عبرت الطبقة السياسية المغربية عن استنكارها لتصرف المدعوة أمينتو حيدر , وعن رفضها الخضوع للابتزاز . وأوضح بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون أنه وبتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس , أيده الله , عقد الثلاثاء اجتماع هام بمقر الوزارة مع الأمناء العامين وزعماء الأحزاب السياسية الوطنية , بكل توجهاتها حول التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية . وبهذه المناسبة , ذكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري , أنه وأمام التقدم الذي أحرزه المغرب على الساحة الدولية لصالح مبادرته حول الحكم الذاتي , فإن خصوم الوحدة الترابية قاموا باعتماد استراتيجية سلبية , تقوم , في ذات الوقت , على عرقلة مسلسل المفاوضات بخصوص إيجاد حل سياسي وتحريفه , خصوصا من خلال الاستغلال الممنهج والخبيث لموضوع حقوق الإنسان . وفي هذا السياق , وفي الوقت الذ ي شرع فيه السيد روس في مشاورات من أجل عقد اجتماع ثان غير رسمي , أطلقت عدة عمليات مدعومة ماديا ومبرمجة ديبلوماسيا ومؤطرة إعلاميا , من طرف خصوم المملكة . ويندرج تنكر حيدر لجنسيتها المغربية في 13 نونبر الماضي وإرجاعها جواز سفرها المغربي وبطاقة هويتها الوطنية , في هذا الإطار . وقد تمحور النقاش , بالأساس , حول هذه الحالة الخاصة وكذا حول الطلب الذي عبرت عنه اليوم السلطات الأسبانية بتسليم جواز السفر المغربي إلى أمينتو حيدر. وأبرز جميع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية أن أ. حيدر هي التي أقحمت نفسها في هذه الوضعية خدمة لأجندة سياسية تم تحديدها من طرف مسخريها الخارجيين . وعلاوة على ذلك فإن رفضها لجميع المقترحات التي تقدمت بها السلطات الإسبانية تكشف عن نواياها الحقيقية . وأضاف المصدر ذاته أن أ. حيدر التي استفادت من جواز سفرها الوطني على مدى سنوات , قررت , من خلال تصرف ينم عن تحد للسلطات المغربية واستفزاز للمشاعر الوطنية لمجموع الشعب المغربي , بشكل طوعي إعادة وثيقة سفرها المغربية وبطاقة هويتها الوطنية . لقد عادت , حسب ما يقتضيه المنطق ووفق المعايير المعمول بها , إلى المكان الذي قدمت منه , أي جزر الكناري بإسبانيا , البلد الذي تحمل بطاقة إقامة به سارية المفعول , سلمت لها على أساس وثيقة سفرها المغربية . وأوضح البلاغ أنه وفي هذه الظروف فإن جواز السفر المغربي وكأي وثيقة وطنية رسمية يفرض الاحترام والمراعاة تجاه الوطن الأم , ولا يمكن أن يشكل موضوع إهانة أو احتقار أو مناورات منحطة أو تصرفات استفزازية . وأضاف البلاغ أن كافة القوى الحية بالبلاد تعرب عن إدانتها لتصرف المعنية ورفضها الخضوع لابتزاز أ. حيدر ومن تتحرك بإمرتهم . وبالنظر لكل هذه الاعتبارات , مع التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية , فإن الاحزاب السياسية تعتبر بالإجماع أن هذه القضية لا يمكن أن تشكل موضوع تدخل خارجي , من أية جهة كانت , وأن الأمر يتعلق بقرار وطني وبتعبير سيادي ناجم عن قرار أ. حيدر بوضع نفسها خارج التشريع المغربي . وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب السياسية دعت حكومة صاحب الجلالة إلى عدم الاستجابة لطلب السلطات الإسبانية . وذكرت الطبقة السياسية المغربية , في الختام , بأن هذه القضية تزامنت مع الاختطاف الذي تعرض له مؤخرا ثلاثة مواطنين إسبان فوق التراب الموريتاني , وتأكد تورط عدة مجموعات في الأعمال الإرهابية بالمنطقة والتواطؤ المكشوف لأشخاص يعيشون في مخيمات تندوف .وبالنسبة للأحزاب السياسية الوطنية , يضيف البلاغ , فإن الوضع في المنطقة وهشاشته يتطلبان جهدا جماعيا من أجل الاستجابة لضرورة الأمن وتطلعات المواطنين المتعلقة بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي والاندماج المغاربي , كما يأمل في ذلك اليوم , وبقوة المجتمع الدولي .
