اعتبر حميد بنعلوش المستشار البرلماني بجهة الحسيمة عن حزب الاصالة و المعاصرة ما نشر مؤخرا على صفحات مجموعة من المنابر الاعلامية حول اتهامه في الاتجار الدولي بالمخدرات مجرد فتراءات لا اساس لها من الصحة . وقال بنعلوش في بيان توصلت شبكة دليل الريف بنصه ان " بعض المواقع نشرت مقال بعنوان " برلماني أمام قاضي التحقيق بالحسيمة بسبب شبهة المخدرات " واخرى عنونته ب" برلماني من الأصالة والمعاصرة عضو بالمجلس البلدي أمام القضاء متهم بالإتجار الدولي في المخدرات " ، وعناوين اخرى مشابهة ومهما تعددت العناوين واختلافها، فانها تبقى محض افتراء." ونفى بنعلوش ان يكون قد تمت ادانته في اي ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات "والحقيقة لم يسبق لي أن أدنت في أي ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات او الممنوعات كيفما كان نوعها، كما أوضح وأكد أن ما جاء في مقالات هذه المواقع الالكترونية، سواء من حيث الشكل أو المضمون، أمرا غير وارد أصلا، وهذا ان دل على شيء فانه يدل على مدى انعدام الكفاءة المهنية لدى أصحاب بعض المواقع الإخبارية، وكذا نشرها لمعلومات مغلوطة وذلك لغرض في نفس يعقوب." وحول موضوع استدعاءه من قبل قاضي التحقيق مؤخرا اشار بنعلوش ان الامر يتعلق بتشابه اسماء لا غير وان الملف يعود الى سنة 2006 عندما تم اقحام اسمه من طرف متهم بالاتجار بالمخدرات في رسالة موجهة الى وكيل الملك باستئنافية الحسيمة وان الاخير أكد أمام السيد الوكيل العام، انه يقصد شخصا آخر وقال المستشار البرلماني : " الحقيقة هي على الشكل التالي، انه في سنة 2006، وجه احد المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة، الذي تم اعتقاله في سنة 2002، رسالة إلى السيد الوكيل العام باستئنافية الحسيمة، يكشف فيها عن علاقة تربطه بشخص كانت تجمعهما في تجارة محضورة، ومن الصدف أن الاسم الذي ورد في رسالة الضنين يتشابه مع اسمي، فاستدعاني السيد الوكيل العام، فطلبت مواجهة صاحب الرسالة، رغم الحصانة البرلمانية آنذاك، الأمر الذي استجابت له محكمة الاستئناف، فحضر المعتقل، وأكد أمام السيد الوكيل العام، انه يقصد شخصا آخر ولا يقصد شخصي، وصرح أيضا، أن الاسم منحه له احد الأشخاص في منطقة كتامة كما هو مدون في محضر مكتوب أنجز له في الموضوع. كما طلب منه أن يقدم ملامح الشخص المعني، فتبين للمحكمة آنذاك أن تلك الملامح لا تتشابه وملامحي، فنفى أن أكون ذلك الشخص الذي يقصده في رسالته، والشيء نفسه بالنسبة لي، نفيت كل ما ورد في الرسالة و لا علاقة لي بموضوعها لا من بعيد و لا من قريب، فانتهى الآمر. ومنذ سنة 2006، لم اتلق أي استدعاء او استفسار حول الموضوع، حتى يوم 10 أكتوبر الجاري، حيث استدعيت من طرف قاضي التحقيق، فمثلت أمامه، واستفسرني عن فحوى الرسالة، فأكدت له ما سبق أن صرح به الضنين في المحضر المحرر سنة 2006 بمحكمة الاستئناف، ولذلك لا أفهم الإصرار الغريب لبعض وسائل الإعلام على ترويج هذه الاسطوانة البالية، والأخبار التي أكل عليها الدهر وشرب، ولا أدرك الدواعي والأغراض الكامنة وراء ذلك" . واضاف " وإذ انفي جملة وتفصيلا، ما تحدثت عنه هذه المواقع الالكترونية من قبيل "تمتيعي بالسراح المؤقت" و "الضمانات" وما شابه ذلك، وأقول هنا أن المحكمة تقوم بإجراءاتها الإدارية كما يمليها عليها القانون، في ظل دولة الحق والقانون، ولست مشتبها فيه آو متابع قضائيا حتى يمتعني السيد قاضي التحقيق بالسراح المؤقت آو ما شابه ذلك. ولا أملك إلا أن أتساءل كيف لمنابر إعلامية يفترض فيها تحري الدقة وتوخي الموضوعية والمصداقية والبحث عن الحقيقة أن تجيز لنفسها إطلاق تلفيقات، استنادا إلى " مصادر مطلعة" ولي اليقين أنها لا تمتلك في ما تدعيه ولو مثقال ذرة من الحقيقة" . هذا واتهم العلوشي من اسماهم باقلام ماجورة بمحاولة تشويه سمعته وسمعة حزبه وذلك بربط الموضوع بالشبكة التي تم تفكيكها مؤخرا خدمة لاهداف انتخابيوية وسياسيوية على حد تعبيره حيث قال "وما يحز في نفسي، هو محاولة بعض أصحاب الأقلام المأجورة الذين يخدمون أجندات أسيادتهم ربط الموضوع بشهر شتنبر الأخير ومحاولة جعله موضوعا من مواضيع الساعة، لتضليل الرأي العام المحلي والوطني ونشر أخبار زائفة لا تمت إلى مهنة الصحافة بصلة، و اعتمادها على الرأي الواحد وذكر اسم الحزب الذي انتمي اليه، والمؤسسات التي انتدب فيها، أدلة قاطعة على تورط هذه الأقلام المأجورة، ويا أسفاه، مع بعض الكائنات الانتخابية التي تحاول تسلق سلم السياسة على مس كرامة الآخرين، لتحقيق أهدافها الانتخابوية والسياسيوية، الشيء الذي سأتصدى له ولن اسمح لهؤلاء بتحقيق أهدافهم المذكورة، ولا داعي لذكر أسمائهم، لكل غاية مفيدة.
