ركزت اللقاءات العلمية التي انطلقت مع مجموعة من الائمة في عدد من المدن المغربية من طرف مجموعة من العلماء الذين انتقتهم وزارة الأوقاف لهذا الغرض في إطار ما يسمى ببرنامج تأهيل الأئمة على الدعوة إلى عدم مسايرة الفتاوى التضليلية،ومحاربتها في مختلف المساجد وعدم الترويج لها،والتأكيد أن أغلبها تصدر عن أشباه علماء يخلطون النابل بالحابل حيث أكدت مصادر مطلعة أنه خلال اللقاءات الأخيرة مع الأئمة في الفنيدق والدار البيضاء وجهت وزارة الاوقاف دعوة صريحة إلى الأئمة من أجل محاربة ما سمي بالفتاوى التضليلية،وتحصين المغرب منها، وذلك حفاظا على القيم الدينية،وأن نفس التوجيهات تم التركيز عليها في مختلف اللقاءات مع أئمة المدن الأخرى تنفيذا لبرنامج تأهيل الأئمة الذي سيستفيد منه حوالي 42 ألف،وستشمل أزيد من 10 آلاف مسجد،و يهدف أساسا إلى تطوير إسلام متسامح وتكلف هذه العملية غلافا ماليا بقيمة 145 مليون درهم، وتم تأطيرها من قبل 1530 عالما دينيا. وتؤكد بعض المصادر أن وزير الأوقاف، أحمد التوفيق، يخشى على أئمة المساجد من بعض الفتاوى سواء تلك القادمة من الشرق أو التي تصدر عن بعض الاشخاص في المغرب،وتنتشر بسرعة البرق وسط المجتمع .وكان أحمد الريسوني، عضو المكتب التنفيذي لحركة الإصلاح والتوحيد، دعا في إحدى فتاويه إلى تجنب التسوق من المحال التجارية التي تحتوي على أجنحة لبيع الخمور، الأمر الذي دعا مجموعة من الفعاليات إلى الدعوة إلى ضبط ما سمته ب "فوضى الإفتاء." وأصدرت جمعية "بيت الحكمة" بيانا شديد اللهجة ضد فتوى الريسوني الذي اتهمته باستخدام الدين لأغراض سياسية كما التحقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلسلة الأصوات الرافضة لما جاء في فتوى الريسوني وأوضح رفقاء خديجة الرياضي في بلاغ لهم أصدروه عقب اجتماعهم أن إصدار الفتاوى مناقض لجوهر دولة الحق والقانون معتبرين أن المغرب مطالب بجعل قوانينه مطابقة للقانون الدولي مؤكدين أن القانون وحده هو الذي ينبغي أن يضبط العلاقة بين المواطنين وهو نفس الموقف الذي سبق أن أعلنت عنه جمعية بيت الحكمة على لسان رئيستها خديجة الرويسي . موقف الجمعية وإن كان قد جاء متأخرا إلا انه لم يخل من لغة التصعيد حيث شدد الحقوقيون أن تناول الخمر جزء من الحريات الفردية التي يجب أن تمارس في احترام تام لحريات وحقوق الآخرين وهو السبب الذي جعل الجمعية تتشبث برفضها لإنشاء هيئة للإفتاء بالمغرب، تقول الجمعية.
