وصلنا من السيد حميد بنعلوش المستشار بالغرفة الثانية باسم حزب الأصالة والمعاصرة بيان حقيقة حول ما سبق للعلم ان نشرته في نسختيها الإلكترونية والورقية بتاريخ 11 أكتوبر 2012 و 12 أكتوبر 2012 حول متابعته في حالة سراح في قضية مخدرات، وإن جاء الرد مطولا فإنه ضمانا لحقوق الجميع ننشره كاملا: »لقد نشرت جريدتكم »العلم« على موقعها الإلكتروني بتاريخ 11 أكتوبر 2012 ، مقالا بعنوان »قاضي التحقيق بابتدائية الحسيمة يمتع مستشارا برلمانيا عن حزب البام بالسراح المؤقت في قضية مخدرات«.على الرابط التالي: http://www. alalam .ma/def.asp?code langue=23&id info=49298&datear=2012 -10-12%200:23:00 وحيث أن ما ادعاه كاتب المقال المذكور، مضمونا وصيغة، هو مجرد تلفيق لا صلة له بأصول وقواعد وأخلاقيات مهنة الإعلام التي تتنافى واختلاق أخبار وتسويقها، ونظرا لما ورد فيه من مغالطات، وبعد تردد كبير قررت أن أبلغكم بحقيقة الأمر تنويرا لقراء جريدتكم والرأي العام، وأقدم بيان الحقيقة التالي، وفقا لقانون الصحافة. إن ما جاء في مقالكم، يعود الى سنة 2006، حيث وجه أحد المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة، الذي اعتقل سنة 2002 على خلفية الاتجار في المخدرات، رسالة الى السيد الوكيل العام باستينافية الحسيمة، يكشف فيها عن علاقة تربطه بأحد أفراد شبكة لترويج المخدرات، ومن الصدف، فإن الإسم الذي ورد في رسالة الظنين يتشابه مع اسمي، فاستدعاني السيد الوكيل العام، فطلبت مواجهة صاحب الرسالة، رغم الحصانة البرلمانية آنذاك، علما أنني برلماني بالغرفة الثانية لولايتين، الأمر الذي استجابت له محكمة الاستئناف، فحضر المعتقل، وأكد أمام السيد الوكيل العام، أنه يقصد شخصا آخر ولا يقصد شخصي، وصرح أيضا، في محضره، أن الإسم منحه له أحد الأشخاص في منطقة كتامة. وفي نفس اليوم استمع السيد الوكيل العام إلى أقوالي حيث نفيت كل ما جاء في الرسالة، وذلك في محضر مكتوب. كما طالب السيد الوكيل العام من صاحب الرسالة أن يقدم مواصفات وملامح الشخص المعني، فتبين للمحكمة آنذاك أن تلك المواصفات لا تتشابه وملامحي، فنفى جملة وتفصيلا أن أكون ذلك الشخص الذي يقصده في رسالته، فهل هذا يحتاج إلى تأويل غير هذا؟ فكل زيادة عن هذا يعتبر اختلاقا وافتراء. وأشارت جريدتكم الى »أن قاضي التحقيق بنفس المحكمة أمر بمتابعة المستشار البرلماني المذكور في حالة سراح مؤقت بعد تقديمه لضمانات حضوره أطوار الاستماع إليه مرة أخرى « وهذا لا يوجد إلا في مخيلة كاتب المقال، فلم أمتع بأي سراح مؤقت ولم تطلب مني المحكمة أي ضمانات، ولست مدانا أو متهما حتى أمتع بهذا السراح الذي تحدث عنه كاتب المقال، بل الحقيقة هي أن السيد قاضي التحقيق بابتدائية الحسيمة استدعاني لأدلي بأقوالي بخصوص ما جاء في الرسالة فأكدت له ما صرح به صاحب الرسالة أمام السيد الوكيل العام في سنة 2006، والغرض من الاستدعاءهو إتمام إجراءات قضائية حسب القوانين المعمول بها في هذا الشأن. والخطير في مقالكم هو أن »المعتقل ذكر اسمي أثناءالتحقيق معه«، وهذا غير وارد تماما، بل كل ما حدث هو ما ذكر أعلاه، أي أنه وجه رسالة الى المحكمة يتحدث فيها عن علاقته بشخص آخر، وهذا يعتبر محاولة من كاتب المقال تخليق أخبار زائفة والترويج لاسطوانة بالية، أكل عليها الدهر وشرب.
