تواجه وزارة التجهيز تنفيذ غرامات مالية تصل الى 70 مليار سنتيم وهو الحكم الصادر عن مجموع المحاكم المغربية التي نظرت في الدعاوى القضائية التي رفعها العديد من المواطنين حول قيمة التعويض الناتج عن نزع الملكية للممفعة العامة، وقال مسؤول بوزارة التجهيز انه تم تنفيذ هذه الأحكام فان جميع المشاريع التي تقوم بها الوزارة ينبغي أن تتوقف ولمدة طويلة. ورغم أن نزع الملكية للمنفعة العامة مؤطر بقانون الا أنه عاش لسنوات طويلة في الفوضى حيث أن المواطنين المنزوع ممتلكاتهم لم يكونوا يتوصلوا بالتعويض المخصص في 50 درهما للمتر المربع، وكانت أغلبية عمليات نزع الملكية تتم دون مقابل رغم أن خزينة الدولة تصرف هذه التعويضات. ومع دخول المغرب مرحلة جديدة سياسيا واجتماعيا واجهت وزارة التجهيز مشكلات كثيرة فيما يتعلق بنزع الملكية حيث برز وعي حقوقي لدى المواطنين شرعوا في رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة تخص قيمة التعويض، وقد كانت المحاكم قد أصدرت أحكاما لصالح المواطنين في مواجهة الوزارة. وينص الفصل 32 من قانون نزع الملكية "على أنه لا يمكن التعرض على الأمر الاستعجالي الصادر بالاذن بالحيازة والحكم بنزع الملكية كما أنه لا يمكن استئناف الأمر المذكور في حين أن الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض لا يقبل الاستئناف إلا فيما يتعلق بتحديد التعويض، وفي مقابل هذه الامتيازات لفائدة نازع الملكية أعطى القانون الحالي بعض الضمانات للمنزوعة منهم الملكية حيث أصبح بالإمكان استئناف حكم نزع الملكية في جميع الحالات دون تحديد فيما يخص مبلغ التعويض بعدما كان لا يقبل الاستئناف إلا إذا تجاوز المبلغ المحكوم به ابتدائيا 5000 درهم. وألزم المشرع نازع الملكية دفع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المستفيد أو إيداعه لدى صندوق الإيداع والتدبير خلال أجل شهر من يوم تبليغ الأمر الإستعجالي الصادر بالإذن بالحيازة أو الحكم بشأن نزع الملكية وتحديد التعويض، وإلا ترتبت لفائدة المنزوعة منهم الملكية فوائد حسب السعر المعمول به في ميدان المعاملات المدنية. وعند عدم الإدلاء من طرف الملاك برسوم الملكية أو إدلائهم بحجج غير كافية فإن التعويض يتم بعد القيام بإشهار لمدة 6 أشهر بدل سنة في إطار ظهير 3 أبريل 1951 ما لم يتم تقديم أي تعرض بشأنه خلال هذا الأجل (الفصل 30 من القانون).
