منح البنك الدولي, مؤخرا, للحكومة الموريتانية تمويلا تكميليا بغلاف مالي يقدر ب 6 ملايير و400 مليون أوقية سيوجه لتمويل العديد من مشاريع التنمية في بعض القطاعات الحيوية, خاصة بالعاصمة نواكشوط وبعض الولايات الداخلية. وقال محمد ولد أحمد عيدة الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانية, أمس بنواكشوط خلال ورشة نظمت لمناقشة المخطط الإطار للتسيير البيئي والاجتماعي لعدة مشاريع تنموية, أن هذا التمويل التكميلي يشمل 17 مشروعا منها 12 مشروعا تهم بناء شبكات الطرق وثلاثة مشاريع مخصصة للماء الصالح للشرب, بالإضافة إلى مشروعين في قطاع الكهرباء. وأوضح أن هذه المشاريع التي سيستفيد منها آلاف الأشخاص في المدن المعنية ستمكن من توفير أكثر من 5700 فرصة عمل, مشيرا إلى أن هذه التمويلات التي منحها البنك الدولي لموريتانيا تأتي مكافأة للأداء المتميز لبرنامج التنمية الحضرية منذ بدء تنفيذ مرحلته الحالية التي تنتهي في شهر يونيو المقبل. وقال أن مشروع التنمية الحضرية وإن لم يكن برنامجا بيئيا صرفا فإنه مع ذلك خصص لموضوع البيئة جانبا مهما من تدخلاته عبر البنيات الأساسية العديدة التي قام بتمويلها إلى جانب دعم قدرات الهياكل ذات العلاقة بالبيئة.ونوه بالبنك الدولي على دعمه المتواصل لجهود التنمية في موريتانيا والذي جسده التمويل التكميلي لبرنامج التنمية الحضرية, مشيرا إلى أهمية تنظيم هذه الورشة التي تستهدف إطلاع السكان على الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة للمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج التنمية الحضرية.