نفى حميد بنعلوش، المستشار البرلماني عن دائرة تازة - الحسيمة - تاونات، أن يكون محطّ متابعة قضائية من طرف القضاء على خلفيّة ملف ذي علاقة بالاتجار في المخدّرات.. موردا في ذات الآن تأكيدا على مثوله أمام قضاء التحقيق بحر الأسبوع الماضي. "..سنة 2006 وجه أحد المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة، الذي تم اعتقاله سنة 2002، رسالة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة، يكشف فيها عن علاقة تربطه بشخص كانت تجمعه به علاقة تجارية في مجال المخدرات، ومن الصدف أن الاسم الذي ورد في رسالة الضنين يتشابه مع اسمي، فاستدعاني حينها الوكيل العام، فطلبت مواجهة صاحب الرسالة رغم الحصانة البرلمانية آنذاك، الأمر الذي استجابت له محكمة الاستئناف، فحضر المعتقل وأكد أمام الوكيل العام أنه يقصد شخصا آخر ولا يقصد شخصي، وصرح أيضا أن الاسم منحه له احد الأشخاص فقط، وقد أثبت ذلك ضمن محضر أنجز حينها.." يزيد بنعلوش ضمن إفادة منه لهسبريس. وعن مثوله أمام قضاء التحقيق زاد ذات البرلماني: "استدعيت من طرف قاضي التحقيق، فمثلت أمامه.. ستفسرني عن فحوى نفس الرسالة، فأكدت له ما سبق أن صرح به صاحب الرسالة ضمن المحضر المحرر سنة 2006 بمحكمة الاستئناف، فانتهى الموضوع..".
