها قالت إنه كانت هناك مفاوضات بين العدالة والتنمية والسلطة على النتائج التي حصل عليها الحزب وأنها لمحت أنه قد حصل اتفاق بين العدالة والتنمية وبين السلطة على تقليص عدد المقاعد . وإذا صح ما نسب إلى السيدة نادية ياسين ، وأنها قصدت فعلا أن المفاوضات قد تمت على قاعدة تقليص نتائج الحزب ، فإن ذلك سيكون ادعاء خطيرا وغير مسبوق في التحاليل السياسية التي أعقبت الانتخابات بما في ذلك تحاليل أكثر الجهات إغراضا وتحاملا على العدالة والتنمية . وبناء عليه يكون على السيدة ياسين تقديم الدلائل أو حتى القرائن التي اعتمدتها عملا بالقاعدة الذهبية الإسلامية القائلة : إن كنت ناقلا فالصحة ، وإن كنت مدعيا فالدليل ، فحذرا من الرقابة والحساب الإلهي المشار إليه في قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا . و بما أن الادعاء المذكور عار من الصحة ، وأنه ليس من رأى وعاين وعايش كمن رأى أو سمع أو توهم ، سواء جاء الوهم من جهة السيدة ياسين أو من جهة الصحفي الذي نقل الخبر، فإنه يتعين في الحالة الأولى على الجماعة من باب العدل ، أن تحدد موقفها من هذا التصريح ، وما إذا كانت لديها معطيات تؤكد ما ذهبت إليه أم أن الأمر يتعلق بمجرد موقف شخصي، وخرجة من قبيل خرجات سابقة تعرضت فيها حزب العدالة والتنمية ومشاركته السياسية . وأما إن كان الوهم قد جاء من قبل الصحفي فقد يكون من قبيل الإحسان بالنسبة للسيدة ياسين أن تنور الرأي العام حول حقيقة تصريحها للقناة المذكورة، وأن تصحح الوهم الصحفي أو سعيه إلى مجرد الإثارة الصحفية من خلال تحميل تصريحها ما لا يحتمل. و بما أن العدل أو الإحسان في النازلة يبقى خاضعا لتقدير جماعة العدل والإحسان ، ومهما يكن من أمر فإن الحقيقة هي ما أشار إليه الدكتور الداودي في نفس المقال، حيث نفى أي مفاوضات بين الحزب والسلطة أو أي ترتيب قبلي للنتائج، وأن الحزب كان سيد قراره سواء في انتخابات 2007 أو في الانتخابات السابقة حيث كانت المشاركة المحدودة توجها حزبيا ذاتيا تقرر قبل سنوات من انتخابات 2002 ، وأن الحزب كان ضحية الفساد الانتخابي سواء من خلال التزوير الناعم وغير المباشر أو التزوير المباشر أحيانا أو من خلال الاستخدام الحرام للمال الحلال أو المال الحرام.