تفاصيل ما جرى في محاكمة رشيد نيني في جلسة بممثل جديد للنيابة العامة

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول أمس تأجيل البت في طلب السراح المؤقت، الذي تقدم به دفاع رشيد نيني، مدير نشر «المساء» إلى ال30 من الشهر الجاري.
كما قررت، في الجلسة التي عرفت تغيير ممثل النيابة العامة، تأجيل الملف إلى يوم 15 من شهر شتنبر المقبل استجابة لطلب الدفاع، الذي طلب مهلة من أجل حضور باقي أعضاء هيئة دفاع نيني وكذلك بسبب حالة الصحية التي يوجد عليها منسق هيئة الدفاع خالد السفياني. وأكد الدفاع على ضرورة تمتيع نيني بالسراح المؤقت لتوفره على كافة الضمانات القانونية للحضور، مؤكدا على أن بقاء مدير نشر «المساء» خلف القضبان يخالف التفعيل الإيجابي للدستور الذي دعا إليه الملك. وعرفت جلسة أول أمس تفتيشا دقيقا لكل الوافدين على المحكمة. كما تم حجز بعض الأوراق لكونها تتضمن اسم رشيد نيني، كما أكد رشيد صبيح، وهو من قراء «المساء»، الذي اعتاد القدوم رفقة زوجته وطفله لمتابعة محاكمة نيني لأنه أحد قرائه الأوفياء.

في حدود الحادية عشرة صباحا تم إحضار رشيد نيني، مدير نشر «المساء» إلى القاعة رقم «5» بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وجلس خلف متهمين تختلف تهمهم، فهناك من وجهت إليه تهمة تجارة المخدرات، وهناك من هو متهم بالسرقة، وآخر متهم بإصدار شيكات بدون رصيد.

ملفات أجلت لعدم حضور المتهمين وملفات أخرى تمت مناقشتها دون وجود محامين، وثالثة كان الدفاع إلى جانب المتهمين يطالب بتمتيعهم بالسراح المؤقت.

لم يستسغ كل من حضر جلسة المحاكمة أن يجلس نيني في المكان نفسه الذي يجلس فيه المتهمون بترويج المخدرات وبالسرقة وإصدار شيكات بدون رصيد، فلا قياس مع وجود فارق، كما يقول الفقهاء، فلا يتقبل المنطق السليم أن يتابع صحافي بالقانون الجنائي فيما نشره على صفحات أول جريدة بالمغرب ومن خلال عمود كان يسلط الضوء على مجريات الأحداث ويتابعه آلاف القراء الذين ما زالوا ينتظرون عموده بشغف كبير.

انطلقت الجلسة بعد انتهاء القاضي من الملفات الأخرى، ونودي على رشيد نيني، الذي مثل أمام هيئة المحكمة، حيث لوحظ تغيير ممثل النيابة العامة. بعد ذلك تحدث خالد السفياني، منسق هيئة الدفاع، قائلا: «أنا في حالة صحية جد متدهورة لا تسمح لي بأن أقف، ولكن احتراما للمحكمة وقياما بواجبي الدفاع ولأخي العزيز رشيد نيني أتيت إلى الجلسة. لهذا السبب لا أقول أن تستدعوا المحامين، ولكن ضمانا لحضورهم في الجلسة المقبلة ألتمس من المحكمة تأخير الجلسة حتى يكون الملف جاهزا. إذ اتصلت بالعديد من المحامين فوجدت أن تاريخ الجلسة ليس في علمهم»، فأخر القاضي الجلسة إلى يوم 15 من شهر شتنبر المقبل.

مصطفى الرميد:

أتمنى أن تتفهم المحكمة وتتجاوب مع مطلب الإفراج المؤقت عن نيني الصحفي المعروف، الذي يتوفر على كافة الضمانات، وهو متابع في إطار قانوني غير الإطار القانوني السليم، وإن اعتقاله جاء ظلما وعدوانا، وهو يوجد بغير وجه حق خلف القضبان.نريد الإفراج المؤقت وأن تكون البراءة فيما بعد..فلا يعقل أن يبقى صحفي عبر عن رأيه خلف القضبان مهما كان رأيه قاسيا على المؤسسات والأشخاص، وسنظل نؤكد أن المغاربة يتطلعون إلى عهد جديد ومناخ جديد، وهذا غير ممكن مع وجود صحفي اسمه رشيد نيني خلف القضبان.

لقد كان هناك إجماع أو شبه إجماع من لدن كافة السياسيين على أنه لا يمكن الحديث عن تقدم ديمقراطي دون الإفراج عن نيني. ومن منطلق القانون، فإن الاعتقال يكون إما في إطار مسطرة التلبس أو البحث التمهيدي، ويجب أن تكون هناك مجموعة من الشروط، لكن هذا لا يتوفر في هذا الملف.

إن نيني مسؤول عن الجريدة الأولى وطنيا ومدير نشرها إلى غاية اليوم، ويشرف على تسييرها ويتوفر على تصريح قار، وهو مستعد لأن يتقدم بضمانة مالية، وأحقيته في التمتع بالسراح المؤقت القول بالمراقبة القضائية. إنه لمن غير المعقول وغير المقبول أن يظل معتقلا.إن السلطة القضائية لا تأخذ بعين الاعتبار ما يروج وما يقال، بل عليها أن تنظر إلى ما يضمه الملف، وإن أربعة أشهر مدة كثيرة في حق صحافي.

إن هناك أسبابا عديدة كافية من أجل الإفراج عن نيني.

محمد الصغيري:

نتوجه إلى جنابكم من أجل أن تقولوا قولا سديدا، والمناسبة شرط. إذ لا تفصلنا إلا ساعات معدودة عن ليلة القدر ونريد أن تمتعوا نيني بالسراح المؤقت.

إن الاعتقال الجازم ما هو إلا تدبير استثنائي ينبني على انعدام الضمانات ووجود شبهة قوية، وهذا لا ينطبق على ملف رشيد نيني، الذي يتوفر على أكبر ضمانة هي الفكر الذي يحمله.

إن نيني كان ينبغي أن يوشح بوسام الشرف والأبطال لأنه وضع ذلك القلم الفوسفوري كما وصفه أحد المفكرين في خدمة قضايا الوطن.نحن في إطار دستور جديد، وإن أسمى المبادئ هي قرينة البراءة...وقد اجتمع في ملف نيني ما لم يجتمع من قبل وقالوا فيه ما لم يقل مالك في الخمر.

إن جهات أخطأت مع التاريخ باعتقال رشيد نيني، وعليه نتلمس منكم إعادة الابتسامة إلى أسرته وإلى محبيه وقرائه وتمتيعه بالسراح المؤقت في هذا الشهر الكريم.

عبد السلام العلمي:

إن الملف ذو طبيعة سياسية والمتابعة خطأ جسيم سياسي ارتكب من قبل النيابة العامة. إذ قامت، إما بتهور أم خطأ سياسي، بإخماد صوت يبحث عن النقط السوداء في البلد ويبوح بها لفضح الفساد والمفسدين.

إن متابعة صحافي في اليوم العالمي للصحافة منكر، وهذه المتابعة لم تخمد صوتا، بل أثارت أصواتا، وكانت ردود الفعل عكسية و قوية جدا...ومن أجل امتصاص الاحتقان الموجود في الساحة نلتمس القول بالإفراج عن نيني.

عز الدين فيدني:

لا نريد تكرار ما حدث من أخطاء في المرحلة الابتدائية وما حدث في الجلسة السابقة، وهو فتح المجال في اتخاذ القرار بخصوص السراح المؤقت، فقد استغرق الوقت أسبوعا من أجل البت في طلب السراح المؤقت، ونعرف أن للمحكمة السلطة التقديرية، ولكن نريد ألا تعيد المداولة في نفس المدة، وإذا ما قررت ذلك سيستمر اعتقاله. ومادام السراح مرتبطا بحرية الشخص فلا حاجة إلى تكرار ذلك لأن نيني يتوفر على كافة الضمانات من أجل محاكمته في حالة سراح، لأننا نعرف عددا من الملفات التي يتابع أصحابها في ملفات جنائية وتمس المال العام، ومع ذلك يتابع أصحابها في حالة سراح.إن ملتمس السراح المؤقت يكتسي طبيعة استعجالية فنريد أن يكون البت فيه في آخر الجلسة.

أحمد حرمة:

إن هذا الملف مخضرم لأنه عايش مرحلتين، مرحلة ما قبل الدستور ومرحلة ما بعد الدستور الجديد. فإذا كانت المتابعة واعتقال نيني ينتميان إلى هذه المرحلة فإننا نتطلع إلى تأويل هذا الدستور...إن قرينة البراءة لم تعد فصلا معزولا في قانون المسطرة الجنائية، بل تمت ترقيتها إلى مستوى دستوري، كما أن الملك هو الذي يضمن استقلال القضاء، ولا يمكننا التطلع إلى عدم استقلال القضاء.

إن تأويل بنود الدستور يقتضي تأويل كافة القوانين، التي تأتي تحته...ينبغي الابتعاد عن موقف النيابة العامة ...فالفعل ليس خطيرا بقوة القانون، ولا يمكن للنيابة العامة أن تقدر ذلك.إن الاعتقال يكون بناء على خطر الفاعل، والحال أن المحكمة الابتدائية التي صدرت الحكم لم تقف على ذلك. وبالرجوع إلى نص الحكم نجد ما يلي: «وحيث إن المحكمة لم تقف على القرائن القوية التي يمكن أن يكون فيها المتهم خطيرا على أمن المجتمع».

إن المحكمة اعترفت بأنه ليس خطيرا على أمن المجتمع...فنرجو إكرام الدستور بتفعيله حتى نثق فيه، ونلتمس تمتيع نيني بالسراح المؤقت.

خالد السفياني:

لقد حدثت تطورات، وكان هناك خطابان يتحدثان عن استقلال القضاء...ويجب ترك كل السلبيات التي حصلت.نحن مسلمون ونقترب من ليلة القدر وعيد الفطر ونريد أن يتجه نيني إلى هاتين المناسبتين وهو في حالة السراح.لقد وقع حدث يعتبر أول امتحان عملي لتفعيل مقتضيات الدستور، وهو تأسيس نادي القضاة، ولم تعترض وزارة العدل على ذلك. وهذا يشجعنا ويعطينا الأمل في الاتجاه الصحيح بالنسبة إلى ترسيخ الوجه الذي نريده لبلدنا.

أملنا كبير في الاستجابة لملتمسنا، ونتمنى أن تكون النيابة العامة في صفنا إحقاقا للحق واعتبارها ممثلا للمجتمع ونيني أحد أعضاء هذا المجتمع فلا يمكن أن ننتزعه من هذا المجتمع، وهو عضو به.

ونتوجه إلى المحكمة بطلب البت في آخر الجلسة أو غدا في طلب السراح المؤقت.

بعد تدخل الدفاع تدخل ممثل النيابة العامة ليقول إنه لم يطرأ أي جديد على وضعية الملف من أجل منح السراح المؤقت. وأضاف أن المحاكمة عادية بكل المقاييس، وأن نيني لا يحاكم بسبب رأيه أو توجهاته السياسية، بل في إطار سلطة الملاءمة في إطار التشريع الجنائي، وأن النيابة العامة لا تمارس السياسة وأن ضمانات الحضور منعدمة. وقد عقب دفاع رشيد نيني على ممثل الحق العام عبر تدخل كل من:

مصطفى الرميد:

كنا ننتظر أن يتم تفعل سلطة الملاءمة بالشكل الذي يتجاوب مع ما تقدم به الدفاع بشكل دقيق في القوانين. لكننا لم نواجه بدليل. يقول ممثل النيابة العامة إن المحاكمة عادية وليست استثنائية من منظور القانون، ولكن بالنظر إلى المعطيات، هناك صحفي لامع يكتب يوميا ويسير أول جريدة في المغرب تم اتخاذ قرار بوضعه في السجن...إن الرأي العام منشغل أيما انشغال بهذا الملف، إذ حيثما حللنا وارتحلنا نسأل عن مصير ملف رشيد نيني، وما إن نغادر القاعة نتلقى اتصالات هاتفية من أجل معرفة مستجدات الملف، وكذلك التناول الإعلامي للقضية. لقد حضر محامون دوليون لمعاينة المحاكمة، وصدرت العديد من البيانات وتعليقات طعنت في مصداقية قرار الاعتقال...إن المتابعة ليست عادية بالنظر إلى حجم المحامين الذين سجلوا مؤازرتهم، وكذا حجم المساندة من قبل كافة الأطياف السياسية.إنها ليست عادية نظرا إلى كثير من المعطيات.

إن المتابعة جاءت مخالفة للمادة 80 من قانون الصحافة، الذي يلغي كل القوانين الأخرى فيما يتعلق بالمتابعة في قضايا النشر... حينما يتم الاستناد إلى القانون الجنائي، فهذا انحراف كبير في تفعيل سلطة الملاءمة، التي يجب ألا تكون متسيبة، فهي استندت إلى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة وتابعت نيني وكأنه سرق هاتفا محمولا أو نقودا.

إن نيني متابع من أجل ما عبر عنه من آراء... إن سلطة الملاءمة التي مارستها النيابة العامة وقع فيها «انحراف وتعسف».أما القول إن النيابة العامة لا تمارس السياسة، فأنتم لا تمارسون السياسة بالمعنى العام، ولكن سلطة الملاءمة تدخل في إطار سياسة جنائية.عندما تتحدث عن ضمانات المؤسسات فأنت بذلك تمارس السياسة وتدافع عن سياسات...أن تمارس السياسة ليس شيئا سيئا، ولكن ينبغي ألا تكون هذه السياسة تشد إلى الخلف، ومنها اعتقال رشيد نيني. أما القول بغياب الضمانات، فهل هناك ضمانة أكثر من مقاولة «المساء» ومن شركة «الوسيط»، فللمحكمة أن تختار أي مبلغ مالي تراه يفي بالضمانات. وسجلوا بأنني أتقدم بضمانتي للسيد رشيد نيني ليس بصفتي دفاعه، ولكن بصفتي برلمانيا ورئيس لجنة العدل والتشريع، وأعرض عليكم ضمانة فريق العدالة والتنمية وضمانة 46 نائبا برلمانيا وهناك نواب آخرون...إن الاعتقال تدبير استثنائي وإن اعتقال نيني علامة على أننا نسير إلى الخلف. نريد أن نعيش أجواء جديدة داخل المحكمة وخارجها.

مع الأسف أجد في كلمة ممثل النيابة العامة ما لا يجعلني أطمئن. كنا نتمنى أن يتجاوب مع مطالب الدفاع.

محمد الصغيري:

كنا نتمنى أن يلتمس ممثل الحق العام السراح المؤقت وألا يتحامل على أحد ولا يتحايل على أحد، فالملف كله كان تحايلا على القانون الجنائي عوض التمسك بالقانون الخاص الذي هو قانون الصحافة.إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.إن المنطق السليم يقتضي بأن يتربع الدستور على ذلك العرش ليقول لا للفساد ولا لتدخل القضاء. إن سمو الدستور وقرينة البراءة إشارتان قويتان على ضرورة احترام الدستور، فنرجو أن يقدم البرهان على استقلال القضاء.إن الظلم ظلمات يوم القيامة فاتقوا دعوة المظلوم، وإن ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.

أحمد حرمة:

إن ممثل النيابة العامة تحاشى أن يتحدث عن الدستور الجديد.وكان من الأجدى أن يجيبنا عن الدفوعات التي تقدمنا بها. وهو يقول إنه ليس هناك جديد، فإذا كان يطالع الأخبار - وهذا ليس من باب القدح- فإن الخطاب الملكي تحدث عن التفعيل الإيجابي للدستور، ويتعين على النيابة العامة أن تستوعبه وتبحث فيه. هناك شيء جديد هو أن نيني قضى عقوبة إضافية في ظل الدستور الجديد، والحرية لا تقدر بثمن. كما أنه محروم من الورق والقلم.

إن القضاء يجب أن يربأ بنفسه عن المنطق الأمني ولا يخوض فيه.

خالد السفياني:

خيبتم ظني فيكم ... الجميع يمارس السياسة، فقيامك بمهمتك سياسة وكاتب الضبط يمارس السياسة. نحن أبناء هذا الوطن ولا يمكن أن نجرد القضاء من وطنه. هذا هو صلب السياسة وهذا هو عمقها. إن السياسة مجادلات تقع في الهواء الطلق، وهي أن تقول لهذا أخطأت ولهذا أصبت...

ما معنى حماية حق من يعبر عن رأي إذا وقع الاعتداء عليه؟ أنتم كلفتم بحماية المواطن في أن يتنقل بحرية وأن يؤسس جمعية بكل حرية...من الذي يحمي هذه الحريات إذا لم يحمها القضاء؟

إن سلطة الملاءمة هي ما كتب في هذه الورقة ولا يمكن الحديث عن أن اعتقال نيني تم في حالة تلبس أو أنه منعدم الضمانات، فلا يمكن الحديث خارج ما كتب في هذه الورقة أو الإضافة عليها.لا يمكن لممثل النيابة العامة أن يقول «لخطورة الفاعل».

لما نقرأ الوثائق نكتشف أن الاعتقال تم خارج القانون، لماذا؟ لأن الخطورة يجب أن تلصق بالفاعل وليس بالأفعال.إذا كان هناك من يفكر في ضمانات الوطن فهو نحن وأنتم، وما قاله ممثل الحق العام هو اعتداء على الضمانات. لقد تعرضنا لانتقادات من لدن نيني ومن لدن صحافيين، ولكن اعتبرنا ذلك عاديا ما دمنا نمارس العمل العام، فمن لا يرغب في التعرض للانتقاد عليه أن يبتعد عن الشأن العام.

ما الذي يسيء إلى الوطن؟ هل اعتقال نيني أم الإفراج عنه؟ إن الذي يسيء إلى الوطن وإلى اللحظة التي يعيشها المغرب ومستقبله هو بقاء نيني رهن الاعتقال.أما قول ممثل النيابة العامة إن الملف لم يعرف أي جديد، فلدينا قضايا رفضت فيها المحكمة السراح المؤقت في الصباح وأفرجت عن المتهم في المساء. لم تتغير المعطيات، ولكن الزاوية التي نظرت إليها المحكمة في الصباح مختلفة عن تلك التي نظرت إليها في المساء.

بعد تعقيب الدفاع على مرافعة ممثل النيابة العامة قام هذا الأخير بتعقيب اعتبر فيه أنه لم يخرج عن القواعد القانونية وأنه لا جديد في الملف.

لم يستجب القاضي لملتمس الدفاع بالبت العاجل في طلب السراح المؤقت وقرر ذلك يوم 30 من الشهر الجاري، فرفعت الجلسة، ليهتف الحضور باسم رشيد نيني، الذي غادر القاعة وهو يبتسم، فيما ظلت الشعارات تردد: «يا رشيد ارتاح ارتاح.. سنواصل الكفاح».