يؤدي الموظفون حوالي 3 مليار ونصف درهم سنويا لشركات القروض حيث بلغ متوسط مديونية الموظفين 28 % وناهزت نسبة المدينين 43 % ووصل عدد الموظفين المدينين إلى 186069 ويسددون ما يعادل 18703 درهم سنويا. من جهة أخرى ذكرت الحصيلة الاجتماعية، التي أعدتها وزارة تحديث القطاعات العامة، أنه سيحال على التقاعد حوالي 87780 موظفا في أفق 2015، وستنتقل الوثيرة السنوية للإحالة على التقاعد من 1 % سنة 2007 إلى 3.3 % سنة 2015. وتضاعفت المساعدات المقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية ب 17 مرة، حيث انتقلت من 38 مليون درهم سنة 2002 إلى 652 مليون درهم سنة 2006 و بلغت حصة مؤسسة محمد السادس للتضامن ما يناهز 600 مليون درهم، أي ما يعادل 90 % من مجموع الإعتمادات. و تضاعفت المساعدات المرصودة للداخلية، الدفاع الوطني، التجهيز و النقل، الصحة و العدل بحوالي 27 مرة في حين عرفت الإعتمادات الممنوحة لباقي القطاعات انخفاضا يناهز 11 %. وبلغ عدد موظفي وأعوان الدولة المدنيين 428880 ويشكل الموظفون من السلم 10 إلى خارج السلم 58 % بمجموع يصل إلى 250021 موظفا ويمثل الموظفون المندرجون في السلاليم من 7 إلى 9 نسبة 27 % بجموع يصل إلى ٍٍ116 199 كما أن عدد الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 6 بلغ 62 660 موظفا وعونا بنسبة 15 % وبلغت أعداد موظفي وأعوان الدولة باحتساب قطاع التربية الوطنية العاملين بالمصالح المركزية 34 967 و393 913 بالمصالح اللاممركزة. وأورد ملف الحصيلة الاجتماعية، التي أعدته الحكومة بناء على ملفات معلوماتية لمديرية الميزانية، الخزينة العامة للمملكة، المركز الوطني للمعالجات، الصندوق المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمديرية العامة للجماعات المحلية، (أورد) أن مجموع أعداد موظفي وأعوان الدولة المحصل عليه، لا يضم أعداد موظفي القصر الملكي وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني و يشكل موظفي وأعوان قطاع التربية الوطنية 62 % من مجموع موظفي وأعوان الدولة . ويتكونون بالأساس من رجال التعليم الذين يمارسون مهامهم غالبا بالمصالح اللا ممركزة. ووصل العدد المتوسط للموظفين بالنسبة لكل 1000 نسمة 14.3 ، و67% من الموظفين تتعدى أعمارهم أربعين سنة، و50% تنتمي إلى الشريحة العمرية 40-52 سنة وارتفعت نسبة الموظفين المتوفرين على أآثر من 20 سنة من الأقدمية إلى 42% مقابل 37% سنة 2002. وبلغ عدد المناصب العليا 855 ورؤساء الأقسام 1098 ورؤساء المصالح 3486 أي بمجموع 5 439 ، وتضم المناصب العليا الكتاب عامون،و مديري الإدارة المركزية،والمفتشون عامون والمناصب المماثلة. من جهة أخرى خصصت الدولة لنفقات التكوين المستمر 116 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2006 ، أي ما يناهز 0.3 % من كتلة الأجور و يقدر اعتماد التكوين المستمر لكل موظف ب 271 درهم سنويا. وتجدر الإشارة إلى أن الحصيلة تمثل نسبة تطور الموظفين إلى حدود 2006.