نفى ياسين المنصوري نفيا قاطعا أية علاقة له بما ورد في مقال نشرته صحيفة "أخبار اليوم المغربية" الثلاثاء حول اللجنة الاستشارية لإعداد مشروع الدستور . وأكد محامي السيد ياسين المنصوري٬ في بيان حقيقة موجه إلى مدير الجريدة٬ أن موكله إذ يستغرب إقحام اسمه في هذا المقال ٬ فإنه يعتبر أن ذلك يندرج في إطار "الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به"٬ ويؤكد أنه "يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية اسمه وحقوقه".وفي ما يلي النص الكامل لبيان الحقيقة : "باسم وبالنيابة على السيد ياسين المنصوري٬ وتطبيقا للفصل26 من قانون الصحافة٬ أطلب منكم٬ وعند الاقتضاء٬ أنذركم بنشر بيان الحقيقة هذا ردا على المقال الذي نشرتموه في جريدة أخبار اليوم التي أنتم مدير نشرها في العدد 1020 الصادر بتاريخ 26/03/2013 ٬ وذلك في أول عدد تنشرونه من جريدتكم بعد توصلكم ببيان الحقيقة هذا وبنفس وحجم الأحرف التي استعملتموها في نشر المقال المذكور. وكما تعلمون فلقد نشرتم بتاريخ 26/03/2013 تحت عدد : 1020 مقالا غير موقع٬ تحت عنوان "هذه بعض أسرار لجنة المانوني" ضمنتم فيه بناءا على مصدر مطلع أن : "لجنة ضيقة كانت تجتمع على هامش لجنة المانوني وكانت تحسم في القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلطات و أشرتم فيه إلى أن السيد ياسين المنصوري كان أحد أعضاء تلك اللجنة". وبغض النظر عن الصيغة التي اخترتم كتابة ذلك المقال بها و المواضيع التي فضلتم الاشارة اليها فيه وكذا الظرف السياسي الذي اخترتم فيه نشره ٬ خصوصا وأن الدستور تم اعتماده منذ ما يزيد عن سنة ونصف بانخراط فعلي لكل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية ٬ فإن نسبتكم ما ضمنتموه إلى -مصدر مطلع- كان الغرض منه هو ايهام القراء إلى أنكم تتوفرون فعلا على ما يثبت صحة ما نشرتموه في ذلك المقال. مما يطالبكم موكلي بإثبات صحة الخبر الذي نشرتموه وفقا لما يلزمكم به الفصل 49 من قانون الصحافة. وبغض النظر على خطورة الاتهام الذي وجهتموه ليس فقط إلى اللجنة العلمية التي أشرفت على تهيئ مشروع الدستور٬ وإنما إلى الشعب المغربي بكامله الذي صوت عليه بما يقرب من الاجماع باعتباره تحولا تاريخيا في بناء الدولة المغربية الحديثة في ظرفية اقليمية وعربية مضطربة٬فإن السيد ياسين المنصوري ينفي نفيا قاطعا اي علاقة له بموضوع مقالكم لا من قريب ولا من بعيد باعتبار ما نشرتموه لا يدخل في الاختصاصات الموكولة له و لا المهام المنوطة به. وإن السيد ياسين المنصوري وهو يستغرب عن مبرر إقحام اسمه في ذلك المقال دون أن تبدلوا أي جهد قصد التحقق من صحة ما ستنشرونه كما يلزمكم قانون الصحافة بذلك في خرق واضح للقواعد الأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي ٬ يعتبر أن إدراج اسمه في ذلك المقال يندرج في إطار الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به. وان موكلي يؤكد في ختام بيان الحقيقة هذا أنه يحتفظ بكامل حقوقه في التوجه للقضاء قصد حماية اسمه وحقوقه والتصدي لمثل هذه الأفعال المخالفة للقانون ولأبسط قواعد العمل الصحفي الذي يسعى الجميع لتحصينه من مثل هذه الممارسات ذات المقاصد و الاهداف غير المعلنة".
